تعتبر دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات في الإمارات، هي الدعوى الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولمعرفة شروطها وإجراءاتها تابع معنا.
لاستشارة افضل محامي في الامارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط رفع دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات في الإمارات
إن شروط رفع دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات في الإمارات، هي الشروط الواجبة لرفع تلك الدعوى في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وتتمثل تلك الشروط بما يلي:
- شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص يعتبر حائزاً للعقار حيازة هادئة وعلنية ومستمرة لمدة أكثر من سنة.
- شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يكون المدعي مؤهلاً لرفع تلك الدعوى في مواجهة من وضع يده على العقار الذي كان بحيازته.
- شرط المصلحة في الدعوى، أي يجب أن يكون هناك ضرر نتيجة وضع الغير يده على العقار.
- يجب أن يتم رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ وضع اليد من قبل الحائز الجديد، أي المدعى عليه، وإلا يسقط حق الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة.
- يجب أن يثبت المدعي في دعوى استرداد الحيازة، أنه كان يحوز العقار حيازة هادئة لم ينازعه أحد بشأنها، وحيازة علنية، أي أنه أعلن للآخرين بأنه يحوز العقار لمصلحته، وأن تكون حيازته مستمرة لأكثر من سنة.
- يجب أن يتم رفع الدعوى وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، من خلال صحيفة ادعاء تتضمن البيانات الرئيسية الواجبة في تلك الدعوى، والمتعلقة ببيانات المدعي والمدعى عليه، وقائع الدعوى، وموضوعها، وأسبابها، وطلبات المدعي.
- يجب أن يتم رفع دعوى استرداد الحيازة أمام المحكمة المختصة بالقضايا المستعجلة.
- يجب ألا تتعرض للمحكمة أثناء نظرها في دعوى استرداد الحيازة لأصل الحق، وإنما فقط تنظر فيما يتعلق بإمكانية استرداد الحيازة للحائز.
إجراءات رفع دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات في الإمارات
تتمثل إجراءات رفع دعوى استرداد حيازة وفق نظام المرافعات، أو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بما يلي:
- توكيل محامي مختص بدعوى استرداد الحيازة.
- سيقوم المحامي بتحضير صحيفة الادعاء الخاصة بالدعوى، متضمنةً البيانات الرئيسية الواجبة لذلك وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- يتم رفع صحيفة الادعاء إلى المحكمة المختصة، والتي يتم تحديدها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي في الإمارات.
- يتم تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم الواجبة في ذلك.
- تقوم المحكمة بإعلان المدعى عليه لحضور جلسة المحاكمة، والتي يجب أن تكون في غضون 24 ساعة باعتبارها من الدعاوى المستعجلة، مع إمكانية تخفيض تلك المدة إلى ساعة واحدة في حالة الضرورة.
- يتوجب على المدعى عليه تقديم دفاعه في أول جلسة.
- يتوجب على المدعي والمدعى عليه حضور جلسات المحاكمة، وإلا سيتم شطب الدعوى.
- تحكم المحكمة في الدعوى بصفة مستعجلة، ويكون الحكم متعلقاً فقط باسترداد الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
سوابق قضائية في دعاوى استرداد الحيازة في نظام المرافعات الإماراتي
هناك العديد من القضايا الهامة في دعوى استرداد الحيازة في الإمارات، وغالباً ما تكون تلك السوابق القضائية متعلقة بكيفية إثبات الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة للحائز لاسترداد حيازته.
ومن ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا في حق الابن باستعادة ميراث أبيه، وهو عبارة عن عقار يضم مقهى ومطبخ، وقد تم الانتفاع به من قبل أشخاص آخرين، ورفضوا تسليمه إليه، مدعيين أن الحيازة أصبحت لهم، لأنها كانت حيازة هادئة وعلنية ومستمرة لأكثر من سنة.
وقد أعادت المحكمة العقار للابن الوريث، وأكدت أنه لا عبرة إلا بالحيازة القانونية الهادئة المستمرة والمستقرة، وأن ملكية العقار والحقوق التبعية المترتبة عليه، أو المتفرع عن حق الملكية، لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين، أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
أي أن المحكمة أيدت بأن التسجيل العيني العقاري حجية مطلقة لا يمكن الطعن بها، ولو استمرت الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة للعقار فترة زمنية طالت أو قصرت.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات، وهي الدعوى الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي وضحنا فيها إجراءات رفع الدعوى، وسوابق قضائية ناتجة عن أحكام فيها، مع أهمية الاستعانة بأفضل محامي عقاري لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على دعوى الاسترداد في الإمارات وأسباب رفضها، ومعرفة افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.