مع صدور المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، دخلت الإمارات مرحلة قانونية جديدة في تنظيم قضايا الأسرة، لاسيما فيما يتعلق بقضايا حضانة الاطفال قبل الطلاق، والتي لطالما شكلت مصدر قلق وتوتر للأمهات والأزواج على حد سواء.
في هذا المقال، سنستعرض أحكام حضانة الأطفال قبل الطلاق، وما هي شروط طلب الحضانة قبل الطلاق تحت هذا القانون، ونقدّم صيغة دعوى حضانة قابلة للتطبيق، مع التركيز على النقاط العملية التي ينبغي أن يراعيها كل من يخطط لتقديم طلب الحضانة في المرحلة التي تسبق الطلاق.
تواصل مع محامي في ابوظبي مختص بقضايا الحضانة لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الإماراتي
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية ليشكّل المرجع القانوني الجديد لتنظيم شؤون الأسرة في دولة الإمارات، بما في ذلك الزواج، الطلاق، النفقة، وحضانة الأطفال. قد ركّز في تنظيمه للحضانة على مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” كأساس لأي قرار قضائي يتعلق برعاية المحضون، سواء خلال استمرار الحياة الزوجية أو في حالات الانفصال الفعلي قبل الطلاق.
الحضانة المشتركة أثناء الزواج
وفقًا للمادة (112) من القانون، تُعرّف الحضانة بأنها:
“الحفظ والرعاية والقيام بمصالح الطفل، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية.”
وتؤكد المادة أن الحضانة حق مشترك للوالدين طالما استمرت رابطة الزواج، ما يعني إمكانية تقاسم المسؤوليات اليومية والتربوية بين الأم والأب بصورة متوازنة، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل.
مبدأ التشاور في شؤون الطفل
ينظّم القانون العلاقة الأبوية على نحوٍ يُلزم الطرفين بالتشاور في كل ما يتعلق بالطفل، لا سيما في القرارات الجوهرية مثل:
- تغيير مكان السكن.
- اختيار المدرسة.
- الموافقة على إجراءات طبية.
وأي تصرف منفرد يمس مصلحة الطفل قد يُعد مخالفة لحق الحضانة المشترك، وتفصل فيه المحكمة عند الاعتراض.
اللجوء إلى القضاء عند النزاع
في حال تعذر التفاهم بين الوالدين أثناء استمرار الزواج أو الانفصال غير الرسمي، يمكن لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة لطلب تنظيم الحضانة أو استصدار قرار مؤقت بشأنها.
تُمنح المحكمة صلاحية الفصل في مثل هذه الطلبات استنادًا إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ويجوز لها، بموجب القانون، أن تُصدر أحكامًا تحدد الحاضن المؤقت أو تنظم ترتيب الزيارة والتواصل، وتلزم الجهات المختصة بتنفيذها فورًا.
أهلية الحاضن
ينص القانون على مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الحاضن، أبرزها:
- السلامة العقلية والنفسية
- القدرة على تربية الطفل ورعايته
- الإقامة في بيئة آمنة وصحية
- عدم وجود ما يهدد مصلحة الطفل (مثل سوء المعاملة أو الإهمال)
كما أن بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة يمنحه الحق في اختيار أحد الوالدين للإقامة معه، على أن يُراعى دائمًا ما يحقق مصلحته، وفق المادة (122) من القانون.
بهذا الإطار القانوني المتطور، أتاح المشرّع الإماراتي وسيلة منظمة وعملية لضمان استقرار الطفل في الحالات التي تسبق الطلاق، مع تمكين القضاء من التدخل عند الضرورة، لحماية مصلحة المحضون دون الحاجة إلى إنهاء العلاقة الزوجية رسميًا.
شروط طلب الحضانة قبل الطلاق في الإمارات
يتيح القانون الإماراتي الجديد للأب أو الأم التقدّم بطلب حضانة الأطفال حتى قبل وقوع الطلاق رسميًا، وذلك في الحالات التي يكون فيها الانفصال واقعيًا أو العلاقة الزوجية قد أصبحت شكلية. وتستند المحكمة في منح الحضانة المؤقتة أو الطارئة إلى مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.
