الطلاق للضرر في القانون الاماراتي هو حق أصيل لأي من الزوجين إذا لحقه ضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024.
في إحدى القضايا الحديثة أمام محكمة الأحوال الشخصية بدبي، تقدمت زوجة بطلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي للزوج، وأثبتت للمحكمة أن استمرار الحياة بينهما يلحق بها ضررًا جسيمًا، فاستجابت المحكمة لطلبها.
في هذا المقال نستعرض معًا: أنواع الطلاق للضرر وشروطه والإجراءات القانونية، ودور المحامي، كم تستغرق الدعوى، وأسباب رفض الدعوى، حتى تعرف كيف تحمي حقوقك وفق القانون الإماراتي.
للتواصل مع محامي في ابوظبي شاطر ومختص بقضايا الطلاق للضرر اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق للضرر في القانون الاماراتي؟
يُعد الطلاق للضرر، أو فسخ عقد الزواج للضرر، حقًا أصّله المشرّع الإماراتي في المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، لكل من الزوجين عند تعذّر استمرار العشرة بسبب ضرر جسيم.
فإذا ثبت الضرر أمام المحكمة وتعذّر الإصلاح، تُحكم بالتطليق. تعيّن المحكمة حكمين من أهل الزوجين خلال 60 يومًا لتقصي أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح؛ فإن فشلا، أوصى الحكمين بالتفريق بعوض أو بدونه.
وإذا لم يثبت الضرر، تُرفض الدعوى مع إمكانية رفعها مجددًا بعد أن يصبح الحكم باتًا أو مرور 6 أشهر. بهذا التوازن يحقق القانون حماية الطرف المتضرر مع الحفاظ على رابطة الزواج.
لمعلومات أكثر دقة تواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في الإمارات لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
أنواع الطلاق للضرر في القانون الاماراتي
في الإمارات، يمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر لأسباب متنوعة، أبرزها:
- الطلاق للضرر بسبب الإيذاء: عندما يعتدي الزوج على زوجته بالضرب أو السب أو التحقير.
- الطلاق للضرر بسبب الهجر: ترك الزوج للبيت لفترة طويلة بدون عذر مشروع.
- الطلاق للضرر بسبب سوء العشرة: الإهانة المستمرة، إهمال الزوج لواجباته، أو التحقير.
- الطلاق للضرر النفسي: إصابة أحد الزوجين بمرض معدٍ أو نفسي يجعل المعاشرة مستحيلة.
- الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي: هذا السبب من أكثر القضايا حساسية. ينظر القضاء في مدى ثبوت العجز الجنسي بإحالة الزوج للفحص الطبي، وإذا ثبت وجود عجز مستمر غير قابل للعلاج يقرر القاضي الطلاق لصالح الزوجة. يشترط تقديم تقرير طبي موثق من لجنة طبية معتمدة.
إجراءات دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
أقرّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة لحماية المتضررين من استمرار الحياة الزوجية. ويُمكن لأي من الزوجين، إذا لحق به ضرر جسيم يصعب معه استمرار الزواج، أن يتقدّم بطلب الطلاق للضرر وفق الخطوات التالية:
- التوجيه الأسري (الصلح):
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري بالمحكمة المختصة، الذي يبذل مساعيه للصلح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حسب المادة (10) من المرسوم. - إحالة الدعوى للمحكمة الشرعية:
في حال تعذّر الصلح، يحيل قسم التوجيه الملف إلى المحكمة لفتح دعوى قضائية. - تقديم لائحة الدعوى:
يقدّم الطرف المتضرر لائحة دعوى مفصلة، يبيّن فيها نوع الضرر الواقع (إيذاء، ضعف جنسي، هجر، سوء عشرة…)، مع إرفاق المستندات الداعمة (تقارير طبية، شهود، رسائل…). - جلسات المحكمة:
تُعقد جلسات للنظر في الأدلة وسماع الشهود، وقد تأمر المحكمة بإجراء خبرة طبية إذا كان السبب ضعفًا جنسيًا أو مرضًا. - صدور الحكم:
إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر وعدم إمكانية استمرار الزواج، تصدر حكمًا بفسخ عقد الزواج وإثبات الطلاق للضرر. - تنفيذ الحكم:
يُسجل الحكم لدى الجهات المختصة، وتُستكمل إجراءات ما بعد الطلاق (كإثبات الحضانة والنفقة…).
