يعد مؤخر الصداق في الإمارات من الحقوق المالية التي كثيرًا ما تثار حولها التساؤلات بعد الزواج أو عند نهايته.
في الإمارات، نظم القانون هذا الحق بدقة، موازنًا بين الشريعة ومصلحة الطرفين. في هذا المقال، نسلط الضوء على التفاصيل القانونية لمؤخر الصداق، وكيفية المطالبة به وفق أحدث التعديلات.
إذا كنت بحاجة لدعم قانوني لبدء إجراءات مؤخر الصداق لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو مؤخر الصداق في الإمارات؟
مؤخر الصداق هو جزء من المهر الذي يتفق عليه بين الزوجين أثناء عقد الزواج، لكنه لا يدفع فورًا، بل يؤجل إلى وقت محدد مثل الطلاق أو وفاة الزوج. ويعد هذا المؤخر دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، ويعتبر من الحقوق المالية للزوجة التي كفلها لها القانون الإماراتي والشريعة الإسلامية.
في الإمارات، يتم توثيق مؤخر الصداق ضمن عقد الزواج الرسمي الصادر عن المحكمة الشرعية، حيث يحدد المبلغ المؤجل بوضوح، سواء كان مالًا نقديًا أو ذهبًا، أو أي نوع من المال أو الممتلكات. ويؤكد القانون أن هذا المؤخر يجب الوفاء به عند استحقاقه، ما لم تسقطه الزوجة بإرادتها أو يسقط بحكم القانون.
يعامل المؤخر في الإمارات معاملة الديون، ما يعني أنه يستوفى من تركة الزوج قبل توزيع الميراث إذا توفي، أو يلزم الزوج بدفعه في حال الطلاق. ويعد حقًا مستقلًا عن النفقة أو المتعة، وله أولوية في السداد عند تسوية الحقوق المالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
يظهر النظام الإماراتي في هذا الجانب حرصه على تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، ويمنح المرأة وسيلة حماية مالية في حال انفصالها أو فقدان زوجها، وذلك وفقًا لمبادئ الشريعة والعدالة الاجتماعية.
حالات استحقاق مؤخر الصداق وفق القانون الإماراتي
ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن مؤخر الصداق في الإمارات دين مؤجل واجب السداد عند تحقق أحد أسباب استحقاقه، وذلك لضمان حق الزوجة المالي بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو عند وفاة الزوج. وتتمثل أبرز حالات استحقاق المؤخر في الآتي:
- الطلاق: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وكان المؤخر مؤجلًا، فإن الزوجة تستحقه بالكامل، سواء كان الطلاق برغبة الزوج أو بحكم قضائي، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة.
- وفاة الزوج: في حال وفاة الزوج، يصبح المؤخر دينًا على التركة، ويستوفي منه قبل توزيع الميراث على الورثة. ويعطى للزوجة على أساس أنها دائنة، ويعامل المؤخر كغيره من الديون الشرعية.
- الخلع دون التنازل: عند طلب الزوجة الخلع من الزوج، فإنها لا تسقط حقها في مؤخر الصداق إلا إذا تنازلت عنه صراحة ضمن اتفاق الخلع أو بناءً على طلب القاضي. وفي غياب التنازل، يظل المؤخر حقًا ثابتًا لها.
- الطلاق قبل الدخول: في حال الطلاق قبل الدخول وكانت قيمة المؤخر محددة، تستحق الزوجة نصفه فقط، وفقًا لما نص عليه القانون المستمد من القواعد الشرعية.
إجراءات رفع دعوى مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج في الإمارات
عند وفاة الزوج، يصبح مؤخر الصداق في الإمارات دينًا واجب السداد على التركة، ويحق للزوجة المطالبة به قانونيًا قبل توزيع الإرث. وقد نظم القانون الإماراتي الإجراءات التي يجب اتباعها لرفع دعوى مؤخر الصداق بشكل دقيق لضمان استيفاء هذا الحق، وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة: يجب على الزوجة أو من ينوب عنها تقديم طلب الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي كان يقيم فيها الزوج قبل الوفاة.
- تقديم المستندات المطلوبة: تشمل الوثائق:
- عقد الزواج الرسمي المثبت فيه مقدار مؤخر الصداق.