فيما يلي أبرز الشروط التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند طلب الحضانة قبل الطلاق:
- وجود انفصال فعلي بين الزوجين: يجب إثبات أن العلاقة الزوجية قد انقطعت واقعيًا، سواء بالهجر أو الانفصال السكني أو وجود خلافات مستمرة، مما يقتضي حماية الطفل بإجراء قضائي عاجل.
- مصلحة الطفل الفضلى: وهو المعيار الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في قرارها. ويشمل ذلك البيئة الأسرية الآمنة، الرعاية الصحية والتعليمية، والاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
- أهلية الطرف طالب الحضانة: ينبغي أن يكون الحاضن:
- عاقلًا، راشدًا، حسن السيرة.
- قادرًا صحيًا ونفسيًا على تربية الطفل.
- غير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- مقيمًا في بيئة صالحة لتنشئة الطفل.
- عدم زواج الحاضن من شخص أجنبي عن الطفل (في بعض الحالات): زواج الحاضن من طرف آخر قد يُؤثر على مصلحة الطفل، خاصة إذا ثبت أن الطرف الجديد لا يُوفّر بيئة مناسبة أو أن الطفل يتضرر من الوضع الأسري الجديد.
- عدم وجود مانع قانوني أو خطر على الطفل: مثل الإهمال، العنف الأسري، أو الإقامة في بيئة قد تُعرض الطفل للخطر الجسدي أو النفسي.
وبذلك، فإن استيفاء هذه الشروط يُعدّ ضمانة أساسية لقبول طلب الحضانة قبل الطلاق، ويُساعد المحكمة على اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
متى يُنصح بطلب حضانة الاطفال قبل الطلاق؟
يُنصح بالتقدّم بطلب الحضانة في الحالات التالية:
- عند مغادرة أحد الزوجين منزل الزوجية وترك الأطفال للطرف الآخر.
- إذا وُجدت مؤشرات على خطر يُهدد مصلحة الطفل.
- إذا رفض الطرف الآخر تمكين الأم أو الأب من التواصل مع الأطفال.
- عند نشوء نزاع مالي أو قانوني قد يُؤثر على استقرار الطفل.
وبذلك، فإن المبادرة بطلب الحضانة قبل الطلاق تُمكّن المحكمة من التدخل العاجل لحماية حقوق الطفل وضمان استقراره النفسي والاجتماعي لحين البت في النزاع الأسري نهائيًا.
إجراءات رفع دعوى حضانة الاطفال قبل الطلاق في الإمارات
يتيح القانون الإماراتي الجديد، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، للأب أو الأم التقدّم بطلب قضائي للحصول على الحضانة المؤقتة أو تنظيم وضع الأطفال قانونيًا قبل وقوع الطلاق الرسمي، وذلك متى وُجد انفصال فعلي أو ضرر محتمل على مصلحة الطفل.
وفيما يلي الخطوات العملية والإجرائية لرفع دعوى الحضانة قبل الطلاق:
- تقديم طلب عبر محاكم الأحوال الشخصية: يُقدَّم الطلب إلى قسم الأحوال الشخصية في المحكمة المختصة محل سكن الأسرة أو مكان إقامة الأطفال، ويُسجَّل كدعوى مستعجلة إذا توافرت ظروف طارئة أو ضرر محتمل.
- صياغة عريضة الدعوى: يجب أن تتضمن العريضة:
- بيانات الأطراف (الأب، الأم، الأطفال).
- وقائع الانفصال أو النزاع.
- الأسباب القانونية لطلب الحضانة المؤقتة.
- الإشارة إلى مواد القانون (خاصة المادة 112 وما يليها).
- الطلبات الختامية (منح الحضانة المؤقتة، تنظيم الزيارة، منع السفر… إلخ).
- إرفاق المستندات الداعمة: ومن أهمها:
- صورة عن جوازات السفر أو الهويات الإماراتية.
- شهادات ميلاد الأطفال.
- إثبات السكن.
- أي مستندات طبية، مدرسية، أو اجتماعية تثبت مصلحة الطفل.
