ما هي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي، ما شروطها وما الإجراءات القانونية اللازمة لرفعها؟ هذا ما سنبينه لكم في مقالنا التالي وفق القوانين النافذة في دولة الإمارات، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي دعوى الالغاء؟
دعوى الالغاء هي الدعوى التي يرفعها ذوو الشأن لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقهم، أو إلغاء العقود الإدارية المبرمة معهم.
وتخضع هذه الدعوى لأحكام القانون الإداري الإماراتي، مع العلم أن التنظيم القضائي في الإمارات يأخذ بنظام القضاء الموحد، أي القضاء العادي وهو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية.
وتطبق بشأن دعاوى الإلغاء في الإمارات القوانين التي تتضمن القوانين العامة، مثل قوانين الوظيفة العامة وقوانين العقود الإدارية وقوانين المناقصات العامة وغيرها من القوانين.
وبالتالي فإن دعوى الالغاء إما أن ترد على قرار إداري لإلغائه، أو على عقد إداري لفسخه.
شروط رفع دعوى إلغاء في الإمارات
تنقسم شروط رفع دعوى إلغاء في الإمارات إلى شروط عامة وشروط خاصة.
تتمثل الشروط العامة في رفع الدعوى في الإمارات بالشروط ذاتها المقررة لرفع أي دعوى قضائية، والتي تتمثل بما يلي:
- شرط الصفة، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المدعي ذاته أو من قبل وكيله القانوني.
- شرط الأهلية، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المؤهل قانوناً لرفعها، وإذا ما كان المدعي شخصاً اعتبارياً فيتم رفعها من قبل الشخص المفوض عنه.
- شرط المصلحة، أي يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع الدعوى، وغالباً ما تتحقق تلك المصلحة عند وقوع ضرر على المدعي بإلغاء القرار الإداري.
أما الشروط الخاصة اللازمة لرفع دعوى إلغاء في الإمارات:
- يجب أن يكون القرار الإداري صادراً عن سلطة عامة، أي يجب أن تظهر في القرار أحكام القانون العام.
- في حالة العقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفي العقد من السلطة العامة، وأن ينصب العقد على خدمة عامة.
- يجب أن يتم التظلم من القرار الإداري قبل رفع الدعوى بإلغائه ضمن المدة القانونية المقررة.
إجراءات رفع دعوى إلغاء في الإمارات
كما ذكرنا سابقاً فإن الإمارات تأخذ بالنظام القضائي الموحد، وبالتالي فإن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في الدعوى الإدارية.
مما يعني بأن الإجراءات المتوجب تطبيقها عند رفع دعوى إلغاء في الإمارات، هي نفس الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وتتمثل بما يلي:
- تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة لرفع الدعوى، وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وموضوعها وأدلتها وطلبات المدعي.
- تقديم الدعوى لإدارة المحكمة المختصة التي تدقق في محتوياتها.
- إذا تم قبول الدعوى، تقيد إدارة المحكمة تلك الدعوى برقم وتاريخ محددين.
- تعلن إدارة المحكمة الأطراف بموعد أول جلسة.
- يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من الجلسة.
- يتوجب على المدعي حضور الجلسات.
- بعد تقديم الدفوع من كلا الطرفين ووصول المحكمة إلى قناعتها في إصدار الحكم، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى.
سوابق قضائية في دعاوى الإلغاء في الإمارات
هناك العديد من السوابق القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدعوى الإلغاء.
ومن تلك السوابق والتي تعتبر مبادئ قضائية، نذكر السابقة التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المتضمن بأن إنهاء خدمة موظف تابع لوزارة الصحة من مجلس الخدمة المدنية، يعتبر صورة من صور عيب الاختصاص.
وكذلك السابقة القضائية المتعلقة في تسبيب القرار الإداري، إذ قررت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بأن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها، وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً بمعنى أن يكون متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً، وإلا كان القرار معيباً.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية دعوى الالغاء في القانون الإماراتي، وشروط تلك الدعوى وإجراءات رفعها، ونؤكد ختاماً على كل من يرغب برفع دعوى إلغاء أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانوني لأفضل محامي في دبي مختص بذلك لدى مكتبنا.
يمكنك الاطلاع على دعوى اغفال طلبات في الإمارات، ودعوى اخلاء عقار في الإمارات، ومعرفة دعوى تعويض وفاة أثناء العمل في الإمارات، وافضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
