في إحدى القضايا الإدارية، صدر حكم نهائي بفصل موظف حكومي، ليتبيّن لاحقًا وجود مستندات حاسمة لم تُعرض على المحكمة. في مثل هذه الحالات، يُتاح للمحكوم عليه سلوك طريق استثنائي يُعرف بـ التماس اعادة النظر القضاء الإداري. يُعد هذا الإجراء وسيلة نادرة للطعن في الأحكام الإدارية النهائية عند ظهور أدلة جديدة أو وقوع غش أو تزوير.
في هذا المقال، نشرح شروط وإجراءات التماس إعادة النظر في القضاء الإداري الإماراتي، مع أبرز السوابق القضائية والنصوص القانونية الرسمية.
للتواصل مع محامي في ابوظبي مختص، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات؟
التمـاس إعادة النظر هو طعن استثنائي يُقدَّم ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، في حالات محددة نصّ عليها القانون، تهدف إلى إعادة فتح النزاع إذا تبيّن لاحقًا وجود أسباب جوهرية لم تُعرض أمام المحكمة في وقت صدور الحكم.
بخلاف الاستئناف أو النقض، لا يُقبل هذا الالتماس إلا إذا توفرت شروط صارمة مثل اكتشاف مستند حاسم، أو ثبوت الغش أو التزوير، أو تناقض منطقي في الحكم.
وقد أقرّ المشرّع الإماراتي هذا الطريق القضائي حفاظًا على العدالة، ومنعًا لصدور أحكام نهائية بناءً على وقائع مغلوطة أو غير مكتملة، مع فرض قيود قانونية لضمان عدم إساءة استخدامه.
اقرأ أيضًا: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
الأساس القانوني لالتماس إعادة النظر في القضاء الإداري بالإمارات
يرتكز الأساس القانوني لالتماس إعادة النظر في القضاء الإداري على قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022)، حيث خصص للفصل في هذا الإجراء استحقاقات قضائية تفصيلية تعكس قاعدته التشريعية المتينة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا القانون:
- تنص المادة 171 على الحالات الاستثنائية التي يمكن دفع الالتماس فيها، وهي سبع فقط، وتشمل:
- وقوع غش مؤثر من الخصم.
- وجود أوراق تبين تزويرها بعد صدور الحكم أو إقرار بتزويرها.
- شهادة ثبتت بعد صدور الحكم بأنها زور.
- ظهور أوراق قاطعة كان الخصم قد حال دون تقدمها.
- إصدار الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأزيد مما طلبوا.
- وجود تناقض منطوق في الحكم.
- صدور الحكم على طرف لم يكن ممثلًا تمثيلًا تصحيحًا في الدعوى، أو صدوره حجة ضد من لم يشارك فيها بسبب الغش، أو التواطؤ، أو الإهمال الجسيم.
- تحدد المادة 172 أنه لا يجوز تقديم الالتماس إلا خلال ثلاثين يومًا من اليوم الذي ظهر فيه السبب، كإقرار التزوير أو ظهور الورقة أو شهادة الزور، أو من إعلان الحكم في حالات التمثيل الخاطئ أو التواطؤ.
- إجراءات تقديم التماس إعادة النظر، فتوضحها المادة 173: يُرفع الالتماس بصحيفة تُودع في مكتب إدارة الدعوى بنفس المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تتضمن بيانات الحكم وتاريخه وأسباب الالتماس، مرفقة بتأمين قدره 500 درهم يُصادر إذا رُفض الالتماس أو لم يُقبل.
- أخيرًا، تنص المادة 174 على أن المحكمة تفصل أولًا في جواز الالتماس، وإذا قبلته تنظّر في الموضوع، ولا يُوقف الالتماس تنفيذ الحكم إلا إذا أذنت المحكمة بذلك وبكفالة أو ضمان إذا دعت الحاجة.
شروط قبول التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات
يتعين توافر شرطان أساسيان لقبول الالتماس بإعادة النظر في القضاء الإداري الإماراتي:
- الظروف الموضوعية المحددة قانونيًا: يُقبل الالتماس فقط ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022)، وهي:
- وقوع غش مؤثر أو تقديم مستندات مزورة.
