هل يمكن تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى في الإمارات، وإن كان كذلك فمتى وكيف يتم تصحيحه، وما هي إجراءات المحكمة عند التقدم بذلك الطلب وما الآثار المترتبة عليه؟، تفاصيل ذلك كله تجدها في مقالنا التالي، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الخطأ المادي في صحيفة الدعوى في الإمارات
إن المقصود بالخطأ المادي في صحيفة الدعوى في الإمارات، هو الخطأ الذي يرتكبه المدعي في كتابة تلك الصحيفة، وقد يكون باسم المدعى عليه، أو في موضوع الدعوى، أو في إحدى الوقائع، أو في ذكر تاريخ خاطئ، أو في الطلبات.
وقد أتاح المشرع الإماراتي إمكانية تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى من خلال التقدم بطلب عارض وفقاً لأحكام المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية.
متى يمكن تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى في الإمارات
يتوجب على المدعي تصحيح الخطأ المادي بصحيفة الدعوى خلال فترة النظر بالدعوى من قبل المحكمة وتقديم المرافعات بشأنها.
وغالباً ما تمنح المحكمة المدعي مهلة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في صحيفة الادعاء، والتي يتوجب عليه القيام بتصحيحها خلال تلك المهلة.
فإذا لم يبادر إلى تصحيحها ردت الدعوى، أو تم الحكم بها وفقاً للوقائع المذكورة في صحيفة الادعاء.
ولا تقبل الطلبات العارضة في تصحيح الأخطاء المادية في صحيفة الدعوى بعد إقفال باب المرافعة.
كيف يتم تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى
يتم تصحيح الخطأ المادي بصحيفة الدعوى من خلال طلب عارض يتقدم به المدعي إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، ويتم تقديم الطلب العارض بتصحيح الأخطاء المادية وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وهنا يتوجب على المدعي الذي يطلب تصحيح الخطأ المادي، أن يعلن المدعى عليه بذلك التصحيح، ليتمكن المدعى عليه من تقديم الدفوع المناسبة وفق التصحيح الجاري.
كما يمكن للمدعي أن يطلب تصحيح الأخطاء المادية في صحيفة الادعاء الخاصة به بشكل شفهي أمام المحكمة الناظرة في الدعوى، وذلك أثناء الجلسة، بشرط أن يكون المدعى عليه حاضراً في تلك الجلسة، وأن يتم تدوين طلب المدعي بتصحيح الأخطاء المادية في محضر الجلسة.
إجراءات المحكمة عند تقديم طلب تصحيح خطأ مادي في صحيفة دعوى
عندما يتقدم المدعي بطلب تصحيح الأخطاء المادية إلى المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة في رفع الدعوى ودفع الرسوم المتوجبة وإعلان المدعى عليه بطلب التصحيح.
فإن المحكمة ستنظر في طلب تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الادعاء بشكل مستقل قبل أن تفصل في الدعوى.
ويكون ضررها في ذلك الطلب وكأنها تنظر في دعوى قضائية فإذا كان الطلب مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية قانوناً فإنه استقبلهم.
وإذا كان الطلب غير مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية فإنها ستقوم برده واعتباره كأن لم يكن وتعتمد صحيفة الدعوى الأصلية.
آثار تصحيح الخطأ المادي في صحيفة دعوى
إذا تم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي بصحيفة الدعوى من قبل المحكمة، فإنه سيتم تصحيح تلك الصحيفة وفقاً لذلك الطلب.
وإن الآثار المترتبة على تصحيح الخطأ المادي بصحيفة الدعوى تتمثل بأن تلك الوثيقة المصححة، أي صحيفة الدعوى المصححة، هي التي ستكون معتمدة في الوثائق اللازمة لإصدار الحكم.
فإذا قبلت المحكمة تصحيح الخطأ المادي، وأصدرت حكمها بناء على صحيفة الدعوى الأولية التي لم تصحح، فإن من حق المدعي الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف لذلك السبب.
نصائح لتجنب الأخطاء المادية في صحيفة الدعوى
سنقدم مجموعة من النصائح لكل من يرغب بتقديم صحيفة الادعاء إلى المحكمة المختصة، وذلك لتجنب الأخطاء المادية في تلك الصحيفة:
- من الأفضل الاستعانة بمحامي مختص في صياغة صحيفة الدعوى، ليتم كتابتها بشكل صحيح دون وجود أخطاء مادية في متنها.
- يتوجب على المدعي قبل كتابة صحيفة الدعوى أن يتأكد من اسم المدعى عليه وعنوانه، وأن يتأكد من موضوع الدعوى، وأن موضوعها يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التي سيرفع إليها الدعوى.
- يتوجب على المدعي مراجعة قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتأكد من كافة البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في صحيفة الادعاء.
- من الأفضل للمدعي عند تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الادعاء أن يتأكد من خلو ذلك الطلب من أية أخطاء مادية.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما لدينا حول تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى في الإمارات، ونرجو أن نكون قد وفقنا في بيان كافة إجراءات وشروط ذلك والآثار المترتبة عليه، وأن النصائح التي قدمناها كانت مفيدة.
وننصح كل من يرغب بطلب تصحيح خطأ مادي في صحيفة الادعاء التي تقدم بها، أن يستعين بالخبرات القانونية للمحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة دعوى مدنية في الإمارات، ومعرفة افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.