الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات

تصنف الدعوى على أنها من الدعاوى الإدارية، إذا ما كانت الدولة أو أحد إداراتها طرفًا فيها، سواء كمدعي أو مدعى عليه.

وستكون مقالتنا عن الاستئناف في القضاء الإداري بالإمارات، موضحين إجراءاته. ومؤكدين على ضرورة الاستعانة بخبرات أفضل المحامين الإداريين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا، واتصل بالمكتب، واحصل على أفضل صيغة استئناف أحكام القضاء الإداري.

الاستئناف في القضاء الإداري

ينعقد الاختصاص للنظر في الدعوى الإدارية في الإمارات العربية المتحدة للمحاكم الاتحادية على مستوى كل إمارة.

درجات التقاضي في القضاء الإداري

يتألف القضاء الإداري في الإمارات من درجتين، تتمثلان بمحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الاتحادية الابتدائية. ومحاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف الإداري، ثم يأتي على رأس الهرم المحكمة الاتحادية العليا.

فإذا ما كان لدى أحدكم قضية إدارية، ويرغب فيها بمخاصمة إحدى إدارات الدولة. يتوجب عليه رفع تلك الدعوى أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية المختصة بنظر الدعوى وفق قواعد الاختصاص. وفي حال عدم وجود محكمة اتحادية في المدينة، يمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المحلية. ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة لرفع تلك الدعوى على المؤسسات الحكومية.

أهم القضايا الإدارية المنظورة في الإمارات

فيما يلي أهم هذه القضايا:

•  القضايا المتعلقة بقانون الموارد البشرية. والمتضمنة كافة الدعاوى المتعلقة بالفصل من الخدمة والمطالبة بالتعويضات.
•  القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية المبرمة ما بين مؤسسات الدولة مع بعضها البعض. أو ما بين مؤسسات الدولة والأفراد.
•  القضايا المتعلقة بقوانين المناقصات والتوريدات العامة.
•  قضايا إلغاء القرارات الإدارية.
•  قضايا التعويض عن القرارات الإدارية.
•  قضايا الاستملاك للمنفعة العامة.
•  أية قضية تنشأ عن منازعة بين الأفراد العاديين ومؤسسات الدولة.

مواعيد استئناف أحكام المحكمة الإدارية

تصدر المحكمة الاتحادية الابتدائية حكمها في الدعوى الإدارية، والذي يكون قابلًا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية المختصة. كما يمكن الطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي الصادر في القضية الإدارية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأما إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية عن محاكم الدرجة الأولى. فهي ذاتها الإجراءات والشروط المطلوبة في الاستئناف، وفق نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. ما لم تكن هناك نصوص قانونية خاصة تحكم الدعوى.

وبالتالي تطبق آجال الاستئناف في القضايا المدنية على الاستئناف في القضايا الإدارية، أي تكون مدة الطعن بالاستئناف 30 يومًا. تبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، ما لم يكن هناك ميعاد مقرر للاستئناف منصوص عليه في قوانين خاصة.

فإذا لم يتقدم أي من الخصوم بالاستئناف خلال المدة القانونية المقررة، فإن الحكم يصبح نهائيًا و مبرمًا. كما يحق للمستأنف ضده تقديم استئناف مقابل أو فرعي، وذلك إلى ما قبل تاريخ إقفال باب المرافعة.

إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية

إن إجراءات الاستئناف في القضاء الإداري، هي ذات الإجراءات المطبقة بالاستئناف في القضايا المدنية، وذلك وفق ما تم النص عليه في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وننصح أي شخص لديه قضية إدارية، وصدر فيها حكم عن المحكمة الاتحادية الابتدائية، ويرغب باستئناف ذلك الحكم أمام المحاكم الاستئنافية الاتحادية.

أن يستعين بمكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يقدم له أفضل المحامين المختصين بذلك.

 إجراءات استئناف حكم دعوى إدارية

• يجب أن يتقدم المستأنف أو وكيله بصحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة. متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالاستئناف. وبشكل خاص اسم المستأنف والمستأنف ضده، و الحكم المستأنف برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف برقمها وتاريخها.
• يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء كافة الوقائع المتعلقة بالاستئناف، وأن يتم تقديم طلبات الاستئناف بقبوله شكلًا وموضوعًا.
• يتوجب على المستأنف دفع رسم الاستئناف بخزينة المحكمة الاستئنافية والمقدر بألفي درهم.
• يتوجب على مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف، طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية بشكل إلكتروني أو ورقي. اعتبارًا من اليوم التالي لرفع الاستئناف.
• يتوجب على محكمة الدرجة الأولى إرسال ملف الدعوى الكترونيًا أو ورقيًا خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه.
• الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم إلى محكمة الاستئناف.
• تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى، إما بتأييد الحكم الابتدائي، أو أن تحكم ببطلانه. وهنا إما أن تقوم بإصدار حكم جديد، أو تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد. وذلك في حالة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى.

رفع صحيفة الاستئناف الكترونيًا

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يحق للمستأنف رفع الاستئناف إلكترونيًا. من خلال الدخول إلى موقع وزارة العدل، والتقدم بصحيفة الاستئناف الإلكترونية في القضايا الإدارية على النحو التالي:

1.  إدخال بيانات المستأنف، المتضمنة الاسم والهاتف والصفة والعنوان والوكيل في حال وجوده.
2.  إدخال البيانات المستأنف ضده، المتضمنة الاسم والهاتف والعنوان، وبيان فيما إذا كان مدعي أصلي أو مدعى عليه أصلي
3. إدخال البيانات المتعلقة بالحكم الابتدائي المراد استئنافه، المتضمنة رقمه وتاريخه ومنطوقه والدعوى التي صدر فيها.
4.  تعبئة الطلبات في الاستئناف، مثل قبول الاستئناف شكلُا، أو تعديل حكم أول درجة، أو إلغاء حكم أول درجة، أو أية طلبات أخرى.
5.  إدراج أسباب استئناف الحكم الابتدائي، مثل عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. أو عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى.
6. عرض تفاصيل الطعن.
7. الانتقال إلى حافظة المستندات المؤيدة للطعن، وتقديم كافة الوثائق الثبوتية. ومنها حكم المحكمة الابتدائية المطعون به.
8.  توقيع المستأنف وتاريخ تقديم صحيفة الاستئناف.

الأسئلة الشائعة

وفيما يلي أجوبة لأهم الأسئلة المطروحة في محركات البحث جوجل حول موضوع مقالتنا:

وفي نهاية مقالتنا عن الاستئناف في القضاء الإداري، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بذلك الاستئناف، وإجراءاته. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بخدمات أفضل مكتب محاماة في الإمارات، وهو مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضًا الاستئناف في القانون الاماراتي، والاستئناف في القضايا التجارية الإمارات، واطلع على الاستئناف في القضايا الجزائية، والاستئناف في القضايا العمالية، وتعرف على الاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.