قدم القانون الإماراتي للعاملين على أراضي الإمارات مختلف أشكال الضمانات، ويعتبر تقديم شكوى عمالية في الامارات من الإجراءات التي يمكن للعمال اتباعها في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحوهم.
لكن متى يحق للعامل تقديم شكوى على صاحب العمل؟، وما هي طرق تقديم الشكوى العمالية؟.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة متعلقة بالقضايا العمالية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيفية تقديم شكوى عمالية في الامارات.
يتيح القانون الإماراتي للعاملين في دولة الإمارات في حال التعرض للتعدي أو انتهاك تقديم شكوى عمالية في الامارات. حيث يضمن قانون العمل حقوق العمال في حال نشوب نزاعات مع صاحب العمل، وذلك في عدة حالات من أبرزها نذكر لكم ما يلي:
- إنهاء عقد عمل العامل دون توجيه إنذار قانوني، أو بدون الالتزام بالمدة القانونية المنصوص عليها 30 إلى 90 يوم.
- تعرض العامل للاعتداء من قبل صاحب العمل.
- وجود ما يهدد صحة العامل أو حياته في مكان العمل مع علم مدير العمل بذلك.
- عدم تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته وفق ما ينص عليه عقد العمل، أو ما ورد في أحكام قانون العمل.
- إنهاء العقد الخاص بالعامل لعدم لياقته صحياً، أو بسبب تقديمه لشكوى ضد مديره في العمل.
- عدم منح المستحقات المالية للعامل، أو تشغيله في مجال مخالف لطبيعة عمله المنصوص عليها في العقد.
وبذلك نجد أن للعامل الحق بتقديم الشكوى لضمان حقوقه وفق قانون العمل الإماراتي، ولكن وفق اشتراطات محددة تفرضها الإمارات.
شروط تقديم الشكوى العمالية في الإمارات
يفرض القانون الإماراتي مجموعة من الشروط يجب تحقيقها ليتمكن العامل من تقديم الشكوى ضد صاحب العمل، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- نشوء نزاع بين العامل ومديره ولحق من حقوقه وفق ما ورد في قانون العمل.
- أن لا يكون سبب حصول النزاع هو ارتكاب العامل لخطأ جسيم في عمله.
- جدية النزاع بين العامل وصاحب العمل، كأن يعتدي صاحب العمل على حق العامل أو ينتهكه.
طرق تقديم شكوى عمالية في دولة الإمارات
تتيح وزارة التوطين والموارد البشرية في الإمارات عدة طرق يتمكن من خلالها العامل من تقديم الشكوى العمالية الخاصة به. ويمكننا تلخيص كيفية تقديم شكوى عمالية كما يلي:
تقديم شكوى عمالية بشكل يدوي
يقوم العامل في هذه الطريقة بكتابة الشكوى وتقديمها ورقياً لوزارة الموارد البشرية، ويحتاج كذلك لكتاب خطي يتضمن البيانات التالية:
- اسم العامل، عنوانه، وجنسيته.
- اسم مدير العمل وعنوانه.
- صفة العمل للعامل صاحب الشكوى.
- توضيح موضوع الشكوى المقدمة.
- إرفاق الشكوى بالمستندات اللازمة.
- بيان طلبات العامل صاحب الشكوى.
- توقيع صاحب الشكوى في ختام الطلب.
تقديم شكوى عمالية بشكل إلكتروني
وفرت وزارة الموارد البشرية خدمات إلكترونية للعاملين في الإمارات، ويستطيع العامل من خلالها تقديم الشكوى الخاصة به، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتي.
- اختيار أيقونة دليل الخدمات، ومن ثم اختيار الخدمة من القائمة أو بالبحث عنها.
- النقر على ابدأ الخدمة، لبدء تقديم الشكوى.
- إدخال اسم صاحب الشكوى، رقمه، ومن ثم ادخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفه.
- اختيار فئة مقدم الشكوى، عامل أو صاحب عمل.
- إدخال رقم التصريح، جواز السفر والجنسية، أو اسم العامل والجنسية والنقر على زر البحث.
- النقر على شكوى جديدة عند اسم المنشأة التي يتم تقديم الشكوى ضدها.
- استعرض بيانات العامل والشكوى المقدمة.
- تحديد نوع المطالبة، ومن ثم قيد الشكوى ليتم تقديم الشكوى المطلوبة.
كما يمكنك تقديم شكوى عمالية وزارة العمل عبر تطبيق MOHRE UAE أو الاتصال بالرقم 046659999.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لختام مقالنا لليوم من مكتب الملا للمحاماة، الذي تعرفنا فيه على شروط تقديم شكوى عمالية في الامارات وطرق تقديم الشكوى.
مؤكدين بإمكانية التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة في مختلف قضايا المنازعات العمالية.
ننصحك بالاطلاع على فض المنازعات العمالية في الإمارات، ومعرفة افضل محامي في الإمارات.
المصادر:
وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.