هل صدر بحقك حكم جزائي من المحكمة الجزائية وتعتقد أنه لم يكن منصفاً؟ وتحتاج بشدة إلى تبيان حقك وتعديل الحكم؟
الاستئناف في القضايا الجزائية هي الطريقة القانونية التي يمكنك استخدامها في هذه الحالة. فهي بمثابة فرصة لتغيير الحكم أو تعديله.
وإذا احتجت إلى استشارة محامي خبير في الامارات متخصص في القضايا الجزائية للاستفسار عن الاستئناف بعد الحكم. اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات
يخشى مختلف الأشخاص التورط في الجرائم الجنائية نظراً للأحكام والعقوبات الشديدة التي تفرض على مرتكبيها. وهذا بلا شك حال مقصود ونتيجة تم العمل على تحقيقها. حيث أن الجرائم الجنائية تشكل خطراً كبيراً على البلاد والعباد.
فهناك جرائم القتل والسرقة وتجارة المخدرات وغيرها الكثير من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمان في المجتمع. وعلى الرغم من إيمان الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة على ضرورة إنزال العقوبات بكل شخص يخالف القوانين ويرتكب الجرائم الجنائية.
إلا أنها أخذت بعين الاعتبار حدوث أخطاء أو سير الإجراءات القضائية بطريقة تؤدي إلى إصدار حكم ظالم بحق شخص ما. وعليه؛ فقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية فصلاً يتعلق بحق المحكوم عليه بالاعتراض على الحكم في محكمة الاستئناف.
ويعد الاستئناف إحدى طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الإمارات العربية المتحدة. وبما أن المحكمة الجزائية تصنف على أنها محكمة ابتدائية من الدرجة الأولى فإن الاستئناف على أحكامها جائز في القانون الإماراتي.
حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية هو حكم صادر عن قاضي منفرد كونها محكمة ابتدائية كما ذكرنا. وهذا ما يجعل من الاستئناف أمراً في غاية الأهمية. فلا شك أن الإنسان مهما علا شأنه فإنه معرض للخطأ ورأيه قابل للشك.
ففي بعض الحالات قد يخطئ القاضي في تقدير الحكم أو يسهو عن شيء ما من شأنه تغيير مجرى الدعوى الجزائية.
ولذلك فإن اللجوء إلى محاكم الاستئناف في هذه الحالة فرصة لتعديل الحكم وتصحيح لما وقع من خطأ. وفي بعض الحالات لا يكون الاستئناف بقصد التشكيك في حكم القاضي وإنما بسبب ظهور مستجدات لم تكن موجودة عند النطق بالحكم.
وعليه فإن الاستئناف في القضايا الجزائية بغض النظر عن أسبابه هو حل لتصويب الخطأ سواء تعلق بتطبيق خاطئ للقانون أو ارتبط بموضوع الدعوى.
وتعد محكمة الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية في درجات التقاضي والحكم الصادر منها يلغي ما صدر عن المحكمة الابتدائية.
ومن الجدير بالذكر أن محاكم الاستئناف تطلق أحكامها بناءً على رأي ثلاثة قضاة. وليس قاضي مفرد كما في المحاكم الابتدائية. وبالنسبة للدعوى الجزائية يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة الاستئناف على أحكام المحكمة الجزائية. وفقاً للمادة 230 من نظام الإجراءات الجزائية.
وإن كنت بحاجة إلى محامي جزائي لاستشارته حول قضايا الاستئناف على الأحكام الجزائية. يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
إجراءات استئناف الأحكام بالقضايا الجزائية
مما لا شك فيه أن لكل فعل أو إجراء قانوني مجموعة من الأحكام والشروط التي ينبغي التقيد بها لإتمامه. وقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة لائحة إجراءات الاستئناف المتعلقة بالأحكام الجزائية.
حيث يجب أن يتم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ النطق بالحكم. بتقرير في القلم الجزائي وذلك وفقاً للمادة 234 من النظام.
وإن كان المحكوم عليه الراغب بالاستئناف مسجوناً، فإنه يتقدم به لمأمور السجن. والذي ينبغي عليه إرساله فوراً للقلم الجزائي. كما يجوز لمحكمة الاستئناف إطلاق سراح المحكوم عليه إن كان مكفولاً إلى حين قيامها بالفصل في الاستئناف.
أما في حال تقديم الاستئناف على الحكم من قبل النيابة العامة فإن المدة المتاحة لتقديمه هي ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم. ومن ثم يحدد القلم الجزائي بناءً على المادة 236 تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويعد ذلك إعلان رسمي.
بينما تتولى النيابة العامة مسألة إعلام الخصوم الآخرين في الدعوى الجزئية التي يتم استئناف حكمها بموعد الجلسة. حيث لا بد من حضور المتهم. وإن كان محبوساً ينبغي نقله إلى محكمة الاستئناف لحضور الجلسة من قبل النيابة العامة.
بالاستناد إلى نص المادة 237 فإن على المحكمة الاستماع إلى أقوال المستأنف أولاً ومن ثم الاستماع إلى باقي الخصوم.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط استئنافه أن لم يتقدم للتنفيذ قبل موعد جلسة الاستئناف وفقاً للمادة 238.
وتقوم محكمة الاستئناف بسماع الشهود بنفسها، والذين كان ينبغي سماع شهادتهم من قبل المحكمة الجزائية.كما يجب على محكمة الاستئناف بحسب المادة 239 استيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق. ويحق لها الأمر بما تجده لازماً لتحقيق ذلك.
وإذا تبين لها أن الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يصنف من الجنايات وتم اعتباره جنحة. فإن عليها إلغاء الحكم وإعادة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
ويجوز للمحكمة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاءه لصالح المتهم أو ضده إن كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة. لا أنها لا تستطيع إلغاء حكم الصادر بالبراءة من المحكمة الابتدائية إلا بإجماع القضاة وذلك وفقاً للمادة 241.
وإذا أطلقت المحكمة الابتدائية الحكم وعند الاستئناف تبين للمحكمة وجود بطلان. سواء كان هناك بطلان في الحكم الابتدائي أو خطأ وبطلان في الإجراءات أدى إلى التأثير في الحكم. جاز لها إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بها.
وإن ألغت محكمة الاستئناف حكما صادراً بالتعويض، وكان قد نفذ بها بشكل مؤقت. فإنها ترد إلى منفذها استناداً على حكم الإلغاء. وعليه نستنتج أن إجراءات محاكم الاستئناف متعددة ومختلفة من حالة إلى أخرى، ونتائجها متنوعة.
حيث يجوز قبول الاستئناف وتغيير الحكم. أو رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، أو إضفاء تعديل عليه. ولذلك لا ننصحك بخوض دعوى استئناف دون الاستعانة بمحامي جزائي متخصص وذو خبرة بالقوانين الجزائية وإجراءاتها.
وفي هذه الحالة يمكنك التواصل المباشر مع مكتب عزة الملا للمحاماة والحصول على خدمات أفضل محامي جزائي.
الأسئلة الشائعة
تُطرح العديد من الاستفسارات المرتبطة بتفاصيل مهمة فيما يتعلق بالاستئناف ومن أبرزها:
عند حاجتك لصياغة لائحة الاستئناف للاعتراض على حكم المحكمة الجزائية. فإن المحامي الجزائي في مكتب عزة الملا مستعد لتقديم خدماته في هذا المجال.
تعرف على معلومات شاملة عن الاستئناف في القانون الاماراتي. وعلى الاستئناف في القضايا التجارية الإمارات، واطلع على الاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات، والاستئناف في قضايا التعويض، وتعرف على الاستئناف في القضايا العمالية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
