يُمثل التماس اعادة النظر في القانون الاماراتي أحد سبل تحقيق العدالة التي يتبعها القضاء في الإمارات العربية المتحدة.
فهو أسلوب مشروع للاعتراض على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم المختلفة. تم تحديد معالمه بمجموعة من الأسباب والشروط حتى يتم اعتماده والقبول به.
للحصول على معلومات شاملة أو استشارة حول التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة بالإمارات. مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
التماس اعادة النظر في القانون الاماراتي.
تضمن نظام الإجراءات المدنية مجموعة من طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة في الإمارات. والتي تتنوع ما بين طرق عادية وطرق استثنائية.
حيث يمثل الاستئناف والنقض صوراً مألوفة للاعتراض على الأحكام قبل اكتسابها الدرجة النهائية. بينما يمثل التماس اعادة النظر في القانون الاماراتي حالة استثنائية للاعتراض.
ويعود ذلك إلى أن التماس إعادة النظر جائز بعد أن يصبح الحكم نهائياً، بينما لا تقبل الأحكام النهائية الاستئناف أو النقض. بالاستناد إلى ضرورة حجية الأحكام القضائية وأهمية استقرارها ونفوذها.
إلا أن تحديد وتقييد الاعتراض بمدة محددة كما في الاستئناف والطعن يُعد ظالماً في بعض الحالات. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ظهور حقائق بعد انقضاء المدة المحددة أصولاً.
وهنا تتضح أهمية التماس إعادة النظر الغير محددة بمدة إلا بعد اكتشاف الدليل. وإنما يمكن اللجوء إليه متى ما ظهرت مستجدات لها أن تغير طبيعة الحكم.
وذلك بغض النظر عما إذا كان الحكم النهائي المطالب بإعادة النظر به صادر عن إحدى محاكم الدرجة الأولى. أو يتم طلب التماس اعادة النظر في حكم الاستئناف في الإمارات، أو حتى التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات.
وعلى الرغم من تحديد حالات وشروط لقبول طلب التماس إعادة النظر. إلا أن تنوع القضايا مَيّز فروقاً بين حالات الالتماس في بعض القضايا وغيرها.
فبينما تتشابه حالات قبول طلب التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات. مع حالات التماس إعادة النظر في القضايا العمالية في الإمارات، وكذلك شروط التماس اعادة نظر في قضية حقوقية في الإمارات.
فإن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تضمن في المادة 257 حالات وشروط أخرى لقبول طلب التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية في الإمارات.
كما أن الاختلاف الكبير بين الأحكام المدنية والأحكام العسكرية. يُفضي إلى اختلافات بين حالات التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية عن حالات. وشروط وإجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية في الإمارات.
ومن الجدير بالذكر، أن مختلف القضايا والأحكام يمكن الطعن بها في حال تحقق شروطها. فيجوز تقديم طلب التماس إعادة نظر في حكم نفقة في الامارات أو حكم حضانة، أو التماس اعادة النظر في القضاء الاداري في الإمارات.
إجراءات تقديم طلب التماس
تتم الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب التماس إعادة النظر وفق ما تضمنته المادة 171 من نظام الإجراءات المدنية. وهي كالتالي:
- يودع طلب الالتماس المقدم من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى وفق الإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى في ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يتم الطعن به.
- يجب أن تتضمن لائحة طلب التماس إعادة النظر بيان الحكم الذي يتم الطعن به وتدوين تاريخه. بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون أحد الأسباب التي تضمنتها المادة 169 من النظام وإلا فإن الطلب باطل.
- لا بأس في أن يتم تناول الطلب وتعقد الجلسة القضائية في المحكمة للنظر به من قبل ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به.
- يجب أن يُرفق طلب التماس إعادة النظر بإيصال يثبت إيداع 500 درهم إماراتي. كتأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله.
الأسئلة الشائعة
يطرح المهتمين بتقديم طلب إعادة التماس نظر في القضايا المختلفة أسئلة عدة، أبرزها:
إن كنت بحاجة إلى الاستفسار أكثر حول طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام العمالية والعسكرية والجزائية. وكذلك أحكام الأحوال الشخصية وغيرها.
يمكنك الاستعانة بأفضل محامي مختص والحصول على كافة الخدمات القانونية المرتبطة بطلب التماس إعادة النظر. من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ويمكن استشارة أهم محامي في الامارات لمعلومات أكثر.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.