يترتب على جريمة السرقة كل من الحق العام والحق الخاص، فما هو الحق العام في السرقة في الإمارات، وما العقوبة المقررة بشأنه، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في ابوظبي لطلب استشارة قانونية متعلقة بكافة أنواع السرقة في القانون الإماراتي، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في السرقة في الإمارات؟
ورد تعريف السرقة في القانون الإماراتي بالمادة 435 من قانون العقوبات، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 عام 2021، بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني.
ويترتب الحق العام في السرقة في الإمارات جنباً إلى جنب مع الحق الخاص، في حالة ادعاء المجني عليه بجريمة السرقة، أو في حالة ضبط المجرم متلبساً بجريمته، أو في حالة جريمة السرقة المشهودة.
وبالعودة لأحكام قانون العقوبات الإماراتي ولا سيما المواد من 436 وحتى 443، فإننا نجد بأن عقوبة جريمة السرقة المقررة بشأن الحق العام في السرقة بالإمارات، تختلف تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة على النحو التالي:
عقوبة السجن المؤبد
ويتم فرضها على الجاني إذا ارتكبت جريمة السرقة مجتمعة فيها الظروف التالية:
- وقوع السرقة ليلاً
- ارتكابها من قبل شخصين أو أكثر.
- كان أحد مرتكبي الجريمة يحمل السلاح.
- وقعت في مكان معد للسكن، من خلال التسلق أو الكسر، أو استعمال مفاتيح مصنعة أو انتحال صفة كاذبة.
- وقعت بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت
حيث يفرض القاضي عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت تبعاً للوقائع التي بين يديه، وذلك في حال ارتكاب جريمة السرقة على الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية، البحرية، أو الجوية، إذا توافرت فيها إحدى الحالات التالية:
- ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر ويحمل أحدهم سلاحاً.
- ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر عن طريق الإكراه.
- ارتكاب الجريمة من شخص يحمل سلاحاً خلال الليل.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحاً، بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال ذلك السلاح.
عقوبة السجن المؤقت
يتم فرض عقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت جريمة السرقة في إحدى الأحوال التالية:
- ارتكاب الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، لغاية الحصول على مسروقات أو الاحتفاظ بها أو الفرار بها.
- ارتكاب الجريمة ليلاً من قبل شخصين أو أكثر وكان أحدهم مسلحاً.
- ارتكاب الجريمة على أسلحة القوات المسلحة والشرطة وذخيرتها.
عقوبة السجن المؤقت المحدد بمدة زمنية في قانون العقوبات
تتمثل عقوبة السجن المؤقت المحدد بمد زمنية، بما يلي:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، في حال وقوع السرقة على أدوات مستعملة في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، إذا وقعت السرقة ليلاً أو وقعت من قبل شخص يحمل سلاحاً.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إذا وقعت السرقة في إحدى أماكن العبادة، أو إحدى الأماكن المسكونة، أو في وسائل النقل، أو عن طريق التسلق والكسر واستعمال المفاتيح المصنعة، أو من شخص ينتحل صفة عامة، أو من شخصين فأكثر، أو أن تقع أثناء الحرب على الجرحى، أو أن تقع على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
- الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، لمن يرتكب جريمة سرقة لا يتوافر فيها أي ظرف من الظروف المذكورة سابقاً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات، التي وضحنا من خلالها حل قضايا السرقة، العقوبات المقررة بشأن الحق العام، ومتى تسقط دعوى الحق العام.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية سرقة، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين في تلك الجرائم لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في المخدرات في الإمارات، والتعرف على الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، وأفضل محامي عام في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.