- شهادة وفاة الزوج.
- إشهاد حصر إرث يبين الورثة الشرعيين.
- أي دليل يثبت أن المؤخر لم يسدد، مثل عدم وجود إيصالات أو إفادات الشهود.
- إثبات الحق أمام المحكمة: على الزوجة أن تثبت استحقاقها للمؤخر بموجب العقد، وأنه لم يتم دفعه لها قبل الوفاة، مع إمكانية استدعاء شهود إن لزم الأمر.
- صدور الحكم القضائي: إذا اقتنعت المحكمة بأن الدين ثابت، تصدر حكمًا بإلزام الورثة أو القائمين على التركة بسداد المؤخر من أموال التركة قبل توزيع الإرث، حيث يعامل المؤخر معاملة الديون المالية.
- تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم، يحال للتنفيذ وفق الإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنفيذ، ويتم السداد من أموال التركة المتاحة أو من قبل الورثة بحسب ما تقرره المحكمة.
لمتابعة الإجراءات بشكل قانوني يمكنك التواصل مع محامي احوال شخصية في الإمارات، فهو يقدم لك الدعم القانوني اللازم في مثل هذه القضايا.
حالات سقوط مؤخر الصداق
رغم أن مؤخر الصداق في الإمارات يعد من الحقوق الثابتة للزوجة، إلا أن القانون الإماراتي أقر بحالات محددة يمكن أن يسقط فيها هذا الحق، سواء كليًا أو جزئيًا، وذلك تحقيقًا للتوازن بين حقوق الطرفين لتفادي إساءة استخدام هذا الحق. وتشمل أبرز حالات سقوط مؤخر الصداق ما يلي:
- تنازل الزوجة الصريح: إذا تنازلت الزوجة عن مؤخر الصداق بإرادتها الحرة وبشكل صريح، سواء كان التنازل موثقًا كتابيًا أو تم أمام المحكمة، يعتبر المؤخر ساقطًا ولا يحق لها المطالبة به لاحقًا.
- الخلع مقابل المؤخر: في حال طلبت الزوجة الخلع، واتفق بينها وبين الزوج (أو صدور حكم قضائي) على التنازل عن مؤخر الصداق مقابل الطلاق، فإن هذا التنازل يسقط حقها فيه نهائيًا.
- ثبوت النشوز: إذا ثبت أمام المحكمة أن الزوجة ناشز (أي خارجة عن طاعة زوجها دون مبرر شرعي)، فيجوز للمحكمة أن تسقط حقها في مؤخر الصداق، خاصة إذا اقترن النشوز بهجر أو إضرار بالزوج.
- التقادم (المدة الطويلة دون مطالبة): إذا مرت فترة زمنية طويلة بعد الطلاق أو وفاة الزوج دون أن تطالب الزوجة بحقها في المؤخر، وبدون عذر مقبول، فقد ترفض المحكمة الدعوى استنادًا إلى قاعدة “إسقاط المطالبة بالتقادم”، خاصة إذا تمسك الورثة أو الزوج السابق بذلك.
- الإثبات المعاكس: إذا تمكن الزوج أو الورثة من إثبات أن المؤخر قد تم دفعه بالفعل، أو أن هناك تسوية مالية تم الاتفاق عليها لاحقًا، فإن ذلك يسقط حق الزوجة في المطالبة مجددًا.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن مؤخر الصداق في الإمارات ليس مجرد التزام رمزي، بل هو حق قانوني للزوجة، يضمنه القانون والشريعة معًا. سواءً كنتِ تطالبين به بعد الطلاق أو وفاة الزوج، فإن فهمك للحقوق والإجراءات يسهل عليكِ المطالبة به، وهنا يكمن دور محامي مختص في توضيح هذه الإجراءات.
لذلك ننصحك بالتواصل مع مستشار قانوني في قضايا الطلاق في الإمارات ضمن مكتبنا. من خلال الضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة ليقدم لك المعلومات الدقيقة حول الموضوع.
قد يهمك أيضًا:
- استشارات قانونية اسرية في الإمارات | خبرة في الطلاق والحضانة والنفقة.
- استشر أفضل محامي طلاق في الإمارات.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- الإجراءات التنظيمية لمسائل الأحوال الشخصية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
