تخطى إلى المحتوى
مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل

مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل

لا شك أن دولة الإمارات اليوم تمثل الوجهة المفضلة للكثيرين، سعيًا للحصول على فرصة عمل مناسبة، والعمل تحت سقف قانون يكفل حقوق أطراف العلاقات العمالية على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم.

إلا أن تحصيل الحقوق والدفاع عنها غير ممكن دون معرفة قانونية واسعة أو إرشاد قانوني يمكن طلبه من مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل. تابع سطورنا التالية للتعرف على أفضل مستشار قانوني لقضايا مكتب العمل وخدماته في هذا المجال.

تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي عمالي من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

أفضل مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل

تمثل حقوق أطراف عقود العمل والنزاعات الناشئة بينهم، إحدى القضايا الحساسة التي تتطلب مساعدة قانونية متخصصة تسهم في إنهاء النزاع، أو الإسهام بالفصل فيه، بما يكفل الحقوق المترتبة عليه.

ومن ثم، يلعب المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في الشأن العمالي دورًا في الدفاع عن الحقوق في القضايا العمالية ومكتب العمل، ومن أبرزهم:

الرقم

اسم المستشار

1

المحامية عزة إبراهيم الملا

2

المحامي محمد إبراهيم الملا

3

المحامية هيفاء الطنيجى

4

المستشار القانوني عماد سعيد

المحامية عزة إبراهيم الملا

تقدم المحامية عزة إبراهيم الملا من خلال مكتبها القانوني مختلف الخدمات الاستشارية في قضايا العمل والعمال، بما في ذلك دعم المطالبات الحقوقية، ومحاولة فض المنازعات بين أطراف العقود العمالية. حيث تمتلك خبرة واسعة في تولي القضايا العمالية والنزاعات الناشئة عن مخالفة عقود العمل المبرمة، وتقديم الاستشارات في مسائل مكتب العمل، والفصل التعسفي، والمطالبات المالية.

المحامي محمد إبراهيم الملا

يتمتع المحامي محمد إبراهيم الملا بمعرفة واسعة في قانون علاقات العمل، حيث يقدم بناءً عليها خدمات قانونية للعملاء من العمال وأصحاب الأعمال بهدف تجاوز مشكلاتهم القانونية وتحصيل حقوقهم، وذلك في مختلف قضايا إنهاء عقود العمل، ومخالفة شروط العقد.

المحامية هيفاء الطنيجى

محامية متخصصة تقدم خدماتها الاستشارية للعملاء للحصول على حقوقهم غير الممنوحة لهم طوعًا. بما فيها الأجور المستحقة، ومطالبات مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لتقديم الاستشارات حول شروط إقامة دعوى عمالية، ومتابعة خطواتها حتى صدور حكمها النهائي.

المستشار القانوني عماد سعيد

يقدم المستشار القانوني عماد سعيد خدمات استشارية متنوعة تتضمن طرح الإرشادات للعملاء حول إعداد عقود العمل بشكل يكفل حقوق أطرافه، والتفاوض لحل النزاعات العمالية وديًا، بالإضافة لبيان كيفية تقديم شكوى عمالية والمطالبة بالحقوق أمام المحكمة المعنية في الإمارات.

خدمات أفضل مكتب استشارات قانونية في قضايا العمل والعمال

يقدم مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية مختلف الخدمات القانونية للعملاء، بمساعدة أفضل مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل بما يسهم في إنهاء مشكلاتهم ونزاعاتهم العمالية. ومن أبرز هذه الخدمات نذكر لكم:

  • طرح استشارات قانونية عمالية لأطراف عقود العمل سواء كانوا عمالًا أو أصحاب أعمال أو شركات، حول حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على العقد.
  • إعداد وصياغة العقود العمالية، وطرح الإرشادات القانونية بشأن أهمية بنود عقد العمل وتوثيق كافة جوانب الاتفاق بما يكفل حقوقهم جميعًا.
  • بيان الالتزامات المترتبة على عقود العمل، والأثر القانوني الذي ينتج عن مخالفة أحد الأطراف للبنود المتفق عليه.
  • تقديم المعلومات القانونية حول أحكام قانون تنظيم العمل في الإمارات، ومختلف الحقوق التي منحها لأطراف عقود العمل، والالتزامات التي فرضها عليهم.
  • طرح الاستشارات حول الطرق القانونية المتاحة لفض المنازعات العمالية، والإجراءات القانونية الخاصة بإقامة الدعوى العمالية، والطعن في الأحكام العمالية.
  • تقديم الاستشارات لأسر العمال في حال وفاة ذويهم، للمطالبة بحقوقهم.
  • طرح الاستشارات حول الإجراءات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل اتخاذها عند مخالفة العمال لشروط العمل المتفق عليها.

مكتب العمل والموظفين الامارات

لقد تم إصدار دليل إرشادي يساعد العمال على معرفة حقوقهم وواجباتهم بناءً على قوانين العمل في البلاد. وبعيداً عن بنود عقود العمل، وكانت أبرز محاورها:

  • يجب على العامل رفض العمل دون توقيع عقد عمله الذي يتضمن شروط العمل ويضمن حقوقه والاحتفاظ بصورة عنه.
  • لا ينبغي للعامل دفع أي رسوم خاصة بالاستقدام إلى الإمارات. ويحظر على صاحب العمل تحصيلها من العامل بأي شكل كان.
  • في حال استقدامك إلى الإمارات وعدم منحك فرصة العمل المتفق عليها أو لم تمنح راتبك قم بالتواصل حالاً مع الجهات المختصة.
  • يمكن ترك العمل في أي وقت بشرط الاستعداد لتحمل الالتزامات القانونية المتعلقة بترك العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنع فرض أي رسوم توظيف على العمال، وتحظر أي صاحب عمل من مصادرة جواز سفر عامل وافد. ويمثل الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي أحد أهم المشكلات التي تتم محاربتها. ومن ثم فإن قانون العمل تضمن كافة الإجراءات الواجب الالتزام بها بحيث ينظم علاقات العمل من خلال تحديد حقوق كافة الأطراف. كما يتضمن مسائل عقود العمل وكيفية إنهاء النزاعات العمالية.

وبشكل عام إن واجهت أي مشكلة بشأن قانون دبي للعمل والعمال. فإن باستطاعتك استشارة مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل والموظفين في الامارات.

الأسئلة الشائعة

إن القضايا العمالية إحدى أهم وأبرز القضايا في الإمارات كونها مدينة العمل والتطور، ومن أبرز الأسئلة التي تطرح حولها نذكر لكم:

بالتأكيد؛ يمكن توكيل محامي في حال الفصل التعسفي في الامارات. حيث أن الفصل التعسفي هو أحد القضايا التي حاربها نظام العمل الإماراتي وسعى لفرض إجراءات تضمن حقوق العامل في هذه الحالات. والتي يستطيع المحامي المختص تحصيلها ببساطة.
يتمثل عقد العمل في القانون الإماراتي بكونه اتفاق يبرم بين العامل وصاحب العمل، يلتزم العامل بموجبه بالعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر متفق عليه يؤديه صاحب العمل للعامل.
تتعدد المستحقات التي يمكن المطالبة بها عند وفاة العامل من قبل أسرته، وتشمل الأجور والمستحقات المالية للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، كما يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته.
الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها على العمال عديدة ومتسلسلة، وتشمل لفت النظر الخطي، ثم الإنذار الخطي، ثم الخصم من الأجر، والوقف عن العمل، والحرمان من العلاوة الدورية، والحرمان من الترقية، والفصل من الخدمة.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية بمساعدة مستشار قانوني في قضايا مكتب العمل. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي ومستشار قانوني متخصص في الشؤون العمالية وقضايا العمال، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على محامي عمالي في الامارات. والتعرف على أفضل مستشار قانوني اون لاين بالامارات.

تواصل مع المحامي
اتصل بنا