متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟ سؤال يطرحه كثير من الآباء والأمهات بعد الطلاق، خصوصًا مع تغيّر الظروف مثل زواج الأم أو سفرها. وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُمنح الحضانة للأم ما دامت تحقق مصلحة الطفل، لكنها قد تسقط إذا اختلّ أحد الشروط القانونية أو تضررت مصلحة المحضون.
في هذا المقال نوضّح حالات سقوط الحضانة عن الأم، شروط الحضانة، وسن انتهائها، مع دور المحامي المتخصص في حماية حقوق الأطفال والوالدين أمام القضاء.
لا تتردد بطلب استشارة أفضل محامي في ابوظبي مختص بحضانة الأطفال عبر واتساب في الأسفل الآن.
جدول المحتويات
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
رغم أن القانون الإماراتي يمنح الأم الأولوية في حضانة الأطفال بعد الطلاق، إلا أن هذا الحق ليس دائمًا أو مطلقًا، بل مشروط بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، يمكن أن تسقط الحضانة عن الأم إذا زال أحد الشروط القانونية أو ظهرت ظروف تؤثر سلبًا على استقرار المحضون أو سلامته.
اقرأ أيضًا عن: قانون الحضانة في الامارات.
حالات سقوط الحضانة عن الأم في الإمارات
تُحدِّد القوانين الإماراتية بدقة الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط حضانة الأم عن أطفالها إذا تبيّن للمحكمة أن بقاء الطفل معها يضر بمصلحته أو يُخل بالشروط القانونية للحضانة. وتختلف هذه الحالات بحسب الظروف الشخصية لكل أم ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المحضون النفسية والتعليمية والصحية.
حيث تنص المادة (115) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن الحالات التالية تحدد متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي:
- إذا زالت أحد شروط الحضانة المنصوص عليها قانونًا.
- إذا فشل الحاضن في أداء واجباته التربوية والرعائية تجاه الطفل.
- إذا انتقل الحاضن إلى مكان لا تتحقق فيه مصلحة المحضون.
- إذا سكت الحاضن عن المطالبة بحضانته لمدة تزيد على سنة، دون عذر تقبله المحكمة.
- إذا ارتكب الحاضن فعلًا مُخلًا يؤثر على تربية المحضون أو أمنه النفسي، مثل الإدمان أو الإهمال أو العنف الأسري.
وتُقدَّر هذه الحالات من قبل المحكمة بناءً على طبيعة العلاقة بين الطفل والحاضن، ومدى تأثر المحضون سلبًا بالوضع القائم.
شروط الحضانة للأم وفق القانون الإماراتي
يضع القانون الإماراتي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في الأم الحاضنة لضمان استمرارية حضانتها للأطفال، بحيث تضمن المحكمة أن بيئة الطفل آمنة ومستقرة ومناسبة لنموه السليم. وبحسب المادة (113) من القانون ذاته، يجب أن تتوفر في الأم الحاضنة الشروط التالية:
- أن تكون عاقلة، راشدة، أمينة، وقادرة على تربية الطفل وخدمته بدنيًا ونفسيًا وتربويًا.
- أن لا تكون مصابة بمرض معدٍ أو نفسي يؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
- أن تقيم في بيئة مناسبة ومستقرة وآمنة.
- أن لا تكون متزوجة من شخص أجنبي عن المحضون، إلا إذا قررت المحكمة أن هذا الزواج لا يضر بالطفل.
- أن يكون الحاضن والمحضون من نفس الديانة، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أن لا يكون الحاضن قد ارتكب جرمًا شائنًا أو مخلًا بالآداب العامة.
- أن لا يكون مدمنًا على الكحول أو المواد المخدرة.
تُعد هذه الشروط إلزامية لاستمرار الحضانة، ويحق للطرف الآخر طلب إسقاطها متى توافرت أسباب قانونية واضحة، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة.
سن الحضانة في القانون الإماراتي
أدخل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 تعديلاً مهمًا على أحكام سن الحضانة، إذ نصت المادة (122) على أن الحضانة تستمر حتى يبلغ المحضون سن 18 عامًا، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك استنادًا إلى مصلحته.
