التماس إعادة النظر القضايا العمالية في الإمارات: شروط وإجراءات قانونية ونموذج جاهز

في بيئة العمل بدولة الإمارات، قد يظن العامل أن صدور حكم نهائي يعني نهاية الطريق، لكن القانون يفتح نافذة استثنائية عبر التماس إعادة النظر القضايا العمالية. تخيّل موظفًا فُصل تعسفيًا، ثم خسر الدعوى لعدم توفر دليل حاسم، قبل أن يظهر لاحقًا مستندٌ جوهري يغيّر مجرى القضية. هنا يتدخل الالتماس كأداة قانونية لاسترداد الحقوق.

في هذا المقال، نوضح شروط تقديم التماس إعادة النظر، إجراءاته، وأسبابه المقبولة قانونًا، مع بيان الفروق بينه وبين الاستئناف والنقض، لتتخذ قرارًا قانونيًا واعيًا يدعم موقفك.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو التماس إعادة النظر القضايا العمالية في الإمارات؟

التماس إعادة النظر هو طريق قانوني استثنائي يمنحه القانون الإماراتي للأطراف في الدعاوى العمالية، يُستخدم للطعن في الأحكام النهائية إذا ظهرت معطيات جديدة أو وقعت مخالفات جوهرية أثناء المحاكمة أثّرت على عدالة الحكم.

يختلف هذا الالتماس عن الاستئناف والنقض، لأنه لا يهدف إلى إعادة تقييم الوقائع أو القانون، بل يُركّز على ظروف خارجة عن إرادة الطرف المتضرر، مثل التزوير أو ظهور مستند حاسم لم يكن بالإمكان تقديمه سابقًا. ويُعد هذا الإجراء بمثابة فرصة قانونية أخيرة لإنصاف العامل أو صاحب العمل متى توافرت الشروط القانونية الدقيقة لقبوله.

تعرف أيضًا على: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.

أسباب التماس إعادة النظر في القضايا العمالية في الإمارات

في النظام القضائي الإماراتي، لا يُقبل التماس إعادة النظر في القضايا العمالية لمجرد عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم النهائي؛ بل يشترط القانون وجود أسباب محددة تُعد استثناءً على مبدأ حجية الأحكام. وقد حصر قانون الإجراءات المدنية الاتحادي هذه الأسباب فيما يلي:

1. وقوع غش مؤثر من الخصم لم يُكتشف أثناء المحاكمة.
2. ثبوت تزوير المستندات أو شهادة الزور التي بُني عليها الحكم.
3. ظهور مستندات جوهرية جديدة تعذّر تقديمها أثناء نظر الدعوى الأصلية.
4. صدور الحكم بشيء لم يُطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه.
5. تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض بصورة تمس جوهر القرار.
6. الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

وتُعد هذه الأسباب بمثابة صمّام أمان للعدالة، فهي تتيح تصحيح ما قد يكون قد شاب الحكم النهائي من أخطاء فادحة لم تُعرض على المحكمة في حينها، وتمنح الأطراف فرصة لإثبات حقوقهم إذا توافرت مبررات واقعية وقانونية قوية.

إجراءات تقديم التماس إعادة النظر القضايا العمالية بالإمارات

رغم أن التماس إعادة النظر يُعد طريقًا استثنائيًا للطعن في الأحكام النهائية، إلا أن القانون الإماراتي وضع له ضوابط دقيقة وخطوات إجرائية يجب الالتزام بها بدقة حتى يُقبل شكلاً وموضوعًا. تتلخّص الإجراءات القانونية لتقديم التماس إعادة النظر فيما يلي:

1. المحكمة المختصة: تُقدَّم صحيفة الالتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي المطعون فيه.
2. صيغة الالتماس: يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم، وأسباب الالتماس، والمستندات المؤيدة، وبيانات الخصوم.
3. المهلة القانونية: يجب تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشاف السبب الذي يبرّره، سواء كان غشًا أو تزويرًا أو ظهور مستند جديد.
4. رسم التأمين: يفرض القانون إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم يُصادر إذا رُفض الالتماس أو لم يُقبل شكلاً.
5. أثر الالتماس على التنفيذ: لا يوقف الالتماس تنفيذ الحكم تلقائيًا، إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه بشرط تقديم كفالة مناسبة، متى خشي من وقوع ضرر جسيم يصعب تداركه.

وبذلك، فإن الالتزام بهذه الإجراءات بدقة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس لقبول الالتماس وفتح باب المراجعة القضائية لحكم قد يكون شابه خطأ مؤثر في حق أحد الأطراف.

الفرق بين التماس إعادة النظر والاستئناف في القضايا العمالية

كثير من العمال وأصحاب العمل يخلطون بين الاستئناف والتماس إعادة النظر، رغم أن كلاهما يُعد وسيلة للطعن في الأحكام القضائية. إلا أن الفرق بينهما جوهري من حيث التوقيت، والأسباب، والأثر القانوني، كما يوضح الجدول التالي:

من خلال المقارنة السابقة، يتضح أن التماس إعادة النظر ليس بديلاً عن الاستئناف، بل هو طريق طعن استثنائي لا يُقبل إلا في حالات محددة نص عليها القانون، ويُستخدم فقط بعد صدور حكم نهائي وبناءً على وقائع جديدة أو مخالفات جوهرية لم تُعرض أمام المحكمة من قبل.

