يتساءل الكثير عن اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، وفي مقالنا التالي سنبين لكم تلك الإجراءات بالتفصيل وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كما سنقدم لكم سوابقاً قضائية متعلقة بذلك، تابعوا معنا.
لاستشارة افضل محامي في الامارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، الحق لكلا الزوجين برفع دعوى فسخ الزواج.
وقد حدد الأسباب الموجبة لطلب فسخ عقد الزواج، وهي التفريق للعلل، أو لعدم أداء المهر الحال، أو للضرر والشقاق، أو لعدم الإنفاق، أو للغيبة والفقد، أو للحبس، أو للإيلاء والظهار.
ولا تختلف اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات عن أية دعوى أخرى، إذ تتطلب تلك الدعوى الخطوات والشروط المطلوبة وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مع بعض الخصوصية في الدعوى المتعلقة بالتفريق للضرر والشقاق، وضرورة أن يتم عرض القضية على لجنة التوجيه الأسري قبل رفعها أمام المحكمة المختصة.
وتتمثل إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بما يلي:
- توكيل محامي مختص بتلك الدعوى، ليقوم بتحضير صحيفة الادعاء متضمنة كافة البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في تلك الصحيفة، ومحدداً سبب طلب الفسخ.
- التقدم في صحيفة الادعاء إلى لجنة التوجيه الأسري، التي ستنظر في القضية وتدعو الطرفين لأقرب جلسة ممكنة للحوار والمصالحة.
- في حال فشل لجنة التوجيه الأسري بتقريب وجهات النظر بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما، أو عدم الوصول لأي اتفاق بشأن الفرقة بين الزوجين، فإنها ستحيل القضية للمحكمة المختصة.
- تقيد الإدارة المحكمة الدعوى، ومن ثم تعلن الأطراف بحضور الجلسات.
- يتوجب على المدعي بدعوى فسخ عقد الزواج، أن يتقدم بكافة الثبوتيات اللازمة التي تدل على صحة الدعوى، وبشكل خاص السبب الذي يطلب لأجله فسخ عقد الزواج.
- في حال كان فسخ عقد الزواج نتيجة الضرر والشقاق، فإن هناك إجراءات تتعلق بتسمية حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وفي حال فشلهما، فإن المحكمة ستحكم بالتفريق بينهما، وفقاً لما تراه من تقرير الحكمين، والوقائع التي بين يديها.
سوابق قضائية في دعاوى فسخ عقد زواج في الإمارات
هناك سوابق قضائية عديدة في دعاوى فسخ عقد الزواج في الإمارات، وهي من السوابق الهامة جداً والمسجلة لصالح محاكم الإمارات، والتي تدل على أن تلك المحاكم متمكنة بجهازها القضائي في إصدار أفضل الأحكام والاجتهادات القضائية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
ومن السوابق القضائية ما قضت به محكمة أبو ظبي للأسرة بفسخ عقد زواج بعد عدة أشهر من إبرامه، وذلك لعدم التزام الزوج بتأمين مسكن زوجية مستقل لزوجته، باعتبار أن ذلك الشرط قد تم الاتفاق عليه فيما بينهما في عقد الزواج.
وقد تفاجأت الزوجة بأن الزوج جهز لها ملحقاً بمنزل أسرته، بشكل يخالف الاتفاق الموقع عليه كتابةً، ولذلك قضت المحكمة بفسخ عقد الزواج وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ يجب أن يكون الزوج عنده شرطه إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً.
بينما لم تحكم للزوجة بكامل المهر، بالرغم من ادعاءها بحدوث الخلوة الصحيحة، وإنما ألزمته بدفع المتبقي من نصف المهر.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا عن اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، وننصح ختاماً كل من يرغب برفع تلك الدعوى أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على إجراءات الزواج في دبي للوافدين، ومعرفة إجراءات الزواج في الإمارات العربية المتحدة، ودعوى المطالبة بأثاث الزوجية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي زواج في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.