في قضية جنائية شهدتها إحدى محاكم الإمارات، صدر حكم نهائي بالسجن والغرامة على أحد المتهمين بتهمة التزوير، لكن بعد مرور أكثر من عامين، ظهر دليل قاطع لم يكن معروفًا أثناء المحاكمة يُثبت أن المستند المزور لم يكن من إعداد المتهم. هذه الواقعة فتحت أمامه الباب لاستخدام أحد أكثر طرق الطعن الاستثنائية تعقيدًا وخصوصية: التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية.
في هذا المقال، نوضّح بإيجاز متى يُقبل التماس اعادة النظر في الأحكام الجزائية بالإمارات، من يحق له تقديمه، وما الإجراءات والآثار القانونية المترتبة عليه. ودور المحامي في ذلك.
لصياغة التماس قوي وإعادة فتح قضيتك الجزائية، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات؟
التماس إعادة النظر في الحكم الجزائي هو وسيلة طعن استثنائية منحها القانون للمحكوم عليهم في القضايا الجزائية النهائية التي استنفدت كافة طرق الطعن العادية، بهدف تصحيح أخطاء قضائية جسيمة ظهرت بعد صدور الحكم، ويقتصر على حالات محددة وردت بنص صريح في القانون.
قد يهمك أيضًا: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية
حددت المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي (القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، نُشر في الجريدة الرسمية، تاريخ النفاذ: 15 أكتوبر 1992) خمس حالات حصرية يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في حكم جزائي نهائي:
- ظهور المُدعى قتله حيًا بعد صدور حكم بجريمة قتل.
- صدور حكمين متناقضين في الجريمة ذاتها ضد شخصين مختلفين.
- ثبوت أن الشهادة أو التقرير أو المستند المقدم كان مزورًا أو كاذبًا وله تأثير على الحكم.
- صدور الحكم استنادًا إلى حكم مدني أو شرعي تم إلغاؤه لاحقًا.
- ظهور أدلة أو وقائع جديدة لم تكن معروفة وقت المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
تعرف أيضًا على نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالإمارات.
من يملك حق تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية؟
لا يحق لأي طرف قانوني تقديم التماس إعادة النظر إلا وفق ما حددته النصوص القانونية. حيث:
- يحق للمحكوم عليه أو من يمثله قانونًا تقديم الالتماس في الحالات الأربع الأولى.
- بينما يقتصر الحق في الحالة الخامسة، والمتعلقة بظهور وقائع أو مستندات جديدة، على النائب العام فقط.
كيفية تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية
يتطلب تقديم هذا الالتماس اتباع إجراءات دقيقة تبدأ برفع الطلب إلى النائب العام. ويجب أن يتضمن الطلب:
- نسخة من الحكم الجزائي النهائي المطلوب إعادة النظر فيه.
- شرحًا تفصيليًا للحالة القانونية التي ينطبق عليها الالتماس.
- المستندات والأدلة الجديدة المؤيدة للطلب.
بعد ذلك يقوم النائب العام بدراسة الطلب وإعداد تقرير بالرأي القانوني، ثم يرفعه إلى دائرة النقض الجزائية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.
اختصاص المحكمة والإجراءات بعد تقديم الالتماس
تتولى دائرة النقض الجزائية في المحكمة المختصة النظر في طلب الالتماس، وتقوم بما يلي:
- فحص المستندات المقدمة.
- إجراء التحقيقات اللازمة.
- إصدار قرار بقبول الالتماس أو رفضه.
في حال قبول الالتماس:
- يُعاد فتح المحاكمة.
- يُلغى الحكم الجزائي السابق.
- يمكن إصدار حكم جديد بالبراءة أو بالعقوبة حسب ما تقتضيه الأدلة.
اقرأ أيضًا: التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا الإماراتية – الشروط والإجراءات.
هل يوقف تقديم التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم الجزائي؟
من التساؤلات الشائعة حول هذا الإجراء مسألة تأثيره على تنفيذ الحكم. وبحسب المادة 262 من قانون الإجراءات الجزائية:
- لا يؤدي مجرد تقديم الالتماس إلى وقف تنفيذ الحكم.