ملاحظة: إن المرسوم الجديد أقرّ أيضًا إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصات المحاكم، لتيسير وصول المتضررين للعدالة.
يُنصح بالتعاون مع أفضل محامي طلاق في الإمارات لضمان صياغة دعوى قوية، وتقديم الأدلة وفق متطلبات المرسوم الجديد، وتسريع الإجراءات.
شروط الطلاق للضرر في القانون الاماراتي
حدد المشرّع الإماراتي شروطًا واضحة حتى يقبل القاضي دعوى الطلاق للضرر ويصدر حكمًا بالتفريق، وأبرز هذه الشروط:
- وقوع ضرر فعلي: يجب أن يثبت أحد الزوجين وجود ضرر مادي أو معنوي جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا.
- أن يكون الضرر قائمًا ومؤثرًا: مثل التعنيف، الإهانة، الهجر، الضعف الجنسي، أو أي سلوك يهدر الكرامة أو الأمن النفسي.
- إثبات الضرر: لا بد من تقديم أدلة مقبولة أمام المحكمة، مثل شهادات الشهود أو تقارير طبية أو محاضر رسمية.
- تعذر الإصلاح: بعد محاولة الصلح عن طريق الحكمين المعيّنين من المحكمة، وعدم نجاحهما في إصلاح العلاقة.
- عدم الصبر على الضرر: يجب أن يكون المتضرر قد بادر إلى رفع الدعوى دون تراخٍ طويل قد يُفسَّر بالتنازل عن حقه.
تضمن هذه الشروط تحقيق التوازن بين حق المتضرر في إنهاء الزواج وبين سعي المحكمة للحفاظ على الأسرة إن أمكن.
شروط شهود الطلاق للضرر في القانون الاماراتي
لإثبات دعوى الطلاق للضرر أمام المحكمة، يُشترط أن تتوافر في الشهود الذين يدلون بشهادتهم جملة من الشروط التي تضمن قبول أقوالهم، وأبرزها:
- أن يكون الشاهد بالغًا راشدًا عاقلًا وقت الإدلاء بالشهادة.
- أن يكون ذو صلة بالواقعة ويشهد على الضرر بنفسه مباشرة وليس عن سماع أو ظن.
- أن تكون شهادته واضحة ومتسقة، خالية من التناقض والغموض.
- أن يكون الشاهد محايدًا ولا تربطه مصلحة شخصية أو خصومة مع أي من الزوجين.
- أن يُدلي بالشهادة أمام المحكمة، ويجيب على استفسارات القاضي والحكمين بصدق.
تُعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات في دعاوى الطلاق للضرر، ويحرص القاضي على تقييم مدى مصداقيتها ومدى كفايتها لإثبات الضرر المدعى به.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
حسب المادة (72) من مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ترفض محكمة الأسرة دعوى “الطلاق للضرر” لأحد الأسباب الآتية:
- عدم ثبوت الضرر: إن لم يقدّم طالب الطلاق ما يثبت وقوع ضرر فعلي يعيق استمرار العشرة بالمعروف، تُحكم المحكمة برفض الدعوى مباشرةً.
- نجاح جهود الإصلاح: إذا عجز الحكمان أو المحكمان عن فصل الخلاف وظلّا يعملان على إصلاح ذات البين وتمكّنا من الصلح، يُعدّ ذلك دليلًا على عدم تعذر الإصلاح فتُرفض الدعوى.
