هل لديك عقد بيع تم فسخه، ومن ثم صدر حكم ابتدائي بشأنه، وترغب باستئنافه أمام المحكمة المختصة، وتريد معرفة إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
يمكننا إجمال شروط استئناف دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات بما يلي:
- يجب أن يكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قابلاً للاستئناف أي ألا يكون من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف.
- يجب أن يتم تقديم الاستئناف من قبل المحكوم عليه، أما المحكوم له فلا يتم قبول الاستئناف بشأنه، إلا إذا لم يصدر الحكم بجميع طلباته.
- يجب أن يكون المستأنف أهلاً لرفع الاستئناف، فإذا كان قاصراً أو شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يتقدم بالاستئناف الوكيل عنه.
- يجب أن يتم تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة له في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهي 30 يوماً في الأحكام العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة، وتبدأ المدة من تاريخ إعلان الحكم.
- يجب أن يتم تقديم الاستئناف بموجب صحيفة استئناف مستوفية الأركان والشروط وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
تتمثل إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات بما يلي:
- تحضير صحيفة الاستئناف من قبل المستأنف، متضمنة كافة البيانات الرئيسية الواجبة بشأنها، وأهمها بيانات الحكم المستأنف برقمه وتاريخه، وبيانات الدعوى التي صدر بها برقمها وتاريخها، بالإضافة لأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، وتوقيع المستأنف أو من يمثله على تلك الصحيفة.
- يتم إيداع صحيفة الاستئناف في مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية المختصة.
- تقوم المحكمة بقيد طلب الاستئناف فوراً بالسجل الورقي والسجل الإلكتروني.
- يتوجب على المستأنف تقديم صور كافية عن صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم.
- يتوجب على مكتب إدارة محكمة الاستئناف طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونياً وورقياً في اليوم التالي لرفع طلب الاستئناف.
- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلكترونياً وورقياً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، مع إنقاصه إلى ثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة.
- يحق للمستأنف ضده قبل تاريخ الجلسة الأولى، أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو استئنافاً فرعياً.
- الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم.
- تنظر المحكمة في الاستئناف، وتدعو الأطراف لحضور الجلسات وتفصل في طلب الاستئناف.
صحيفة استئناف حكم فسخ عقد بيع في الإمارات
سيقدم لكم المحامي المختص لدى مكتب المحامية عزة الملا أفضل صحيفة استئناف حكم فسخ عقد بيع في الإمارات على النحو التالي:
إلى محكمة الاستئناف في دبي.
الجهة المستأنفة: السيد……….. عنوانه………. يمثله المحامي………..
الجهة المستأنف ضدها: السيد……….. عنوانه……………..
الموضوع: استئناف الحكم رقم…. تاريخ…… الصادر في الدعوى رقم……. تاريخ…. المتضمن الحكم على المستأنف بدفع مبلغ مالي قدره………… درهم إماراتي.
وقائع الاستئناف:
تقدم المستأنف ضده بدعوى أمام المحكمة الابتدائية مطالباً فيها بفسخ عقد البيع والمطالبة بالتعويض، وقد تقدم بما يدل على أن موكلي قد قصر في تنفيذ الالتزامات العقدية، مستنداً في ذلك إلى أن موكلي لم يورد له البضائع خلال المدة المحددة.
إلا أنه بالعودة للمراسلات بين الطرفين وخاصة عبر الواتس اب، نجد بأن موكلي أخطر المستأنف ضده، بأنه سيسلمه البضائع بتاريخ……………
ووفقاً للبنود العقدية، فإن موكلي لم يتأخر في تسليم المواد، وبالتالي لا يمكن اعتباره مخلاً بالتزاماته، وموجباً لفسخ عقد البيع والحكم بالتعويض للمستأنف ضده.
لذلك جئنا لمقام محكمة الاستئناف نلتمس ما يلي:
- إلغاء الحكم المستأنف والنظر في الدعوى من جديد وإصدار حكم فيها.
- تحميل المستأنف كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام.
دبي في………..
المحامي الوكيل…….
التوقيع……………
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حكم استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، والتي شرحنا لكم من خلالها إجراءات استئناف دعوى الفسخ وصدور الحكم بشأن الاستئناف، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقود بيع لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله بشأن الاستئناف.
قد يهمك الاطلاع على فسخ عقد بيع في الإمارات، ودعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، ومعرفة كيفية فسخ العقد لعدم سداد الثمن في الإمارات، وفسخ عقد البيع الدولي للبضائع في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.