كما منحت المادة (123) الطفل بعد بلوغه سن 15 عامًا حق التعبير عن رغبته في الإقامة مع أحد والديه، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بناءً على مصلحة المحضون ومدى استقرار البيئة المقترحة.
ووفق المادة (124)، فإن انتهاء الحضانة لا يعفي الأبوين من التزاماتهم القانونية تجاه الأبناء، بل يستمر الالتزام بالنفقة والرعاية ضمن مسؤوليات الوالدين أو الولي الشرعي.
تشير المواد السابقة إلى أن الحضانة لم تعد مجرد مرحلة مؤقتة، بل منظومة متكاملة تُدار وفق معايير علمية واجتماعية تحفظ حق الطفل في بيئة أسرية سليمة وآمنة.
كيف يساعدك محامي حضانة الأطفال في قضايا الحضانة بالإمارات؟
في ظل التعديلات المتسارعة في قوانين الأحوال الشخصية بدولة الإمارات، وخاصة ما يتعلق بالحضانة، أصبح من الضروري أن تطلب مساعدة محامي حضانة الأطفال لضمان حماية حقوقك القانونية وتحقيق مصلحة أطفالك. فالحضانة ليست مجرد حق، بل مسؤولية قانونية معقّدة تتطلب فهماً دقيقاً للنصوص التشريعية وإجراءات المحكمة.
إليك كيف يمكن لمحامي الحضانة أن يساعدك:
- تقديم استشارة قانونية دقيقة ومخصصة لحالتك، سواء كنت تطالب بالحضانة، أو تسعى لإسقاطها عن الطرف الآخر.
- تقييم استيفاء شروط الحضانة أو وجود موانع قانونية لدى الطرف الآخر وفق المواد 113 و115 من القانون رقم 41 لسنة 2024.
- صياغة لائحة دعوى قوية مدعومة بالأدلة والشهادات والتقارير الطبية أو التربوية التي تدعم موقفك.
- تمثيلك أمام المحكمة باحترافية، وتقديم الدفوع القانونية المتوافقة مع معايير “مصلحة الطفل الفضلى”.
- متابعة إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم، سواء فيما يتعلق بالرؤية أو استلام الطفل أو الاعتراض على المخالفات.
- التحرك السريع في حال ظهور مستجدات (مثل سفر أحد الأطراف أو الإخلال بشروط الحضانة) عبر تقديم طلبات طارئة أو دعاوى مستعجلة.
وجود محامٍ مختص لا يمنحك فقط فرصة أفضل في كسب الدعوى، بل يضمن أن حقوق أطفالك تُدار وفق القانون وبعيدًا عن النزاعات التي قد تضر بمصلحتهم النفسية والاجتماعية.
تعرف على كيفية رفع دعوى إسقاط حضانة في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي
قانون الحضانة في دولة الإمارات، وخاصة بعد صدور القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، أصبح أكثر وضوحًا ودقة، لكنه لا يزال يتطلب فهمًا عميقًا لتفاصيله ومتابعة مستمرة لأي تغييرات. فالحضانة ليست فقط مسألة قانونية، بل تتعلق بمستقبل الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
سواء كنتِ أمًا تسعين للحفاظ على حضانة أطفالكِ، أو أبًا تطالب بها، فإن معرفتك متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي وشروطها القانونية خطوة أساسية لحماية حقوقك وحقوق أطفالك أمام القضاء.
إذا واجهت أي نزاع أو كان لديك أي استفسار، لا تتردد في التواصل مع محامي في الامارات مختص بقضايا الحضانة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، فنحن هنا لمساعدتك في كل خطوة قانونية.
اطلع كذلك على:
- حضانة الاطفال بعد الخلع في دولة الإمارات.
- حضانة البنت بعد الطلاق في القانون الاماراتي.
- حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي.
- حضانة الاطفال بعد وفاة الام في القانون الاماراتي.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المراجع:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
