أتاح القانون حق التعويض لمن وقع به ضرر مادي أو معنوي بسبب شخص أو عمل أو أمر. إلا أن قيمة التعويض الصادرة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، قد لا يلاقي استحسانا وقبولا من قبل المتضرر. وعليه؛ فإن الاستئناف في قضايا التعويض لإعادة تقدير التعويض هو الطريق القانوني الذي يتم إتباعه.
وإن كنت بحاجة إلى محامي خبير في الامارات يمنحك خبرته ويشاركك السير في هذا الطريق. اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الاستئناف في قضايا التعويض.
مما لا شك فيه أن منح القاضي صلاحيات في حسم الدعاوى، وسلطة في تقدير الأحكام هو أحد أبرز الصور الايجابية لدور القضاء. لا سيما منح القاضي دور في تقدير الأحكام المتعلقة بدعاوى التعويض.
والتي تتمحور غاياتها في جبر الضرر الحاصل. إلا أن هذا الدور محدود في بعض جوانبه، حيث أن القاضي ملزم بأن يحكم ضمن حدود التعويض الكامل وفقاً للقانون.
ومن المهم أن يكون التعويض عادلاً بالنسبة للضرر الواقع وليس ضرورياً الالتزام بالتعويض الكامل، حيث أن ذلك يعود لطبيعة الحالة. وعليه، فإن سلطة القاضي مقيدة وليست مطلقة في قضايا التعويض.
ولا بد له أحياناً من الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصيين لتقدير ذلك. وإن عدم التزام القاضي بذلك يُعرض أحكامه الصادرة للاستئناف من قبل المتضررين من الحكم الصادر.
ومن الجدير بالذكر أن دعاوى التعويض تتناول الضرر المادي والضرر النفسي والمعنوي. ووفقاً للمادة 282 من نظام المعاملات المدنية فإن على المتسبب بإلحاق الضرر بالآخر التعويض عنه.
كما أعطت القوانين حق الضمان والتعويض عن الضرر الأدبي بما يمس السمعة والحرية والشرف وفقاً للمادة 293 من نظام المعاملات المدنية.
إلا أن قيمة التعويض التي يقوم القاضي بتقديره قد تعتبر في العديد من الحالات غير منصفة له، ويجوز له في هذه الحالة الاستئناف في قضايا التعويض.
حيث تتولى محكمة الاستئناف النظر والفصل في الطعون ضد الأحكام التي يمكن استئنافها من الناحية القانونية. ومنها قضايا التعويض التي يتم إصدارها من مختلف المحاكم الابتدائية المدنية منها والتجارية والعمالية والعقارية والتنفيذية والجزائية والعمالية.
ولكن في بعض الحالات لا يمكن الاستئناف على الأحكام عندما تكون المبالغ المطالب بها تقل عن النصاب المحدد في القوانين. ويجوز ذلك فقط في حالات استثنائية حددها القانون، يجوز فيها الاستئناف حتى وإن كان المبلغ أقل من النصاب.
وتتمثل هذه الاستثناءات في وجود مخالفة بقواعد الاختصاص، أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم. ولذلك إن احتجت إلى محامي متخصص لتقديم الاستئناف ضد حكم تعويض، يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
حالات الاستئناف في قضايا التعويض
عند تقديم لائحة استئناف على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف فإن هناك حدود يجب مراعاتها. فوفقاً للمادة 66 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
فإن على الخصوم تقديم طلب الاستئناف إن كانت قيمته ضمن حدود النصاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. أما في غير ذلك فإن هناك العديد من الحالات للاستئناف على أحكام التعويض الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.
ومنها استئناف حكم تعويض عمالي ناتج عن مشكلة بين العامل وصاحب العمل أدت إلى مطالبة العامل بتعويضه.
ويتم منح التعويض العمالي في حالات الفصل التعسفي ومخالفة عقد العمل، أو جراء الإصابات التي تلحق بالعامل أثناء أداء مهامه. وعليه تقوم المحكمة العمالية بفرض تعويض ينبغي على صاحب العمل منحه للعامل نتيجة الضرر الذي لحق به دون المغالاة في تقدير التعويض أو تبخسه.
ويحق للعامل أو صاحب العمل الاستئناف على حكم التعويض إن كان أحدهما غير راضٍ عن قيمة التعويض. كما يجوز المطالبة بالتعويض بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أحكام محكمة الأحوال الشخصية.
ففي إحدى الحالات قامت المحكمة بفرض تعويض على مطلقة. وذلك بسبب حرمان الأب من رؤية ابنته خلال موعد الرؤية، والتسبب بأضرار أدبية ومادية له.
ويجوز في مثل هذه الحالات تقديم صيغة استئناف حكم تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية لتعديل قيمة التعويض الصادر من المحكمة. ويمكن القول أن الاستئناف ضد أحكام التعويض مختلفة وتتنوع وفقاً لتنوع قضايا التعويض التي تطول مختلف القوانين.
فعند التعرض لحادث سيارة في الإمارات ومطالبة الطرف المتضرر تعويض، عند وقوع الحادث بسبب خطأ من الطرف الآخر. ومن ثم إصدار حكم بتعويض غير مناسب من وجهة نظر أحد الطرفين، يمكن حينها استئناف حكم تعويض عن حادث سيارة من المدعى عليه أو المدعي.
بالإضافة إلى استئناف أحكام التعويض عن المشاجرات والاعتداء بالضرب أو حتى الإساءة اللفظية والقذف بالأعراض أو السب والشتم.
وكذلك أحكام التعويض الناتجة عن التعدي على حرمة الحياة الشخصية، أو التعويض المتعلق بالمتضررين من الجرائم الإلكترونية.
ومن ثم فإن هناك حالات من الاستئناف في أحكام التعويض، يتم فيها تقديم صحيفة استئناف حكم تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي.
وعليه، فإن حالات الاستئناف المتعلقة بقضايا التعويض مختلفة وتحتاج في كل حالة إلى محامي متخصص في نوع الدعوى التي يتم المطالبة بتعويض فيها.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية، يمتلك نخبة واسعة من المحامين الخبراء والمتخصصين في فروع القانون الإماراتي.
حيث تتنوع خدماتنا بهذا الشأن من تقديم استشارات وصياغة عريضة استئناف حكم مدني، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في جلسات المحاكم الاستئنافية.
الأسئلة الشائعة
من أكثر الأسئلة التي تلقى اهتماماً فيما يتعلق بقضايا التعويض ما يلي:
إن تعرضت للضرر بسبب خطأ شخص ما أو جهة ما، واحتجت إلى رفع دعوى تعويض للمطالبة بحقك من خلال المحكمة المختصة عبر تقديم لائحة دعوى. فإن محامي مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية خبير بتولي قضايا التعويض واستئنافها في الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على الاستئناف في القانون الاماراتي، والاستئناف في القضايا التجارية الإمارات، وكيف يتم الاستئناف في القضايا العمالية، وفي القضايا الجزائية، ومعرفة الاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.