- انعدام الأسباب الجوهرية: كأن يثبت للمحكمة دوام المعاشرة بالمعروف بين الزوجين أو عدم استقرار موقف الطاعن في تحديد سلوك ضار فعلًا.
- الإخلال بالإجراءات الشكلية: كالتقادم بتقديم الدعوى قبل انتهاء أجل التحكيم (ألا يرفع الطلب قبل انتهاء مدة التحكيم التي لا تزيد على ستين يومًا) أو عدم تعيين الحكمين ضمن المهلة القانونية، مما يحرّم نظر الدعوى.
- الإخلال بالمصلحة الفضلى: إذا رأت المحكمة أن ما يزعمه طالب الطلاق يضرّ بمصلحة الأسرة أو يفتقر إلى توجيه قانوني سليم، يكون الرفض واجباً حفاظاً على مبدأ “حفظ الأسرة” و”مصلحة الطفل” عند الاقتضاء.
بعد رفض الدعوى لسبب من الأسباب السابقة، يحق للمتضرر رفعها مجددًا بعد ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أو بعد انقضاء أجل التحكيم باتًا، ما لم يطرأ ضرر جديد أو ظروف استثنائية تقدرها المحكمة لإعادة فتح باب التقاضي.
اقرأ أيضًا عن إجراءات وشروط دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات 2025.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
تختلف مدة الفصل في دعوى الطلاق للضرر أمام محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات بحسب تعقيد النزاع، والأدلة المقدمة، ومدى تجاوب الأطراف مع إجراءات الصلح والتحكيم.
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، تعيّن المحكمة حكمين لمدة لا تزيد على 60 يومًا لمحاولة الإصلاح. فإذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح تصدر المحكمة حكمها بالتطليق.
وبشكل عام، قد تستغرق الدعوى بين 3 إلى 6 أشهر تقريبًا حتى صدور حكم ابتدائي، مع مراعاة أي طعون أو استئناف لاحق.
استشارة محامي طلاق في دبي أو أبوظبي تساعد على تسريع الإجراءات وضمان حقوقك.
دور المحامي في قضايا الطلاق للضرر في الإمارات
يؤدي المحامي دورًا جوهريًا في قضايا الطلاق للضرر فهو يساعدك في:
- تقديم استشارات قانونية اسرية: شرح حقوق وواجبات الزوج أو الزوجة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024.
- إعداد وصياغة الدعوى: صياغة طلب الطلاق للضرر بصياغة قانونية صحيحة وإرفاق الأدلة والمستندات المطلوبة لإثبات الضرر.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: الحضور في جلسات الصلح والتحكيم، والترافع أمام القاضي لحماية مصالح الموكل.
- متابعة الإجراءات: مراقبة سير الدعوى، والتأكد من استكمال كافة الإجراءات في المواعيد القانونية.
- تقديم الطعون القانونية: في حال صدور حكم غير مرضٍ، يتولى إعداد وتقديم استئناف أو طعن بحسب الحالة.
بهذه الخطوات يضمن محامي احوال شخصية في الإمارات سرعة الإنجاز وحماية حقوق موكله في إطار القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر في القانون الاماراتي
نستنتج مما سبق أن الطلاق للضرر في القانون الاماراتي وسيلة لحفظ الحقوق، فإن كنت حريصًا على حفظ حقوقك بقوة القانون. اتصل بمحامي مكتبنا، واطلب خدماته بشأن دعوى الطلاق للضرر. وذلك عبر أرقامنا الواردة في صفحة اتصل بنا.
تعرف على أيضا على تفاصيل الطلاق في الامارات. وتعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق بالإمارات. واطلع أيضًا على أهم المعلومات عن الطلاق بالتراضي في الامارات.
تواصل أيضًا مع:
- افضل محامي طلاق في ابوظبي
- افضل محامي طلاق في راس الخيمه
- افضل محامي طلاق في العين الإمارات
- افضل محامي طلاق في عجمان.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة هنا عامة ولا تشكل نصيحة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
المصادر:
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
