التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات

يعتبر التماس إعادة النظر أحد أبرز الوسائل القانونية التي تتيح للأطراف المتنازعة إمكانية مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي مقالنا التالي سنقدم إجراءات التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات، بالإضافة إلى شرح لسلطة المحكمة العليا في إعادة النظر.

لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما إجراءات التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات؟

تتضمن إجراءات التماس إعادة النظر أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات عدداً من النقاط الأساسية، والتي نصت عليها المواد (172) و(173) و(174) من قانون الإجراءات المدنية وهي وفقاً لما يلي:

1. يجب رفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عبر عريضة رسمية توضح تفاصيل الحكم المطلوب الطعن فيه.
2. يجب أن تتضمن العريضة تاريخ الحكم وأسباب الالتماس، وإلا تُعتبر باطلة.
3. يجوز أن تنظر المحكمة الالتماس بنفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4. يُطلب من الملتمس إيداع مبلغ تأمين وقدره (500) درهم، ويُصادر هذا المبلغ إذا تم رفض الالتماس.
5. يجب تقديم الالتماس خلال (30) يوماً من تاريخ الحكم.

وفيما يخص الإجراءات المترتبة بعد تقديم الالتماس، فهي وفقاً لما يلي:

• تفصل المحكمة أولاً في جواز الالتماس، وإذا قبلته تحدد جلسة للمرافعة دون الحاجة لإعلان جديد، ويمكن للمحكمة أن تقضي في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كانت الطلبات المقدمة واضحة.
• لا يوقف رفع الالتماس تنفيذ الحكم، إلا أنه للمحكمة الحق في إصدار أمر بالوقف إذا كان هناك خطر من تنفيذ الحكم قد يتسبب في ضرر جسيم، وفي هذه الحالة قد يُطلب تقديم كفالة لحماية حقوق الأطراف.
• لا يمكن للخصوم التماس إعادة النظر في الحكم الذي رفض الالتماس أو في موضوع الدعوى بعد قبوله.

سلطة المحكمة العليا في إعادة النظر في الإمارات

تعتبر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة أعلى سلطة قضائية على المستوى الاتحادي، حيث تتولى دوراً حيوياً في النظام القضائي، وتتمتع هذه المحكمة بسلطة إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى، وهي ميزة تتيح لها تقييم القضايا من جميع الجوانب القانونية والوقائعية.

إحدى الوظائف البارزة للمحكمة هي قبول الطعون المقدمة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، مما يضمن وجود هيئة قضائية عليا تقضي في النزاعات بشكل نهائي.

كما تختص المحكمة الاتحادية العليا بعدد من الأمور الهامة، بما في ذلك النظر في الطعون التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات التي تعتقد أن حقوقها قد انتهكت أو أن الحكم السابق لم يكن متناسباً مع المعطيات المعروضة.

وتتمتع المحكمة بسلطة حل أي تنازع في الاختصاص بين الهيئات القضائية الاتحادية والمحلية، مما يعزز من تنسيق العمل القضائي ويساهم في تعزيز العدالة.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، نجد أن تقديم التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا يعد خطوة حاسمة للعديد من الأفراد الذين يسعون لتحقيق العدالة وتجاوز القرارات التي قد تكون ظالمة أو غير دقيقة.

وعليه، فإن الاستعانة بخبرات محامٍ متخصص بتقديم التماس إعادة النظر أمام المحاكم سيساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية لدعواك، لذا لا تتردد بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر بالقانون الإماراتي، والتماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات، ومعرفة التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية في الإمارات، والتماس إعادة نظر بحكم نفقة في الإمارات.

المصادر

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
• وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.