المدونة

يعد الزواج مَعرضاً للتساؤل في الإمارات العربية المتحدة نظراً لأنه يتمايز من حيث الشروط والإجراءات وفقاً لنوع الزواج فيما لو […]

في القانون الإماراتي، تُعتبر العدة من الحقوق القانونية التي تُمنح للمرأة بعد الطلاق أو وفاة زوجها. وتشير إلى المدة التي

من المقرر شرعاً وقانوناً أن ينفق الزوج على زوجته طالما أنها في عصمته. ولكن ما مصير النفقة إن تم الطلاق؟

هل الحكم القضائي الصادر في تحديد مقدار النفقة، يعتبر دائمًا ونهائيًا، أم يمكن المطالبة بزيادة تلك النفقة أو تخفيضها؟ هذا ما

إذا ما صدر حكم قضائي بتحديد مقدار النفقة المتوجبة على المنفق، فهل ذلك الحكم لا يعتبر نهائيًا فيما يتعلق بمقدار

كثيرًا ما يرد السؤال عن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات. خاصة إذا كان هناك نفقة مفروضة عليه، لأحد

إن نفقة المطلقة في الامارات تعتبر من القضايا المهمة التي يتم التركيز عليها في القانون الإماراتي. حيث يتم منح المطلقة

ما هي أحكام النفقة في الإمارات؟ ومتى تجب تلك النفقة على المنفق ومن يستحقها؟ وما شروط استحقاقها ومتى تسقط؟ كل

بينما تحصل المرأة على العديد من الحقوق بعد الطلاق، تقع الكثيرات في حيرة حول الحقوق التي يمكنهن تحصيلها فيما لو

تتصاعد حدة المشكلات والنفور في العديد من العلاقات الزوجية حدَّ الوصول إلى قرار الزوجة بإنهاء هذه العلاقة. والقيام بإجراءاتها القانونية.