- الاستثناء الوحيد هو في حالة صدور حكم بالإعدام، حيث يُوقف التنفيذ مباشرة.
ومع ذلك، تملك المحكمة صلاحية وقف التنفيذ مؤقتًا إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك.
صيغة طلب التماس إعادة النظر في حكم جزائي
قبل استعراض الصيغة القانونية لالتماس إعادة النظر، من المهم التوضيح أن هذه الخطوة تتعلق فقط بالأحكام الجزائية النهائية التي لا تقبل أي طرق طعن أخرى، وأن نجاح الالتماس يتوقف على إبراز أدلة أو وقائع جديدة تدعم الطلب. وفيما يلي صيغة قانونية جاهزة لطلب الالتماس يمكنك الاسترشاد بها:
إلى سعادة النائب العام في دبي
الملتمس: السيد………، العنوان:……..، يمثله المحامي:………..
الملتمس ضده: النيابة العامة.
موضوع الالتماس: طلب إعادة النظر في الحكم الجزائي رقم …… الصادر بتاريخ …….. في القضية رقم ………، والذي قضى بإدانة موكلي بالسجن المؤقت.
وقائع الالتماس:
صدر الحكم بناءً على مستند قُدّم أثناء المحاكمة، إلا أنه بعد صدور الحكم ثبت تزوير هذا المستند بموجب حكم جزائي نهائي.
نلتمس الآتي:
- قبول الالتماس شكلاً.
- إعادة النظر في الحكم الصادر.
- الحكم ببراءة موكلي مما نُسب إليه.
مع فائق الاحترام.
دبي في: …………..
المحامي الوكيل: ………………..
التوقيع: ………………..
آثار قبول التماس إعادة النظر في الحكم الجزائي
لقبول الالتماس تبعات قانونية مهمة على المحكوم عليه، أبرزها:
- إلغاء الحكم السابق وجميع ما ترتب عليه من آثار قانونية.
- سقوط العقوبة والتدابير الاحترازية الصادرة.
- رد كافة المبالغ التي دُفعت أو نُفذت بموجب الحكم الملغى.
- تمكين المحكوم عليه من المطالبة بالتعويض عن الضرر.
- نشر الحكم الجديد بالبراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الحكومة.
دور المحامي في التماس إعادة النظر الجزائي
يُعد توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجزائية خطوة جوهرية لنجاح طلب التماس إعادة النظر، نظرًا لتعقيد هذا المسار القانوني ودقّة شروطه. ويشمل دور المحامي في هذه المرحلة:
- تحليل الحكم النهائي بدقة لتحديد ما إذا كانت إحدى الحالات القانونية الخمس تنطبق عليه.
- جمع الأدلة الجديدة أو الوثائق أو الحكم الملغي الذي يدعم طلب إعادة النظر.
- صياغة الطلب قانونيًا بأسلوب يتماشى مع اشتراطات النيابة العامة ودائرة النقض.
- مرافقة المتهم أو الجهة المقدمة للطلب أمام الجهات المختصة.
- متابعة الإجراءات لدى النيابة العامة ودائرة النقض حتى صدور القرار النهائي.
التماس إعادة النظر لا يُقدم إلا مرة واحدة في الغالب، لذا فإن تقديمه بطريقة قانونية مدروسة عبر محامٍ مؤهل يمكن أن يصنع الفارق بين استمرار الظلم أو تصحيح الحكم.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية بالإمارات
التمـاس إعادة النظر في الأحكام الجزائية أداة قانونية دقيقة لضمان العدالة، لكنها مشروطة بقيود صارمة لحماية استقرار الأحكام. ونجاح هذا الطلب يتطلب خبرة قانونية دقيقة في توثيق الحالات وتقديمها وفق الأصول.
لإعداد التماسك بشكل قانوني محترف، تواصل مع محامٍ جنائي مرخص من خلال أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- التماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات.
- التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات: إجراءات ونموذج موصى به.
- حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي والدفوع المقدمة بشأنه.
- التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات | الشروط والإجراءات القانونية.
- التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي – بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
