تنعكس أهمية مهنة الطب على أهمية القائم بهذه المهنة ودوره الفعال في المجتمع، إلا أن نُبل ما يؤديه الطبيب لا يعفيه من تحمل المسؤولية القانونية عن أخطائه الطبية.
وتتعدد أشكال الأخطاء الطبية وتتفاوت من حيث شدتها وضررها إلا أنه يحق للمتضرر أياً كان مدى ضرره رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
إن كنت أحد المتضررين من خطأ طبي حدده القانون وتريد المطالبة بتعويض. اضغط هنا للتواصل مع محامي مختص في الإمارات من مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
تضمن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية في مادته السادسة مفهوم الخطأ الطبي في الإمارات.
ووضحه بأنه ما يرتكبه مزاول مهنة الطب من أفعال ناتجة عن جهله بالأمور الفنية التي ينبغي أن يكون ملماً بها وفقاً لدرجته وتخصصه الطبي.
أو عدم قيام مزاول المهنة بالعناية اللازمة للمريض وعدم إتباعه للإجراءات المهنية المتعارف عليها. أو الإهمال في واجبه وعدم إتباعه لقواعد الحيطة والحذر.
ومن الجدير بالذكر أن الخطأ الطبي يمكن تصنيفه وفق المسؤولية القانونية إلى صنفين يمكن توضيحهما بالشكل التالي:
- الخطأ الطبي الخاص بممارسة المهنة وما تتسبب به من ضرر يلحق بجسد المريض. وتسبب له ألماً أو مضاعفات أو عجز جسدي أو فقدان عضو بسبب مخالفة الطبيب للقواعد الطبية أو إهماله أو خطأه في التشخيص.
- الخطأ الطبي وارتباطه بالجرائم الأخرى بما فيه من استغلال المرضى والنصب. وإجراء العمليات الجراحية التي يجرم القانون في الإمارات إجراؤها إلا في حالات خاصة.
وفي مختلف هذه الحالات يحق للمتضرر تقديم شكوى ضد مزاول المهنة بهدف التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات وفق ما يقتضيه النظام.
إلا أن المطالبة بالتعويض لا يتم بإقامة الدعوى لدى الجهة القضائية، وإنما ينبغي بداية تقديم شكوى. وعرضها على لجنة الأخطاء الطبية للموافقة عليها وإلا قُضي بعدم قبول دعوى التعويض.
وذلك عملاً بما تضمنته المادة الثامنة عشر من القانون الاتحادي الخاص بالمسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016. حيث تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى الطبية التي تحال إليها من المحكمة أو الجهات الصحية أو النيابة العامة.
وذلك بهدف تقدير وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وتحديد جسامة الخطأ ونسبة المسؤولية الواقعة على مزاول المهنة. وتبيان الأضرار الناتجة عن الخطأ ونسبة العجز ومدى العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر.
ومن ثم تتم إحالة دعوى التعويض في القانون الاماراتي إلى المحكمة للنظر في استحقاق التعويض. وقيمته بالاستناد إلى ما يحدده تقرير اللجنة من ضرر.
كما أن ثبوت الخطأ الطبي ومخالفة مزاول المهنة للقواعد بما يحمله المسؤولية القانونية يعرضه بالتالي لتحمل العقوبة الجزائية التي فرضها القانون وفقا لنوع الخطأ.
شروط إثبات المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي
حتى يتمكن المتضرر من تحصيل التعويض لا بد من قبول الدعوى في المحكمة وإثبات المسؤولية القانونية، ويتضمن ذلك العديد من الشروط تتمثل في:
- وقوع الخطأ الطبي أو الفعل المجرم وفق القانون الخاص بالمسؤولية الطبية في الإمارات من مزاول المهنة بشكل شخصي. أو أحد العاملين تحت إشرافه.
- تحقق وقوع الضرر للمريض بسبب فعل أو ممارسة طبية خاطئة أو عدم القيام بالواجب المهني من مزاول المهنة بشكل شخصي. أو أحد العاملين تحت إشرافه.
- وجود علاقة سببية واضحة ومباشرة بين وقوع الخطأ الطبي أو الفعل المجرم وفق القانون والضرر الذي لحق بالمريض.
وينبغي القول؛ أن عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المتضرر الذي يطالب بالتعويض. وذلك بتقديم مختلف الأدلة التي تثبت قيام الطبيب بما يخالف القانون.
موانع قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي
حدد القانون الاتحادي الخاص بالمسؤولية الطبية الحالات التي لا تقوم بها المسؤولية الطبية عما يحدث للمريض ولا يتم قبول دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات على إثرها، والتي يمكن حصرها وفق المادة السابعة عشر بما يلي:
- إذا لم يحدث للمريض ضرر ناتج عن الأفعال التي جرمها القانون في مادته السادسة.
- إذا كان المريض هو المتسبب في وقوع الضرر الذي لحق به، كأن لا يتبع التعليمات والإرشادات التي زوده بها الطبيب أو رفض العلاج أو لسبب خارجي.
- إذا اتبع مزاول المهنة إجراءات طبية مخالفة لغيره في الاختصاص إلا أنه إجراء صحيح ومتفق عليه بالنسبة للأصول الطبية المتعارف عليها.
إذا كان الضرر ناتج عن مضاعفات طبية متعارف عليها، أو لم تكن ناتجة عن الخطأ الطبي.
الأسئلة الشائعة
من المتعارف عليه المطالبة بتعويض عن وقوع ضرر ناشئ بسبب خطأ طبي، وطرح عدة تساؤلات بهذا الشأن:
تقام دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات لحماية حقوق المرضى من الممارسات الخاطئة التي يمكن أن يتسبب لها الأطباء.
ويمكنك الاستعانة بمكتب عزة الملا للمحاماة عند تعرضك لأي ضرر ناتج عن خطأ طبي تسبب به أحد مزاولي مهنة الطب في الإمارات.
اطلع على دعوى التعويض في القانون الاماراتي، وتعرف على تفاصيل دعوى تعويض عن اتهام باطل. ودعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بالإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