- الإدلاء بشهادة زور ثبت ذلك بعد صدور الحكم.
- ظهور مستند حاسم بعد الحكم، حال منعه من العرضٍ سلفاً.
- صدور الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب.
- وجود تناقض منطوق في الحكم.
- صدور الحكم ضد طرف لم يُمثل تمثيلًا صحيحًا نتيجة الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
- إصدار الحكم ضد شخص لم يُدرج أو لم يمثل جزئيًا، مع إثبات التمثيل الخاطئ أو التواطؤ.
- الالتزام بالمهلة القانونية:
- تعدّ مهلة الطعن 30 يومًا، تبدأ بحسب كل حالة:
- من وقت اكتشاف الغش أو التزوير أو ظهور المستند أو إثبات شهادة الزور.
- من تاريخ إعلان الحكم في حالات التمثيل الخاطئ أو التواطؤ.
اقرأ أيضًا عن: حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي: الأحكام المدنية والجزائية 2025.
إجراءات تقديم التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات
لتقديم التماس إعادة النظر في حكم إداري نهائي داخل دولة الإمارات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحرير صحيفة الالتماس: يُعدّ المحامي أو صاحب الشأن صحيفة قانونية تتضمن:
- رقم الحكم وتاريخه.
- ملخص النزاع.
- الأسباب القانونية للالتماس (مثل ظهور مستند جديد، الغش، التمثيل الخاطئ… إلخ).
- الطلبات بوضوح.
- إرفاق المستندات المؤيدة:
- نسخة من الحكم المطعون فيه.
- المستند أو الدليل الجديد أو ما يثبت الواقعة المستجدة.
- إيصال سداد تأمين الالتماس (500 درهم وفق المادة 173 من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022).
- إيداع الصحيفة لدى المحكمة المختصة:
- تُقدَّم الصحيفة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يتم تسليمها عبر مكتب إدارة الدعوى أو النظام الإلكتروني المعتمد.
- نظر المحكمة في جواز الالتماس:
- تفصل المحكمة أولًا في مدى توافر شروط القبول.
- في حال القبول، تعيد النظر في موضوع الدعوى من جديد بناءً على الأدلة المستجدة.
- طلب وقف التنفيذ (اختياري):
- يجوز للملتمِس طلب وقف تنفيذ الحكم أثناء نظر الالتماس.
- لا يُمنح هذا الوقف إلا بقرار من المحكمة، وقد يُشترط تقديم كفالة أو ضمان.
ملاحظة: أي قصور في البيانات أو تأخير في المدة القانونية (30 يومًا من ظهور السبب) قد يؤدي إلى رفض الالتماس شكلًا دون بحث موضوعه.
صيغة التماس اعادة النظر القضاء الإداري والرسوم القانونية
ينبغي أن تُحرَّر صحيفة التماس إعادة النظر بصيغة قانونية واضحة، تتضمن البيانات التالية:
- اسم المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- رقم الدعوى وتاريخ صدور الحكم النهائي.
- اسم الملتمِس وصفته في الدعوى.
- بيان الأسباب القانونية التي يستند إليها الالتماس، مع تحديد المادة القانونية ذات الصلة (مثل المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية).
- شرح تفصيلي للظروف المستجدة (مثل ظهور مستند جديد أو اكتشاف غش).
- طلب صريح بإلغاء الحكم أو تعديله.
يُقدَّم الالتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، عبر مكتب إدارة الدعوى، مرفقًا بالمستندات المؤيدة للطلب.
الرسوم والكفالة:
يفرض القانون رسومًا رمزية على تقديم الالتماس تُحدَّد بحسب النظام القضائي المحلي.
يجب إيداع تأمين مقداره 500 درهم عند تقديم الالتماس، ويُصادَر هذا التأمين إذا رفضت المحكمة الالتماس أو حكمت بعدم قبوله (المادة 173، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022).
تنبيه مهم: إذا رُفض الالتماس شكلاً بسبب نقص في البيانات أو عدم وضوح الأسباب، فلا يُسترد التأمين.
