يمثل الإيسار والإعسار صورتان للحالات الاقتصادية والقانونية التي يمر بها المدين وتلعبان دورا هاما في القوانين المطبقة بحقه.
ما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي؟ وما هو الإعسار؟ وما تأثير ذلك على حبس المدين عند تأخره عن سداد ديونه وفقاً للتشريعات الجديدة؟
للحصول على استشارة قانونية حول تعديلات قوانين حبس المدين من محامي تجاري خبير في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
ما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي
يتمثل يسار المدين بأنه امتلاك المدين ما يمكنه من سداد ما عليه من مستحقات. بحيث لديه ما يزيد عن حاجته بالنسبة للتشريع القانوني.
وقد كان هناك اختلاف فيما إذا كان الأصل في الإنسان هو الإيسار أو الإعسار. بينما قضت محكمة التمييز في دبي بأن الأصل هو الإعسار.
وعليه؛ فإن الإعسار يعد سبباً جائزاً من الناحية القانونية يحول دون حبس المدين في القانون الإماراتي الصادر مؤخراً.
فمن المعروف أن القانون يعمد إلى حماية الحقوق وإلزام الأفراد بأداء واجباتهم. وتعد هذه المهمة قاعدة لا بد من تطبيقها على الجميع دون استثناء.
وفي حال تخلف أي شخص عن أداء الالتزامات الواجبة عليه فإنه يتعرض للمسائلة القانونية بهدف تطبيق القانون وتمكينه.
إلا أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الفرد على الالتزام بواجباته لظروف خارجة عن إرادته. حيث لا يمكن للمعسر سد التزاماته.
وبينما كان عدم سداد الدين كافياً لإدانة المدين والحكم عليه بالسجن وفق قانون الإجراءات المدنية. إلا أنه لم يعد كافياً وفق قانون حبس المدين الجديد بالإمارات.
ولا يشترط على المدين إثبات إعساره. وإنما ينبغي على الدائن إثبات يسار المدين أو انطواء الإعسار على الخداع أو إخفاء الأموال أو تحويلها بهدف التهرب من سداد الدين حتى يكون ذلك سبباً لإعفائه من عقوبة السجن.
بينما في حال إيسار المدين فإن الالتزام القانوني لا ينقضي إلا بالسداد الكامل وإيفاء الدين أو منح ما يعادله أو بالإبراء. من قبل الدائن أو بغيره من الطرق بما ينسجم مع التشريعات الجديدة في الإمارات.
وعليه؛ فإن قانون حبس المدين الجديد لا ينطبق في حال الإيسار ولا يجنب المدين العقوبة المفروضة نظراً لعدم وجود سبب يمنعه من سداد الالتزام.
وهذه نقطة قانونية هامة يجب التنبه لها والتمسك بها إذا دعا الحال. منعاً لتهرب المدين من سداد الالتزام على الرغم من قدرته على ذلك.
وذلك باستثناء بعض الحالات التي تضمنها القانون. والتي ترتبط ببعض الظروف الخاصة بالمدين ومنها صغر عمره بحيث يقل عن 18 أو كبره بحيث يتجاوز عمره 70 سنة.
أو كان ما بين الدائن والمدين علاقة أسرية كأن يكون المدين أحد أصول الدائن أو زوجه. وكذلك الأمر في حال قلت قيمة الدين عن 10 آلاف درهم.
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تضمن قرار محكمة التمييز أنه ينبغي على قاضي التنفيذ قبل إصدار قرار بضبط المدين الأمر بالقيام بتحقيق إجرائي مبدأي.
الأسئلة الشائعة
تعد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المدين عند الإعسار والإيسار محل استفسار نظراً لتفاوت هذه الإجراءات ما بين الحالتين وفق الأحكام الجديدة، ومن الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:
نأمل أن يكون ما قدمناه في هذا المقال ملائماً لتساؤلاتك حول ما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي.
وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بالقانون الجديد الصادر عن محكمة التمييز يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة للحصول على الإجابة المناسبة.
اقرأ كل ما تود معرفته عن حبس المدين في القانون الإماراتي، وعن إلغاء حبس المدين بالإمارات العربية المتحدة. وكيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره. وماذا يحدث عند تأخر المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد بالإمارات، وتعرف على عقوبة عدم سداد الدين في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
