تخطى إلى المحتوى
في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات

في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات؟ استشارة من محامي مختص

في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات؟ هذا السؤال يتردد كثيرًا لدى الأسر عند التفكير في إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، خصوصًا إذا كان بين الطرفين أطفال قاصرين. على اعتبار أن القانون الإماراتي يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات عند النظر في هذه المسائل.

في هذا المقال، نستعرض بإيجاز الأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة بعد الخلع، والدور الذي يؤديه محامي احوال شخصية في الإمارات في توجيه الأسرة نحو حلول قانونية تحفظ حقوق المحضون.

احصل على استشارة قانونية مختصة من محامي شاطر لدى مكتبنا، من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات

نصت المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن الحضانة هي رعاية المحضون، وتربيته، والاعتناء بشؤونه اليومية، بما يكفل سلامته الجسدية والنفسية، دون أن يتعارض ذلك مع حق الولي في الولاية على النفس. لكن، لمن تكون الحضانة في حالة الخلع في الإمارات؟

أجابت المادة /114/ من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 على هذا السؤال، حيث قررت أنه في حال افتراق الوالدين، الأم هي أحق بالحضانة، ثم يأتي الأب في الترتيب التالي، يليه أم الأم، ثم أم الأب. وفي حال وجود خلاف، فإن المحكمة هي التي تحدد الأحق بالحضانة بناءً على ما تراه في مصلحة الطفل، ولها الحق في اتخاذ قرار مغاير لهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

بالتالي، الخلع لا يسقط حضانة الأم تلقائيًا، وتظل الحضانة لها ما لم يثبت وجود سبب قانوني يُوجب سقوطها متى توافرت الشروط الواردة في المادتين /113- 115/ من القانون ذاته. مثل انتفاء الشروط المطلوبة في الحاضن، أو إذا قصّر في أداء واجباته أو تعذر عليه القيام بها، أو إذا انتقل إلى مكان يضر بمصلحة المحضون.

ومن المسائل الجوهرية التي لا يجوز إغفالها أن المادة /66/ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد نصّت صراحة على أنه في حالة الخلع، يُعد باطلًا أي اتفاق يتضمن التنازل عن نفقة الأطفال أو عن حقهم في الحضانة، باعتبار أن هذه الحقوق تتعلق بالنظام العام ومصلحة المحضون، ولا يجوز التفاوض عليها أو التنازل عنها بالإرادة المنفردة أو التراضي.

كيف يساعدك توكيل محامي في قضايا الحضانة في دبي

في ظل تكرار التساؤل في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات، يصبح من الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص لحماية حقوق الطفل وتفادي أي إجراء قانوني قد يضر بمصلحة المحضون. ويظهر دور محامي اسرة في الإمارات في قضايا الحضانة في دبي في هذه الحالات:

  1. تقديم استشارات قانونية اسرية دقيقة توضح موقفك القانوني في الحضانة بعد الخلع، استنادًا إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتفسير القضاء لها.
  2. صياغة المذكرات القانونية والطلبات القضائية المتعلقة بإثبات الحضانة أو الاعتراض على سقوطها، وفق أصول المرافعات أمام محاكم دبي.
  3. التمثيل القانوني الكامل أمام المحكمة في كافة مراحل النزاع، من تسجيل الدعوى إلى صدور الحكم وتنفيذه.
  4. تحليل أسباب سقوط الحضانة أو ثبوتها وفق المواد /113-115/، وتقديم دفوع قانونية تحفظ حق الحاضن وحق الطفل في الحضانة.
  5. المطالبة بتنظيم الرؤية أو منع السفر إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفق ما تسمح به النصوص القانونية والإجراءات القضائية في دبي.
  6. متابعة تنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالحضانة والنفقة والرؤية، وضمان التزام الطرف الآخر بها قانونًا.
  7. السعي لحلول ودية تحفظ الحقوق من خلال التفاوض باسمك بطريقة قانونية مدروسة، لتفادي التصعيد القضائي متى أمكن ذلك.

يتولى مكتبنا هذه المهام باحترافية، ويحرص على تقديم حلول قانونية تضمن حماية مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا، وفق الأطر المعتمدة في محاكم دولة الإمارات.

الأسئلة الشائعة

نعم، في حالة الخلع تظل الحضانة للأم إذا كانت مستوفية لشروط الحضانة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
نعم، يمكن للأب المطالبة بالحضانة فقط إذا سقط حق الأم قانونًا، وفق الشروط القانونية التي حددها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. سندًا للمادة /114/ التي حددت الترتيب القانوني للحاضنين.
لا، لا يجوز التنازل عن الحضانة أو نفقة الطفل في عقد الخلع، ويُعد هذا الاتفاق باطلًا لمخالفته للنظام العام، وفقًا للمادة /66/ من القانون الاتحادي رقم /41/ لعام 2024.

نختم مقالنا الذي أجبنا فيه عن السؤال، في حالة الخلع لمن تكون الحضانة في الإمارات؟ كما بينا دور المحامي في قضايا الحضانة في دبي، تعتبر مسألة الحضانة بعد الخلع من القضايا القانونية الحساسة التي تتطلب فحصًا دقيقًا للأدلة والظروف المحيطة بكل حالة.

احصل على استشارة قانونية فورية من محامي حضانة الأطفال في الإمارات، وتواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • المرسوم رقم 41 لعام 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
تواصل مع المحامي
اتصل بنا