صيغة التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات
إليك نموذجًا مبسطًا لصيغة التماس إعادة النظر في القضاء الإداري الإماراتي، مصاغًا وفقًا للمتطلبات الشكلية والقانونية المعمول بها أمام المحاكم الإدارية:
نموذج صيغة التماس إعادة النظر في حكم إداري نهائي
محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية / الدائرة الإدارية
رقم الدعوى: 2024/123 إداري كلي
تاريخ الحكم المطعون فيه: 12 مايو 2024
الملتمس:
الاسم: ………….
الصفة: موظف سابق بدائرة حكومية
العنوان: أبوظبي – شارع الشيخ راشد – بناية رقم 45
الهاتف: …………
الملتمس ضده:
الجهة: دائرة الموارد البشرية – أبوظبي
العنوان: أبوظبي – شارع الخليج العربي
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى أعلاه
بالإشارة إلى الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 2024/123 والقاضي برفض طلب إلغاء قرار الفصل من الخدمة، فإنني أتقدم بهذا الالتماس استنادًا إلى المادة 171 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، وذلك للأسباب التالية:
- ظهور مستند حاسم جديد (قرار داخلي للدائرة بتاريخ سابق للحكم يثبت عدم صدور أي مخالفات مسلكية ضدي)، لم أتمكن من تقديمه أثناء نظر الدعوى الأصلية بسبب حجز الملف الإداري من قبل الإدارة.
- المستند المشار إليه يغيّر من حقيقة الوقائع التي بُني عليها الحكم، ويُعتبر حاسمًا في جوهر النزاع.
الطلبات:
بناءً على ما سبق، ألتمس من عدالة المحكمة ما يلي:
- قبول الالتماس شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
- إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 12/05/2024.
- إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الفصل الإداري.
- تحميل الملتمس ضده الرسوم والمصاريف.
المرفقات:
- صورة من الحكم المطعون فيه.
- صورة من المستند الجديد الداعم للطلب.
- إيصال سداد تأمين الالتماس (500 درهم).
- صورة الهوية الإماراتية.
مع فائق الاحترام،
المُلتمِس: ………….
التاريخ: 01 سبتمبر 2025.
اطلع أيضًا على: نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالإمارات، وصحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات.
تطوّرات قضائية: إعادة النظر في أحكام النقض
في 18 يونيو 2025، صدر قرار تاريخي عن الجمعية العامة لمحكمة التمييز في دبي، قضى بأنّه يمكن تقديم التماس إعادة النظر في أحكام النقض (Cassation) التي تُعيد القضية إلى محكمة الاستئناف، إذا شملت حكمًا قضائيًا في مسألة قانونية أساسية.
أبرز النقاط:
- حتى إذا كان الحكم لا يتناول موضوع النزاع من جديد (أحال القضية فقط لإعادة النظر)، يمكن الطعن به إذا تضمن رأيًا قانونيًا مؤثرًا.
- عند تقديم الالتماس، يتم وقف إجراءات إعادة النطق بالحكم في محكمة الاستئناف حتى يتم الفصل في الالتماس.
هذا التطور يعزز حماية حقوق الأطراف ويمنع أخطاء قانونية محتملة من النفاذ وتحويل الأزمة القضائية إلى نتائج لا يمكن رجوعها.
الأسئلة الشائعة حول التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات
يمثل التمـاس اعادة النظر القضاء الإداري الإماراتي فرصة استثنائية لتصحيح مسار العدالة عندما تظهر أدلة أو ظروف لم تكن معروضة سابقًا على المحكمة. ورغم كونه طريقًا استثنائيًا، إلا أن القوانين الإماراتية رسمت له معايير دقيقة تضمن عدم استغلاله، وتحقيق التوازن بين استقرار الأحكام ومرونة العدالة.
للحصول على استشارة قانونية مفصلة حول فرص تقديم التماس إعادة النظر، يُرجى التواصل مع أفضل مكتب محامي في ابوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- التماس إعادة النظر القضايا العمالية في الإمارات.
- التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
- التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات.
- التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المراجع الرسمية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة القضاء أبوظبي.
- محاكم دبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
