التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات: دليل قانوني شامل 2025

في سياق تطوير النظام القضائي الإماراتي نحو تحقيق العدالة الناجزة، برز التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات كأداة قانونية فعالة تتيح للخصوم إعادة فتح الملفات القضائية بعد صدور حكم نهائي، إذا ظهرت أسباب جديدة أو وقائع لم تكن معلومة. وقد نظّم القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية هذه الوسيلة بعناية، وأوضح شروط قبولها والفرق بينها وبين طرق الطعن الأخرى كالنقض والاستئناف.

في هذا المقال، نُسلّط الضوء على التماس إعادة النظر من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، مع إبراز دور المحامي، واستعراض حالات قضائية واقعية، وإجابات دقيقة عن أبرز الأسئلة القانونية الشائعة.

لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي حول قضايا الاستئناف، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

التماس إعادة النظر هو طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى، سواء المدعي أو المدعى عليه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بغرض إعادة تقييم ذلك الحكم.

يشمل هذا الطلب إعادة فتح الدعوى أمام القضاء بهدف تعديل الحكم، إلغائه، أو إصدار حكم جديد استنادًا إلى الوثائق الجديدة المقدمة.

يحق لأي طرف في الدعوى أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الاستئناف حال اكتشافه لواقعة جديدة لم تكن معروفة سابقًا، بشرط ألا يكون عدم علمه بها ناتجاً عن إهمال.

إجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

لضمان قبول التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، يجب اتباع إجراءات دقيقة ومنظمة نصّ عليها القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022. وتشمل الخطوات التالية:

  1. إعداد مذكرة الالتماس متضمنة أسباب الالتماس القانونية وفق المادة 171.
  2. إرفاق المستندات الجديدة أو الأحكام التي تُثبت الغش أو التزوير أو الواقعة الجديدة.
  3. تقديم الطلب عبر المحكمة المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة وزارة العدل.
  4. سداد الرسوم القضائية المقررة حسب نوع الدعوى.
  5. إعلان الخصم رسمياً بنسخة من الالتماس خلال المدة القانونية.
  6. نظر المحكمة في الطلب شكلاً أولًا للتأكد من توافر الشروط الإجرائية.
  7. الفصل في موضوع الالتماس إذا قُبل شكلاً، ويمكن أن تُصدر المحكمة حكمًا جديدًا.

ينصح بأن تتم الإجراءات عبر محامٍ مختص لضمان سلامة الطلب وتفادي أي بطلان إجرائي.

خطوات تقديم طلب التماس إعادة النظر إلكترونيًا

شروط التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات رقم 42 لسنة 2022 مجموعة من الحالات التي تسمح بإعادة النظر في الحكم الصادر. وتنص المادة 171 من هذا القانون على أن لأحد الخصوم الحق في تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية النهائية في الأحوال التالية:

  • إذا حدث غش من قبل الخصم أثر على الحكم أو القرار.
  • إذا كان الحكم يعتمد على أوراق أو أدلة تبين فيما بعد أنها مزورة.
  • إذا بُني الحكم على شهادة شاهد ثبت أنها مزورة بعد صدوره.
  • في حال وجود مستندات هامة تم إخفاؤها من أحد الأطراف وترتب على ذلك تأثير بعد صدور الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الأطراف أو تجاوز ما تم طلبه.
  • إذا كان هنالك تناقض في نص الحكم أو القرار.
  • إذا كان الحكم أو القرار حجة ضد شخص لم يكن ممثلاً بشكل صحيح في الدعوى، شريطة إثبات وجود غش أو تواطؤ من يمثله.
  • إذا صدر الحكم ضد شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن له تمثيل صحيح في الدعوى.

الفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في الإمارات

في النظام القانوني الإماراتي، هناك ثلاث طرق رئيسية للطعن في الأحكام القضائية: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. ولكل منها خصائصها وأهدافها. إليك عزيزي القارئ أهم الفروقات بينهم:

الفروقات الاستئناف النقض التماس إعادة النظر
التعريف هو طلب إعادة النظر في حكم قضائي صادر عن محكمة ابتدائية، من قبل محكمة أعلى (محكمة استئناف). هو طعن يُقدم إلى المحكمة العليا (المحكمة الاتحادية العليا) ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. هو طلب يُقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه لأسباب معينة، تُحدد قانونياً.
الهدف يهدف إلى مراجعة الحكم على أساس الوقائع والقانون، والنظر في ما إذا كانت هناك أخطاء في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة. يركز على الجوانب القانونية فقط، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون حدثت في أحكام المحاكم الأدنى. يهدف إلى تصحيح الأخطاء الفادحة أو الظروف الجديدة التي لم تكن معروفة أثناء المحاكمة.
المدة مدة الاستئناف هي ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي الحالات المستعجلة، تكون المدة عشرة أيام. موعد تقديم الطعن بالنقض هو ثلاثون يوماً. يمكن تقديم الالتماس عادةً في غضون 30 يومًا إلا أن بدء سريان المدة يختلف حسب الحالة.
النتيجة يمكن أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم أو تعدله أو تلغيه وتصدر حكماً جديداً. يمكن أن تقضي المحكمة بالنقض (إلغاء الحكم) وإعادة القضية للمحكمة الاستئنافية للنظر فيها وفقاً للمبادئ القانونية الصحيحة، أو في بعض الحالات، تصدر حكماً نهائياً. إذا قبلت المحكمة الالتماس، يمكن أن تعيد النظر في القضية وتصدر حكماً جديداً، لكن القرار عادةً يكون نهائياً.

