التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات هو أحد الطرق القانونية الاستثنائية التي أتاحها المشرّع للطعن على بعض الأحكام النهائية، ضمن حالات وشروط محددة بدقة في قانون الإجراءات المدنية. فبالرغم من أن أحكام محكمة النقض تُعد باتة ولا تقبل الطعن، إلا أن القانون الإماراتي يفتح نافذة ضيقة لإعادة النظر إذا ثبت وجود غش، تزوير، أو ظهور دليل جديد قاطع.
في هذا المقال، نستعرض شروط قبول التماس إعادة النظر، الحالات القانونية المسموح بها، المدد الزمنية، الإجراءات المتبعة، ودور المحامي المختص في تقديم الطلب بكفاءة.
هل تواجه حكم نقض وتبحث عن فرصة قانونية للطعن؟ استشر محامي في ابوظبي مختص بقضايا التماس إعادة النظر عبر زر الواتساب الآن.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في حكم النقض وفق القانون الإماراتي؟
يُعد التمس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات من الطرق القانونية الاستثنائية التي أتاحها القانون للطعن على الأحكام الباتة، ولكن بشروط مشددة ومحددة على وجه الحصر. فقد نصت المادة 189 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي وسيلة، باستثناء ما صدر منها في أصل النزاع، إذ يُمكن التماس إعادة النظر فيه إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة 171 من القانون ذاته.
وتشمل هذه الحالات:
- الغش المؤثر الذي يقع من أحد الخصوم وكان له أثر مباشر في الحكم.
- صدور الحكم استنادًا إلى أوراق أو شهادات ثبت تزويرها بعد صدور الحكم.
- ظهور أوراق جديدة قاطعة في الدعوى لم يكن الملتمس قادرًا على تقديمها سابقًا بسبب خصمه.
أما باقي الحالات المنصوص عليها في المادة 171 — مثل صدور الحكم بما لم يُطلب، أو تناقض منطوق الحكم، أو صدوره ضد من لم يُمثَّل تمثيلًا صحيحًا — فلا يمكن الاعتماد عليها للتماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض.
وتُقدَّم صحيفة الالتماس وفقًا للإجراءات المقررة في الفصل المتعلق بالتماس إعادة النظر، ويجب أن تُقدَّم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العلم بالحالة القانونية التي تتيح تقديم الطلب، سواء كان ذلك تاريخ كشف الغش، أو صدور حكم بثبوت التزوير، أو ظهور الورقة الجديدة القاطعة.
يُعد هذا التحديد الزمني والإجرائي ضمانة قانونية لتحقيق العدالة دون المساس بحجية الأحكام النهائية.
اقرأ أيضًا عن التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
احكام نقض في التماس إعادة النظر في الإمارات
أرست محكمة النقض في الإمارات مبدأً قانونيًا مستقرًا مفاده أن أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التقليدية، إلا إذا تعلق الحكم بـ”أصل النزاع” — وهو الاستثناء الوحيد الذي يجيز تقديم التماس إعادة النظر ضمن شروط ضيقة.
فبحسب الاجتهادات القضائية، لا يُقبل الالتماس على القرارات الشكلية الصادرة عن محكمة النقض، مثل تلك التي ترفض الطعن أو تقضي بعدم جوازه أو بعدم قبوله، باعتبارها تتعلق بالنظام العام ولا تمس جوهر النزاع.
أما في الحالات التي تفصل فيها المحكمة في موضوع الدعوى، فإن تلك الأحكام — ورغم نهائيتها — قد تكون محلًا للتماس إعادة النظر إذا توفرت إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، كالغش أو التزوير أو الأوراق القاطعة.
وهكذا، فإن الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام النقض يُعد استثناءً دقيقًا يتطلب توافر شرطين أساسيين: أن يكون الحكم صادراً في أصل النزاع، وأن يتحقق أحد الأسباب القانونية الحصرية.
إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات
يمثل التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي طريق طعن غير عادي في الأحكام المدنية والجزائية، حيث يُقصد منه تصحيح الأخطاء التي تلحق بالأحكام الباتة، وترتبط بتقدير الوقائع.
