تنشأ القضايا المدنية عن المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقضايا المدنية يتم رفعها أمام المحاكم الابتدائية.
أما الاستئناف في القضايا المدنية، فيتم أمام المحكمة الاستئنافية، وسنوضح لكم في مقالتنا حالات استئناف القضايا المدنية وشروطها.
وإذا ما كنت تبحث عن محامي استئناف قضايا مدنية، اضغط هنا للاتصال مع مكتب المحامي الملا المختص بالمحاماة والاستشارات القانونية بالإمارات، وتوكيل أفضل المحامين المختصين بذلك.
جدول المحتويات
الاستئناف في القضايا المدنية
نظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي كافة المعاملات الواقعة في المجتمع، سواء كانت ناتجة عن التزامات عقدية، أم ناتجة عن مسؤوليات مدنية.
الالتزامات العقدية
حدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي الالتزامات العقدية وفق الشكلين التاليين:
- الالتزامات الثنائية، وتتمثل بالعقود الملزمة للجانبين، إذ يصبح كل طرف في العقد دائن ومدين بنفس الوقت. ومن العقود الملزمة للجانبين عقد البيع وعقد الإيجار وعقد النقل عقد التوريد عقود المقاولة.
ففي عقد البيع مثلًا يقوم التزام البائع بتسليم الشيء المبيع، والتزام المشتري بسداد الثمن. - الالتزامات الأحادية، وهي العقود الملزمة لجانب واحد فقط، إذ يتولد الالتزام على أحد طرفي العقد مانحًا الحق للطرف الآخر، ومن ذلك عقد العارية.
إذ يلتزم المستعير برد الشيء المعار إلى المعير عنده طلبه، أو انتهاء الحاجة منه، وعقد الهبة إذ يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب للموهوب له.
المسؤولية المدنية التقصيرية
تنشأ المسؤولية المدنية التقصيرية وفقًا لقانون المعاملات المدينة الإماراتي، نتيجة أي فعل خاطئ يسبب ضرر للغير.
مما يلزم مرتكب ذلك الفعل بتعويض المضرور. بشرط أن يثبت المضرور قيام الفعل، ووقوع الضرر، والرابطة السببية بين الفعل والضرر.
وأكثر تطبيقات المسؤولية المدنية التقصيرية نجدها في المسؤولية المتعلقة بحارس الشيء، أو حارس الحيوان. أو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أو مسؤولية متولي الرقابة، والمتمثلة بمسؤولية الولي عن تصرفات ممن في ولايته.
شروط استئناف الدعوى المدنية
حدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي شروط وإجراءات الاستئناف في القضايا المدنية، من خلال الطعن بالحكم الصادر بتلك الدعوى عن محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية.
فإذا ما رفع أحد الأشخاص دعوى نتيجة التزام عقدي، أو نتيجة مسؤولية مدنية تقصيرية أمام المحكمة الابتدائية المختصة. وصدر حكم عن تلك المحكمة، فإن ذلك الحكم يقبل الطعن بالاستئناف وفق الشروط التالية:
- يجب أن تزيد قيمة النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب استئنافه على خمسين ألف درهم.
- يجب على المستأنف سداد رسوم الاستئناف المقدرة بألفي درهم لخزينة محكمة الاستئناف.
- يجب أن يتم تقديم الاستئناف خلال ميعاد ثلاثين يومًا في القضايا العادية، وميعاد عشرة أيام في القضايا المستعجلة، من تاريخ إعلان الحكم إلى الخصوم.
- يجب أن تكون لائحة الاستئناف مبنية على أسباب قانونية جدية، أي يجب أن يكون السبب مقنعًا ومتوافقًا مع الحالات القانونية المتعلقة بالاستئناف.
أفضل محامي استئناف
ومن الأفضل لأي مدعي أو مدعي عليه في الدعوى المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى. إذا ما كان يرغب باستئناف الحكم الصادر بشأن تلك الدعوى لدى محكمة الاستئناف، أن يلجأ لمحامٍ مختص في الاستئناف.
لمعرفة كيفية كتابة لائحة استئناف، من خلال اتصاله أو مراجعته لمكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
إذ يقدم المكتب مرافعات مدنية تتمثل بأفضل نموذج لائحة استئناف، يتوافق مع اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.
حالات استئناف القضايا المدنية
- حالة مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، كأن يتم رفع دعوى عقارية أمام محكمة غير ذات اختصاص. إذا يتوجب رفع الدعوى العقارية أمام المحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار المتنازع بشأنه.
- حالة وقوع بطلان في الحكم، كأن يصدر الحكم عن محاكم الدرجة الأولى بشكل باطل، وغير مؤيد بالنصوص القانونية.
- حالة وقوع بطلان في الإجراءات تؤثر في الحكم الصادر. كأن يتم إعلان الدعوى بشكل غير صحيح للخصوم، أو تظهر مخالفات جسيمة أثناء إجراءات المحاكمة.
- حالة رفع دعوى تم الفصل بها مسبقًا أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يؤدي لصدور الحكم بشكل مخالف لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به.
- حالة عدم جواز النظر بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لوجود شرط تحكيم بين الطرفين منصوص عليه في الالتزام التعاقدي.
- حالة الطعن بالتزوير، إذا ما تم الحكم من قبل محكمة الدرجة الأولى بناء على أوراق أو وثائق مزورة.
- حالة الخطأ في تطبيق القانون، إذ قد طبق محكمة الدرجة الأولى نصًا قانونيًا لا يحكم الحالة المعروضة أمامها.
- حالة تناقض منطوق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مع بعضه البعض.
- حالة عدم وجود مصلحة للمدعي في ادعاءه أمام محكمة الدرجة الأولى.
- إذا كان في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تقرير خبرة صادر عن الخبراء، فإنه يمكن الطعن بالاستئناف، إذا ما تناقض الحكم الصادر عن تلك المحكمة مع ذلك التقرير.
الأسئلة الشائعة
ونقدم لكم أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية:
وفي نهاية مقالتنا عن الاستئناف في القضايا المدنية، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بذلك الاستئناف.
مع التأكيد على أن أقوى صيغة لائحة استئناف يقدمها أفضل المحامين المختصين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال القراءة عن الاستئناف في القانون الاماراتي. والتعرف على الاستئناف في القضايا التجارية الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.