تعرف أيضًا على التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات.

صيغة التماس إعادة النظر في حكم عمالي

لتقديم التماس إعادة النظر بطريقة صحيحة تضمن قبوله شكلاً وموضوعًا، يجب صياغة الطلب وفق هيكل قانوني واضح يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. فيما يلي نموذج إرشادي يُستخدم كمرجع عند إعداد الالتماس:

نموذج التماس إعادة نظر في حكم عمالي

محكمة:……………………………….
الدائرة:……………………………….
رقم الدعوى:……………………………
تاريخ الحكم:…………………………..

مقدّم الالتماس:
الاسم:……………………………………..
الجنسية:…………………………………..
رقم الهوية/جواز السفر:………………..
العنوان:……………………………………
الهاتف:……………………………………..

ضد:
الاسم:……………………………………..
(المدعى عليه في الالتماس)

الموضوع:

التماس إعادة نظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم (…) عمالي كلي/جزئي لسنة (…)

الوقائع:

صدر حكم نهائي بتاريخ ../../…. في الدعوى المشار إليها أعلاه، قضى بـ(بيان منطوق الحكم باختصار).
ويقدّم الملتمس هذا الطلب استنادًا إلى السبب القانوني المنصوص عليه في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، وهو:
(اختر السبب المناسب، مثل: ظهور مستند جوهري – ثبوت الغش – تزوير مستند – شهادة زور – التمثيل غير الصحيح – تناقض منطوق الحكم).

وقد اكتشف الملتمس بتاريخ ../../…. المستند/الواقعة التالية:
(بيان المستند الجديد أو الواقعة)
التي لو عُرضت على المحكمة أثناء نظر الدعوى، لتغيّر وجه الحكم فيها.

الطلبات:

لذلك، يلتمس مقدّم الطلب من عدالتكم ما يلي:

• قبول التماس إعادة النظر شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
• إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ../../…. في الدعوى رقم (…) عمالي.
• الحكم بما يترتب على إعادة النظر من آثار، وفقًا للقانون.

المرفقات:

• صورة من الحكم محل الالتماس
• المستند الجديد أو ما يثبت الواقعة المستجدة
• صورة الهوية
• إيصال سداد التأمين
• أي مرفقات أخرى داعمة

مع فائق الاحترام
مقدّم الالتماس: …………………
التاريخ: ../../….
التوقيع: …………………

ينبغي مراعاة أن هذا النموذج إرشادي فقط، وقد تختلف الصياغة والتفاصيل بحسب كل حالة وظروفها. لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا العمالية لضمان صياغة الالتماس بطريقة قانونية محكمة تعزز فرص قبوله أمام المحكمة.

دور المحامي في التماس إعادة النظر القضايا العمالية

يلعب المحامي دورًا محوريًا في نجاح التماس إعادة النظر، نظرًا لما يتطلبه هذا الإجراء من معرفة قانونية دقيقة وخبرة عملية في التعامل مع الأحكام النهائية. ويتمثل دور المحامي فيما يلي:

• تقييم قانوني للحكم النهائي: يقوم المحامي بمراجعة منطوق الحكم وأسبابه وتحليل مدى إمكانية تقديم التماس استنادًا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.
• تحليل الأدلة والمستندات الجديدة: يُحدّد المحامي ما إذا كانت هناك مستندات أو وقائع جوهرية لم تُعرض أثناء المحاكمة وكان من شأنها تغيير الحكم.
• صياغة صحيفة الالتماس: يُعد المحامي صحيفة الالتماس وفق المتطلبات القانونية، متضمنة بيانات الخصوم، رقم الدعوى، تاريخ الحكم، أسباب الالتماس، والطلبات النهائية.
• احترام المهلة القانونية: يحرص المحامي على تقديم الالتماس خلال المهلة المحددة (30 يومًا من تاريخ العلم بالسبب)، بما يضمن قبوله شكلاً.
• المرافعة والمتابعة أمام المحكمة: يتولى المحامي تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ومتابعة جلساته وتقديم الدفوع والمستندات المؤيدة.
• طلب وقف تنفيذ الحكم إن لزم الأمر: في حال وجود ضرر جسيم محتمل من تنفيذ الحكم، يُقدّم المحامي طلبًا لوقف التنفيذ مع تقديم الكفالة المطلوبة.

يُشكّل وجود محامي عمل وعمال دبي مؤهل في هذه المرحلة ضمانة حقيقية لاستيفاء الالتماس لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، ما يزيد فرص نجاحه في إعادة النظر بالحكم الصادر.

الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر القضايا العمالية في الإمارات

المستشار القانوني عماد

مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.