فإن توافرت إحدى الحالات القانونية التي تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم المدني، يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات عبر إتباع الخطوات التالية:
- تودع صحيفة طلب الالتماس المقدمة من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى وفق الإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى.
- يجب أن تشتمل صحيفة طلب التماس إعادة النظر بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه، بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون من الأسباب والحالات القانونية وإلا فإن الطلب باطل.
- تُعقد الجلسة القضائية في المحكمة للنظر في طلب الالتماس، ويجوز أن تنظره محكمة مكونة ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به.
- يُرفق طلب التماس إعادة النظر بما يثبت إيداع 500 درهم إماراتي، والذي يفرض كتأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله.
أما بالنسبة لتقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية فإن إجراءات التقدم به تتباين تبعًا للطرف الذي يتقدم به، فيما لو قُدّم من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
فإن كان طالب الالتماس غير النيابة العامة، فإن عليه تقديم طلب الالتماس للنائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والحالة التي يستند لها، وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه. ومن ثم، يجري النائب العام التحقيقات المطلوبة، ويرفع الأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم طلب الالتماس، ويرفقها بتقرير يوضح فيها رأيه، والأسباب التي يستند إليها.
أما بالنسبة لإجراءات تقديم الاستئناف من النائب العام، فإنها تقتصر على رفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية عبر تقرير يوضح فيه رأيه، والأسباب التي يستند إليها.
دور المحامي المختص في التماس إعادة النظر في حكم نقض
يؤدي المحامي المختص دورًا محوريًا في نجاح إجراءات التمس إعادة النظر في حكم النقض، نظرًا لطبيعة هذا الطعن الاستثنائية ودقته القانونية. وتتمثل أهم مهامه فيما يلي:
- تقييم قانوني أولي: يقوم المحامي بتحليل الحكم محل الالتماس للتحقق من مدى قابليته للطعن استنادًا إلى الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها قانونًا (الغش، التزوير، الأوراق القاطعة).
- صياغة صحيفة الالتماس: يتولى إعداد مذكرة قانونية شاملة تتضمن بيانات الحكم، وأسباب الالتماس، والأدلة المؤيدة له، وفقاً لمتطلبات المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية.
- الالتزام بالمهل والإجراءات: يحرص المحامي على تقديم الطلب خلال المهلة القانونية (30 يومًا من تاريخ ظهور السبب القانوني)، مع إرفاق كافة المستندات وسداد التأمين المطلوب (500 درهم).
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: يحضر الجلسات، ويعرض دفوعه القانونية، ويواجه الحجج المضادة، مما يعزز فرص قبول الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية.
- متابعة الملف حتى القرار النهائي: يتابع القضية من مرحلة تقديم الطلب حتى صدور الحكم في الالتماس، مع تقديم أي مستندات تكميلية تطلبها المحكمة.
ولهذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متمرس في قضايا الطعون والنقض، لضمان إعداد التماس مدروس وقابل للقبول، وتفادي أي أخطاء إجرائية قد تُعرض الطلب للرفض.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات
في ضوء ما سبق، فإن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات لا يُعد مسارًا مفتوحًا، بل هو طريق طعن استثنائي مقيد بشروط قانونية صارمة وأسباب محددة. لذلك، فإن التقديم العشوائي للطلب دون استشارة قانونية متخصصة قد يؤدي إلى رفضه ومصادرة التأمين. ولهذا ننصح كل من يرغب في مراجعة حكم نقض صادر ضده، أن يستعين بمحامٍ ذو خبرة في طعون النقض، لضمان حماية حقوقه وتحقيق العدالة.
هل تبحث عن رأي قانوني دقيق في قضيتك؟ تواصل مع محامينا المختصين من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة.
قد يهمك أيضًا:
- نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالإمارات | دليلك القانوني 2025.
- التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا الإماراتية – الشروط والإجراءات.
- صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات وإجراءات تقديمها.
- التماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات.
- التماس إعادة النظر بالقضاء الإداري في الإمارات.
تنويه قانوني:
المحتوى الوارد في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُشكّل مشورة قانونية ملزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته).
- المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض – وزارة العدل الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