حالات واقعية مشهورة لقبول الالتماس

لفهم تطبيقات المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية عمليًا، إليك أمثلة واقعية من محاكم الدولة، تم فيها قبول التماس إعادة النظر لأسباب جوهرية أثرت في سير العدالة:

  • التماس إعادة النظر بعد إثبات التزوير:
    في إحدى القضايا الجنائية، تم الحكم بالإدانة استنادًا إلى وثيقة تبين لاحقًا أنها مزوّرة. وبناءً على تقرير خبير رسمي، قُدّم التمـاس لإعادة النظر، فقضت المحكمة بقبول الالتماس وإلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة.
  • التماس مقبول بعد ظهور شاهد كاذب:
    في دعوى اعتداء، صدر الحكم بالإدانة بناءً على شهادة وحيدة. بعد صدور الحكم، تم فتح بلاغ ضد الشاهد وصدرت بحقه إدانة بالتزوير. فتم تقديم التماس إعادة النظر بناءً على ذلك، ونجح في إسقاط الحكم السابق.
  • التماس بسبب إخفاء مستند حاسم:
    في قضية تجارية، أخفى المدعى عليه مستندًا جوهريًا يُثبت أن الطرف الآخر سدّد المبالغ محل النزاع. وعند ظهور المستند بعد الحكم، تم تقديم التماس إعادة النظر، وقبلته المحكمة وألغت الحكم السابق.

أهمية المحامي في تقديم التماس إعادة النظر

تقديم التماس إعادة النظر في الإمارات إجراء قانوني حساس لا يُقبل إلا بشروط دقيقة، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة حاسمة لضمان صحة الطلب وفرص قبوله. ومن أهم ما يقوم به المحامي:

  • تقييم مدى توافر الشروط القانونية لتقديم الالتماس بموجب المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية.
  • صياغة الطلب بلغة قانونية مُحكمة تتوافق مع نمط المحكمة وتوجهاتها.
  • جمع الأدلة والوثائق الجديدة أو إثبات حالات الغش أو التزوير أو الإكراه.
  • تمثيل الموكل أمام المحكمة ومتابعة إجراءات قبول الالتماس والطعن عليه إن لزم.

المحامي لا يقتصر دوره على الإجراءات فقط، بل يوفّر رؤية موضوعية تحمي الموكل من التسرّع أو المغامرة القانونية.

الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

نعم، يجوز استئناف التماس إعادة النظر إذا تم تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الدرجة الأولى ونظرت المحكمة في القضية مرة أخرى، فإنه يمكن استئناف الحكم الصادر عن تلك المحكمة كما يحدث مع أي حكم في الظروف العادية. أما إذا كان الطلب يتعلق بالحكم الذي صدر برفض الالتماس، أو بالحكم المتعلق بموضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، فإن ذلك غير جائز.

التماس إعادة النظر هو طلب يُقدم إلى محكمة الاستئناف للنظر مجدداً في حكم سابق، وذلك بسبب وجود أسباب قانونية أو وقائعية قد تؤثر على نتيجة القضية.

نعم، يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل الإماراتية. يجب أولاً الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار طلب التماس إعادة النظر. بعد ذلك، يتعين تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب ودفع الرسوم المطلوبة. كما يجب إعلان الخصوم بالطرق المقررة قانونًا.

نعم، تختلف الرسوم حسب نوع الدعوى، وتُحدد عبر الجهة القضائية المختصة. يمكن دفعها إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل أو المحكمة المحلية.

مدة التماس إعادة النظر هي 30 يوم إلا أن بدء سريان المدة يختلف حسب الحالة. فاكتشاف مستند جديد أو ثبوت تزوير، يبدأ الموعد من تاريخ ظهور السبب أو العلم به. أما في حالات أخرى، مثل صدور حكم بما لم يطلبه الخصوم، يبدأ الموعد من تاريخ إعلان الحكم.

في الختام، يُعتبر طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة وتوفير الفرصة للأطراف المتنازعة لإعادة تقييم القرارات السابقة.

وعليه، فإن الاستعانة بخبرات مستشار قانوني اون لاين يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تعزيز فرص نجاحك في القضية، لذا لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات، والتماس إعادة النظر بحكم نهائي في الإمارات، ومعرفة التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية في الإمارات، والتماس إعادة نظر بحكم نفقة في الإمارات. كذلك التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات. وإجراءات التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات.


المصادر:

تواصل مع المحامي
اتصل بنا