تخطى إلى المحتوى

حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون

حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون

يبدو واضحاً إصرار قانون الإيجارات في الإمارات العربية المتحدة على كفالة حقوق المستأجر بشتى الوسائل والطرق.

وفي مقالنا هذا نلقي الضوء على حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون. باستثناء حالات وظروف محددة ومقيدة.

إن كنت بحاجة لاستشارة محامي خبير بالإمارات حول حقك في البقاء في العين المؤجرة. اضغط هنا للتواصل بشكل حصري مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون.

لا شك أن من حق المستأجر الاستفادة من العقار الذي قام باستئجاره، واستخدامه بموجب ضمانات قانونية وبما أتاحه له عقد الإيجار وقانون الإيجارات.

وذلك دون وضعه تحت أي ضغوط أو مخاوف حول إمكانية إخراجه من العقار بالقوة، أو التعرض له وإجباره على إخلائه.

وقد تضمن قانون الإيجارات في الإمارات حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون بشكل مثير للإعجاب.

حيث صبت مختلف البنود القانونية التي تضمنها في صالح المستأجر، ودعمت موقفه في استخدام العين المؤجرة عند التزامه بما يترتب عليه من موجبات العقد.

كما أنه تناول الفرق بين حالات استفادة المستأجر من العقد قبل انتهاء مدته وكذلك بعد انتهاء مدته. وحدد الحالات الخاصة التي يجوز بها للمؤجر إخراج المستأجر.

ففي حال كان العقد سارياً من حيث المدة ويقوم المستأجر بسد التزاماته فإن لا حق للمؤجر بالمطالبة بالإخلاء.

أما بعد انتهاء مدة العقد يجوز تجديد العقد لمدة مماثلة، وفي حال انتهاء المدة وعدم المطالبة بالعقار وإتمام إجراءات التسليم، فإن العلاقة تبقى سارية مع استمرار الالتزام بالواجبات.

ومن الجدير بالذكر أن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة لا يسقط إلا في حالات معينة تضمنها قانون الإيجار الجديد وتعد خلافات ونزاعات إيجارية.

وأبرز هذه الأسباب هي امتناع أو تأخر المستأجر عن سداد قيمة الإيجار المتفق عليها خلال الموعد المحدد وربما لفترة طويلة بعدها بما يلحق الضرر بالمؤجر.

كما أن قيام المستأجر بالاتفاق مع مستأجر آخر والإيجار من الباطن سواء لكامل العقار أو جزء منه. يجعل المستأجر في موقع مخالف للقانون ويحق للمؤجر إخراجه.

كما أن خوف المؤجر على العقار الخاص به بسبب سوء استخدام المستأجر للعقار وإهماله وإلحاق الضرر بها يجيز له أيضاً المطالبة بالإخلاء.

ومن الجدير بالذكر أن قانون إيجار المحلات الجديد يتناول حق المستأجر في البقاء في المحال المستأجر بقصد ممارسة نشاط مهني صناعي أو تجاري.

حيث لم يقتصر نفوذ قانون الإيجارات على الشقق السكنية فقط وإنما تضمنت المحال الخاصة بالأنشطة المهنية والتجارية والصناعية أيضاً. وذلك بالاستناد إلى نص المادة الثانية من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2006 في إمارة أبو ظبي.

ولا شك أن للمستأجر حق تقديم شكوى لدى لجنة المنازعات الايجارية عند وجود أي فعل من قبل المؤجر يهدد حقه في البقاء في العين المؤجرة.

ويمكنك اللجوء إلى محامي مختص عند تعرضك لأي مشكلة تنتهك حقك باستخدامك للعين المؤجرة أو مطالبتك بإخلاء العقار دون سبب مشروع.

ومن جانبنا؛ فإن مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية يمتلك في كادره القانون محامي عقاري ذو خبرة ومعرفة واسعة في قوانين الإيجارات وتبعاتها في الإمارات.

قانون الإيجارات أبوظبي

تضمن قانون الإيجارات في إمارة أبو ظبي مجموعة من البنود القانونية المتعلقة بحق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة في الحالات والظروف المختلفة.

فوفقاً للمادة الثانية من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2009 في إمارة أبو ظبي والتي تضمنت استبدالاً للمادة (20) من قانون الإيجار القديم.

فإن عقد الإيجار يبقى سارياً حتى انتهاء مدته ويتجدد في حال لم يلعن أحد الطرفين برغبته في إخلاء العقار أو تعديل شروط العقد في حال تجديده.

وينبغي في حال الرغبة بإنهاء العلاقة التعاقدية إعلام الطرف الآخر ببلاغ كتابي قبل شهرين من انتهاء العقد بالنسبة للعقارات السكنية، وقبل ثلاثة أشهر لغير العقار السكني.

ويحق للمستأجر البقاء في العين المؤجرة وتجديد العقد بذات الشروط في حال كانت مدته لا تتجاوز أربع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تضمن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بأن انتقال ملكية العقار المؤجر إلى شخص آخر. فإن ذلك لا يخل بحق المستأجر في البقاء فيه.

ووفقاً للمادة 21 من قانون الإيجارات، فإن عقد الإيجار يبقى سارياً حتى انتهاء مدته في حال توفي أحد طرفي العقد سواء كان المؤجر أو المستأجر.

بينما يجوز لورثة المستأجر في حال وفاته طلب إنهاء العقد بغض النظر إن كان عقد الايجار بقصد السكن أو ممارسة حرفة أو لاعتبارات شخصية.

ومنه نلاحظ، أن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون يحظى بأهمية بالغة تضمن مختلف الحالات والظروف الناشئة بالنسبة لقانون الإيجارات.

ومن الجدير بالذكر، أن المحامي العقاري المتخصص في مكتب المحامي الملا للمحاماة، هو محامي خبير وضليع في تولي القضايا المتعلقة بعقود الايجار في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

إن أبرز الاستفسارات الناشئة لدى مختلف الأشخاص حول حق البقاء في العين المؤجرة ما يلي:

يمكن للمؤجر إخراج المستأجر ومطالبته بالإخلاء في العديد من الحالات التي تضمنها قانون الإيجارات. والتي تستند إلى حد كبير على مخالفة المستأجر لشروط العقد من دفع بدل الايجار واستخدام العقار بشكل مناسب. إلا أن هناك لغط حول حق المؤجر في إخراج مستأجر بدون عقد إيجار، حيث أن لهذه الحالة تداعيات أخرى تتولاها لجنة المنازعات الإيجارية.
يتم ذلك بشكل أساسي من خلال التزام المستأجر بالواجبات الواقعة عليه بموجب عقد الايجار من ناحية وقانون الإيجارات من ناحية أخرى. ومنها عدم مخالفة شروط استخدام العقار وإلحاق الضرر به أو استخدامه لأعمال مشبوهة مخالفة للقوانين. وسداد الإيجار والفواتير اللازمة. وبصورة عامة؛ فإن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجر هو حق مكفول قانونا في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود أي سبب يهدد هذا الحق أو يتطاول عليه.

ومن ناحية أخرى؛ إن كنت بحاجة لإجابات حول أسئلة واستفسارات أخرى متعلقة بقانون الإيجار، يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنك القراءة عن فض المنازعات الايجارية الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي