يخضع الطلاق الغيابي في الإمارات لأحكام قانونية تعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا غاب زوجها لفترة طويلة دون وجود سبب مشروع، أو تعذر الوصول إليه، أو ظهرت ظروف تمنع استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي.
في هذا المقال نناقش كيفية تنظيم القانون لهذه الحالات، بهدف تحقيق توازن يضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق الطرف المتضرر، من خلال إجراءات وشروط قانونية واضحة تحقق العدالة للطرفين.
احصل على استشارة قانونية من محامي طلاق في الإمارات، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق الغيابي في الإمارات خطوة بخطوة
منح المشرع الإماراتي في المادة /79/ من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 الحق في التطليق للغيبة أو الفقد أو الحبس. فيما يلي شرح لإجراءات الطلاق الغيابي خطوة بخطوة:
- تبدأ الزوجة برفع دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة، مع تقديم الأدلة التي تثبت غياب الزوج، مثل عدم تواصله أو عدم تواجده في محل إقامته.
- إذا كان مكان الزوج معروفًا، تصدر المحكمة إنذارًا رسميًا يطالبه بالحضور أو نقل الزوجة إليه، أو طلاقها، مع تحديد مهلة لا تزيد على 180 يومًا للرد.
- في حال عدم استجابة الزوج خلال المهلة المحددة، تصدر المحكمة حكمًا بالتطليق الغيابي.
- إذا كان الزوج مفقودًا ولا يُعرف مكانه، تقوم المحكمة بإجراء تحريات رسمية للتحقق من غيابه.
- تنتظر المحكمة سنة كاملة من تاريخ رفع الدعوى قبل إصدار حكم الطلاق في حالة فقدان الزوج.
- إذا كان الزوج محبوسًا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يجوز للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من الحبس، بشرط استمرار الحبس أثناء نظر القضية، وألا تقل مدة الحبس المتبقية عن ستة أشهر عند صدور الحكم.
ما هي شروط الطلاق الغيابي في الإمارات؟
يشترط القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 شروط واضحة تقيّد استخدام الطلاق الغيابي بهدف حماية حقوق الزوجين وتحقيق توازن في العلاقة الزوجية عند غياب أحدهما. بالتالي لا تصدر المحكمة حكمها إلا بعد تحقق الشروط الآتية:
- غياب الزوج لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون سبب مشروع، سواء أكان له مال يُنفق على الزوجة أم لا، ويُشترط ألا تكون الزوجة قد وافقت على هذا الغياب أو رضيت به صراحة أو ضمنًا.
- إنذار الزوج قانونًا من قبل المحكمة، في حال كان موطنه أو محل إقامته معروفًا، ويُمنح مهلة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإنذار ليعود إلى زوجته أو يُطلقها، قبل أن يُبت في كيفية الطلاق.
- فقدان الزوج وعدم معرفة مكانه، وهو ما يفرض على المحكمة إجراء تحرٍّ جاد عنه قبل البت في الدعوى، ويُشترط مرور سنة من تاريخ رفع الدعوى قبل إصدار الحكم.
- سجن الزوج ثلاث سنوات فأكثر بحكم قضائي باتّ، ويجوز للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة على بدء تنفيذ العقوبة، بشرط ألا تقل المدة المتبقية من الحبس عن ستة أشهر عند إصدار الحكم، وأن يكون الزوج لا يزال في السجن أثناء نظر القضية.
حقوق الزوجة في الطلاق الغيابي
كفل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد مجموعة من الحقوق للزوجة في حالات الطلاق الغيابي التي تضمن لها الحماية القانونية والكرامة الإنسانية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
أول حقوق الزوجة بعد الطلاق هي النفقة بأنواعها، حيث تستحق الزوجة بعد التطليق الغيابي نفقة العدة وكذلك النفقة السابقة إذا أثبتت أن الزوج لم يكن ينفق عليها خلال فترة الغياب، وذلك وفقًا لما تقدّره المحكمة بناءً على الحالة المادية للزوج وطبيعة العلاقة الزوجية قبل الانفصال.
يحق للزوجة الاحتفاظ بمسكن الزوجية إذا كانت حاضنة للأطفال، أو أن يُلزم الزوج بتوفير سكن بديل مناسب لها، وهو ما يتسق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الذي يحكم قضايا الأسرة في الإمارات.
كما ينص القانون على أحقية الزوجة في المطالبة بالمهر المؤجل، إذا لم تكن قد استلمته، ويُعد هذا الدين قائمًا في ذمة الزوج، ويجوز المطالبة به ضمن دعوى التطليق لغيبة أو في دعوى مستقلة.
وتُؤكّد هذه الحقوق على أن التطليق الغيابي لا يعني ضياع حق الزوجة أو إهمال وضعها، بل يظل خاضعًا لضمانات قانونية واضحة تنصفها وتوفّر لها الحماية الكافية في ضوء أحكام القانون المعمول به.
أضرار الطلاق الغيابي على الزوج
لا يمر الطلاق الغيابي دون تبعات قانونية على الزوج، خصوصًا عند صدوره بناءً على دعوى أقامتها الزوجة في ظل غياب تام للزوج عن الحياة الزوجية، سواء بسبب السفر الطويل أو انقطاع التواصل أو الإهمال في العلاقة.
وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم التطليق الغيابي لا يُسقط عن الزوج التزاماته المالية تجاه زوجته وأبنائه.
من أبرز أضرار هذا الطلاق على الزوج أن الحكم يصدر بصفة بائنة، دون حاجة لموافقته، ويُلزمه بالوفاء بالنفقات كافة، بما يشمل نفقة العدة، والمهر المؤجل إن وُجد، بالإضافة إلى التكاليف القضائية.
أيضًا، قد يُحرم الزوج من ممارسة بعض حقوقه المرتبطة بالأبناء، مثل تنظيم حق الرؤية أو الطعن في الحضانة، إذا لم يبادر إلى مباشرة الإجراءات فور علمه بالحكم.
لذلك، يوصى بأن يتخذ الزوج خطوات احترازية إذا توقّع الغياب الطويل أو المتكرر، كتسجيل وكالة قانونية أو التواصل المستمر مع زوجته أو محامي طلاق في الإمارات متخصص لتجنب الأحكام الغيابية والأعباء المالية التي قد تضعف موقفه الأسري لاحقًا.
دور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي في الإمارات
يتحدد دور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي بناءً على طبيعة الدعوى، حيث يحرص على تنظيم سير الإجراءات القانونية وحماية حقوق الطرفين من أي تجاوز أو خطأ أثناء التقاضي. وتشمل مسؤوليات المحامي القيام بالمهام التالية:
- صياغة الإنذار الموجه إلى الزوج الغائب، متضمنًا الخيارات القانونية الثلاثة: العودة ونقل الزوجة، أو الطلاق، ضمن المهلة المحددة بـ 180 يومًا.
- رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة بصيغة قانونية تستوفي متطلبات القبول.
- إرفاق الأدلة التي تثبت واقعة الغياب أو تعذر الحياة الزوجية نتيجة الغياب غير المبرر.
- متابعة الإعلانات الرسمية، سواء بالطرق المعتادة أو عن طريق الصحف عند جهل مكان الزوج.
- المثول أمام المحكمة وتقديم المرافعات والطلبات باسم الموكل، سواء الزوجة أو الزوج.
- المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الطلاق، ومنها نفقة العدة والمهر المؤجل.
- تنفيذ الحكم بعد صدوره قانونًا، ومتابعة الإجراءات لدى دائرة التنفيذ المختصة.
- رفع الاعتراض أو الاستئناف عند الحاجة، وفقًا للمهل والإجراءات القانونية المعتمدة.
- تقديم استشارات قانونية اسرية للطرف المتضرر حول إمكانية جمع المستندات المطلوبة لإثبات الغياب أو الإضرار.
- متابعة أي نزاعات لاحقة تتعلق بالحضانة أو زيارة الأبناء في حال ترتب وجود أطفال مشمولين بالحضانة.
الأسئلة الشائعة
وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا عن الطلاق الغيابي في الإمارات حيث ناقشنا الإجراءات القانونية والشروط والحقوق المرتبطة بهذا النوع من الطلاق في الإمارات. من الضروري التأكيد على أهمية الاستعانة بمحامي متخصص لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف.
للتعرف على تفاصيل أكثر عن أنواع الطلاق في الإمارات تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، واطلب استشارتك القانونية من محامي متخصص بقضايا الطلاق في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
