في بيئة العمل المتسارعة في وقتنا الحالي، قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بعض المنازعات العمالية في الامارات الناتجة عن اختلاف في تفسير الحقوق أو تنفيذ الالتزامات الواردة في عقد العمل أو قانون العمل. ولهذا السبب، أقرّ المشرّع الإماراتي نظامًا متكاملاً لتسوية المنازعات العمالية، يبدأ بتقديم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وينتقل – عند الحاجة – إلى لجنة فض المنازعات العمالية التي تعمل على محاولة التوفيق بين الطرفين.
في هذا المقال، نوضح مفهوم المنازعات العمالية، ونستعرض الجهة المختصة بحلها، وخطوات تقديم الشكوى، ودور اللجنة، والإجراءات القانونية لتسويتها وفق أحدث التشريعات الإماراتية.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في ابوظبي متعلقة بالقضايا العمالية، انقر واتساب في الأسفل.
جدول المحتويات
ما هي المنازعات العمالية في الامارات؟
تُعرف المنازعات العمالية في الإمارات بأنها الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل حول الحقوق أو الالتزامات الناتجة عن عقد العمل أو قانون العمل الإماراتي. وتشمل هذه النزاعات في العادة ما يلي:
- تأخير أو عدم دفع الأجور في مواعيدها المحددة.
- الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة دون سبب مشروع.
- عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون.
- الامتناع عن منح الإجازات المستحقة أو بدل التذاكر السنوي.
- الخصومات غير القانونية من الراتب أو المزايا.
ويضمن قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 للعامل وصاحب العمل الحق في تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تتولى النظر في الشكوى ومحاولة تسويتها وديًا خلال 14 يومًا. وإذا تعذّر الحل، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها بشكل قضائي.
لجنة فض المنازعات العمالية في الامارات
تُعد لجنة فض المنازعات العمالية جزءاً من منظومة تسوية النزاعات التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي تُشكّل الخطوة الأولى في معالجة الخلافات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل حول الحقوق التعاقدية أو القانونية. ووفقًا لما نصّت عليه المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فإن على أي من الطرفين – العامل أو صاحب العمل – عند حدوث نزاع، التوجه إلى الوزارة وتقديم طلب تسوية.
تقوم اللجنة المختصة في الوزارة بدراسة الطلب واتخاذ ما يلزم من خطوات للتوفيق بين الطرفين بطريقة ودية، وخلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا. وإذا لم تُثمر التسوية، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة مرفقةً بمذكرة رسمية تتضمن:
- ملخص النزاع بين الطرفين،
- المبررات القانونية التي قدمها كل طرف،
- وتوصيات اللجنة بشأن التسوية.
وتلتزم المحكمة، بعد استلام الإحالة، بتحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل كحد أقصى. ويُشترط ألا يتجاوز تقديم الشكوى مدة عام من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وإلا سقطت بالتقادم. وبعد صدور الحكم النهائي، تُنفذ القرارات القضائية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، ما لم يُقدَّم طعن قانوني ضمن المدة المقررة.
تشكل هذه اللجنة أداة فعالة لضمان حل النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.
إجراءات تقديم شكوى عمالية بالتفصيل
إذا كنت عاملًا في دولة الإمارات وواجهت نزاعًا مع صاحب العمل حول مستحقاتك أو شروط العمل، يمكنك اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم شكوى رسمية. توضح الخطوات التالية آلية تقديم الشكوى بالتسلسل القانوني المعتمد:
- الدخول إلى منصة الوزارة الإلكترونية أو تطبيق MOHRE المتاح على الهواتف الذكية (Google Play وApp Store).
- اختيار خدمة “تقديم شكوى عمالية” من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع أو التطبيق.
- تحديد نوع الشكوى سواء كانت فردية أو جماعية، مع تحديد جهة العمل أو الكفيل.
- إدخال البيانات الأساسية مثل رقم تصريح العمل، الرقم الموحد (UID)، ومعلومات الاتصال.
- تعبئة تفاصيل الشكوى بشكل واضح، مع شرح النقاط الخلافية والمطالَب بها.
- إرفاق المستندات الداعمة مثل نسخة من عقد العمل، كشوف الرواتب، أو رسائل رسمية متبادلة.
- تقديم الطلب إلكترونيًا وانتظار التواصل من قبل موظف التسوية العمالية لتحديد موعد جلسة ودية أو اتخاذ قرار إداري.
- في حال فشل التسوية، يتم تحويل الشكوى إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات النظامية.
تذكّر أن تقديم الشكوى لا يترتب عليه أي غرامة أو أثر سلبي على وضعك القانوني، بشرط أن تكون الشكوى مبنية على وقائع صحيحة ووثائق واضحة.
دور المحامي في منازعات العمل في الإمارات
يلعب المحامي دورًا محوريًا في دعم العامل أو صاحب العمل خلال مراحل النزاع العمالي، وتشمل مهامه ما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية لتقييم الموقف القانوني وتحديد مدى قانونية المطالب أو الإجراءات المتخذة.
- صياغة الشكوى العمالية باحترافية، وضمان وضوح المطالب وتوثيق الأدلة والمستندات بشكل سليم.
- تمثيل موكله أمام لجنة فض المنازعات العمالية، والمشاركة في جلسات التسوية الودية والدفاع عن حقوقه.
- رفع الدعوى ومتابعتها أمام المحكمة العمالية المختصة في حال تعذر التسوية، والترافع في جميع مراحل التقاضي.
- تقديم الطعون القانونية مثل الاستئناف والنقض، عند الحاجة، وفق المدد النظامية.
- متابعة تنفيذ الأحكام النهائية وضمان تحصيل الحقوق بعد صدور الحكم، ضمن الإطار الزمني المحدد.
تُسهم خبرة المحامي المتخصص في قانون العمل الإماراتي في رفع فرص نجاح الشكوى، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على سير النزاع ونتيجته القانونية.
الأسئلة الشائعة حول المنازعات العمالية في الامارات
في الختام، يتضح أن نظام تسوية المنازعات العمالية في الامارات يوفر آلية قانونية واضحة وعادلة تحفظ الحقوق وتضمن الحماية للطرفين. بدءًا من تقديم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومرورًا بدور لجنة فض المنازعات العمالية، ووصولاً إلى المحكمة العمالية المختصة، تتم كل خطوة بإطار زمني محدد وإجراءات منظمة.
للاستشارة القانونية في القضايا العمالية، يمكنك التواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- كل ما تحتاج معرفته عن فض المنازعات الايجارية في الإمارات.
- كيفية فض المنازعات في الإمارات ودور المحامي في ذلك.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل.
- دليل تقديم الشكاوى العمالية – موقع حكومة الإمارات.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
