يوفر الصلح الواقي من الافلاس فرصة لتعامل المدين مع تعثره المالي و يمنحه مهلة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية وفق خطة مدروسة وتحت إشراف قضائي، دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات التصفية.
نناقش في هذا المقال مفهوم الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي، الفئات المؤهلة للتقدم بهذا الطلب، الإجراءات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى دور المحامي في هذا المجال.
احصل على استشارات فورية من أفضل محامي في الإمارات، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الصلح الواقي من الافلاس في الإمارات؟
عادة ما تنتهي عملية الإفلاس بتصفية أصول المدين لتوزيعها على الدائنين. إلا أنه في بعض الحالات، يمكن تجنب التصفية الكاملة لأصول المدين من خلال اللجوء إلى إجراء قانوني يعرف بالصلح الواقي. فما هو الصلح الواقي من الافلاس في الإمارات؟
الصلح الواقي هو فهو إجراء قانوني يكون في حالة وجود إفلاس محتمل أو تعثر مالي، حيث يسعى المدين إلى التوصل إلى تسوية مع الدائنين قبل الوصول إلى الإفلاس الكامل.
يتم من خلاله إعداد خطة مالية لجدولة الديون وإعادة هيكلة الأوضاع المالية للمدين، مما يسمح له بالاستمرار في عمله التجاري أو استعادة وضعه المالي من خلال إشراف قضائي، دون الحاجة إلى التصفية الكاملة.
يسعى الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي إلى تقديم الدعم للمدين من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتسوية الديون وفق خطة مالية يتم الإشراف على تنفيذها من قبل المحكمة المختصة، بمشاركة أمين الصلح الذي يساهم في إعداد هذه الخطة وضمان تنفيذها بشكل عادل.
يحول هذا الإجراء القانوني من إعلان الإفلاس للمدين والحفاظ على نشاطه التجاري واستمرار العمل به، شريطة أن يُنفذ الخطة بشكل كامل وبموافقة الأغلبية من الدائنين.
من يحق له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس؟
عند وجود تعثر مالي في الأعمال المالية للتاجر أو المؤسسات والشركات المالية، يمكن إيداع طلب الصلح الواقي لدى إدارة الإفلاس لتجنب التصفية الكاملة لأصول المدين. لكن، من يحق له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس؟
أجابت المادة /192/ من القانون الاتحادي الناظم لأحكام التنظيم المالي والإفلاس على ذلك. حيث أشارت إلى إمكانية تقديم الطلب من قبل المدين أو أمين الصلح المعين من المحكمة. هذا الطلب هو الخطوة الأولى في عملية الصلح، ويجب أن يتضمن عدة تفاصيل أساسية تمكن المحكمة من دراسة الحالة بشكل شامل واتخاذ القرارات المناسبة.
يجب أن يتضمن طلب الصلح الواقي من الإفلاس شروط المدين أو أمين الصلح بشأن كيفية تسوية الديون وإعادة تنظيم الأوضاع المالية، وخطة سداد مرنة وفق جدول زمني واضح يضمن الوفاء بالالتزامات المالية. كما يجب إرفاق قائمة محدثة بالدائنين وديونهم، مع توضيح المبالغ المستحقة بدقة لتجنب أي لبس.
تساهم هذه الوثائق بشكل كبير في تسهيل عملية تقييم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية، وتساعد المحكمة في تحديد مدى جدوى الخطة ومدى قابليتها للتنفيذ.
خطوات تقديم طلب الصلح الواقي من الافلاس في الإمارات
ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، في مواده من 193 إلى 196، تسلسل الإجراءات المتعلقة بطلب الصلح الواقي من الافلاس. بدءًا من تقديم الطلب إلى المحكمة وحتى مرحلة التصديق والتنفيذ، وتشمل:
- تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس مشتملًا على شروط الصلح المقترحة، مع تقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات. مع ذكر معلومات حول الدائنين والمبالغ المستحقة.
- تقوم إدارة الإفلاس بإخطار جميع الأطراف المعنية بشأن الطلب المقدم خلال في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
- خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الدائنين يدعو الأمين لاجتماع لمناقشة الشروط المقترحة للصلح. إذا كان الطلب من المدين، فيجب أن يُرفق التقرير الذي يحتوي على ملاحظات الأمين عن شروط الصلح مع الدعوة.
- بعد الاجتماع، يجب على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة أو رفض الدائنين للشروط خلال عشرة أيام. في حال الموافقة، تُصادق المحكمة على الصلح بعد عشرة أيام من الإخطار وتُسجل القرار في السجلات الرسمية.
- أخيرا، يصبح الصلح نافذًا بحق جميع الدائنين الذين وافقوا عليه، كما ينفذ على من رفضه أو لم يحضر الاجتماع. هذا يضمن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل الأغلبية من الدائنين.
دور المحامي في الصلح الواقي من الإفلاس
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في إجراءات الصلح الواقي سواء للمدين والدائنين، ويساهم في ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وفعال. يمكن تلخيص دور المحامي في الصلح الواقي من الإفلاس فيما يلي:
- إعداد وصياغة طلبات الصلح الواقي من الإفلاس وتقديمها إلى إدارة الإفلاس مع تضمين كافة الوثائق اللازمة.
- تقديم المشورة القانونية للمدين حول خياراته القانونية، ويشرف على صياغة شروط الصلح بما يحفظ حقوقه.
- التفاوض مع الدائنين لتقديم شروط صلح مقبولة للجميع.
- متابعة مراحل الإجراءات القضائية لضمان التزام كل الأطراف بالقرار.
- يضمن المحامي أن جميع الأطراف، سواء المدين أو الدائنين، يتمتعون بحقوقهم القانونية في عملية الصلح.
- إعداد التقارير القانونية اللازمة التي تقدم للمحكمة أو لإدارة الإفلاس.
- يعمل على التنسيق مع أمين الصلح لضمان تنفيذ شروط الصلح بشكل صحيح.
- يدير المفاوضات مع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى اتفاق مرضٍ يحول دون التصفية.
- يوجه المحامي المدين بشأن الخطوات المستقبلية التي قد تكون ضرورية لتجنب العودة إلى الإفلاس.
- متابعة تنفيذ خطة الصلح لضمان التزام المدين بالدفع في الأوقات المحددة وتوزيع المبالغ على الدائنين كما هو متفق عليه.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي تناولنا فيه الجوانب القانونية لعملية الصلح الواقي من الافلاس في الإمارات، مستعرضين الإجراءات المتبعة لتجنب التصفية الكاملة للأصول وطرق تسوية الديون بما يضمن حقوق المدين والدائنين. كما بحثنا دور المحامي في تسهيل هذه العملية وضمان سيرها بشكل قانوني وشفاف.
إن كنت تواجه صعوبات مالية وتبحث عن استشارة قانونية من محامي استشارات قانونية في الامارات تجنبك الإفلاس، تواصل مع فريقنا القانوني عبر صفحة اتصل بنا، واحصل على دعم قانوني موثوق ومخصص لحالتك.
قد يهمك أيضًا:
- قانون اشهار الافلاس في الامارات.
- قانون افلاس الشركات في الامارات.
- قانون الإفلاس التجاري في الإمارات.
- قانون الإفلاس الإماراتي الجديد.
المصادر:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