- مراسلات أو أدلة على الانفصال أو سوء المعاملة إن وجدت.
- جلسات الصلح والتحقيق: تحيل المحكمة عادةً الملف إلى قسم التوجيه الأسري لمحاولة الصلح أولًا، وإذا تعذر، تُحال الدعوى إلى القاضي للنظر فيها. وقد تطلب المحكمة تقريرًا اجتماعيًا أو نفسيًا بشأن المحضون.
- صدور الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمًا مؤقتًا أو نهائيًا بمنح الحضانة لأحد الطرفين، وقد يتضمن الحكم تنظيم الرؤية ومنع السفر ونقل الحضانة عند الإخلال بالشروط. ويُنفّذ الحكم عبر الجهات المختصة مباشرة.
تنويه مهم: لا يُشترط وقوع الطلاق لطلب الحضانة، ويجوز اللجوء إلى القضاء في أي وقت يتعرض فيه الطفل لضرر أو تهديد لاستقراره، وفق ما أكده القانون الجديد في إطار تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
صيغة دعوى الحضانة قبل الطلاق (نموذج قانوني)
إليك صيغة دعوى حضانة قبل الطلاق في الإمارات، بصيغة قانونية مبسطة، قابلة للتخصيص والتقديم أمام محاكم الأحوال الشخصية، ومبنية على أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية:
صيغة دعوى حضانة قبل الطلاق
السيد/السيدة رئيس محكمة الأحوال الشخصية المحترم
بدولة الإمارات العربية المتحدة
الموضوع: دعوى حضانة مؤقتة قبل الطلاق
المدعية: [الاسم الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية: [رقم الهوية الإماراتية]
العنوان: [عنوان السكن]
ضد
المدعى عليه: [الاسم الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية: [رقم الهوية الإماراتية]
العنوان: [عنوان السكن أو جهة العمل إن وُجد]
الوقائع
- تربطني بالمدعى عليه علاقة زوجية شرعية قائمة منذ تاريخ [تاريخ الزواج]، وقد رزقنا بأطفال هم:
[اسم الطفل]، مواليد [تاريخ]
[اسم الطفل]، مواليد [تاريخ] - منذ مدة ليست بالقصيرة نشبت بيني وبين المدعى عليه خلافات أسرية متكررة، ترتب عليها تركه لمنزل الزوجية بتاريخ [تاريخ الانفصال الفعلي]، دون اتفاق واضح على وضع الأطفال.
- أقيم حالياً مع الأطفال وأتولى شؤونهم كافة من رعاية وتعليم وصحة، دون أي مساهمة فعلية من المدعى عليه، وأخشى على استقرارهم النفسي والتربوي في ظل هذا الانفصال الواقعي.
- وحرصًا على مصلحة أطفالي واستقرارهم، أتقدم بهذه الدعوى بطلب الحضانة المؤقتة إلى حين الفصل في العلاقة الزوجية.
الأساس القانوني
استنادًا إلى أحكام المادة (112) من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، التي تقر بأن الحضانة هي “رعاية الطفل والقيام بمصالحه”، وأنها حق مشترك بين الوالدين طالما لم تُخالف مصلحة الطفل، وبناءً على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى المكرس في التشريع والاجتهاد القضائي.
الطلبات
بناءً عليه، أطلب من عدالتكم ما يلي:
- الحكم بإسناد حضانة الأطفال المذكورين أعلاه إلى المدعية إسنادًا مؤقتًا لحين الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين الطرفين.
- تنظيم حق الزيارة للطرف غير الحاضن وفق ما ترونه مناسبًا لمصلحة الأطفال.
- منع المدعى عليه من اصطحاب الأطفال خارج الدولة أو تغيير سكنهم دون إذن قضائي مسبق.
- إلزام المدعى عليه بأي تدابير إضافية تراها المحكمة ضرورية لحماية المحضونين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المقدمة:
[الاسم الكامل]
[التوقيع]
[تاريخ التقديم]
يُعد هذا النموذج إطارًا عمليًا يمكن تكييفه بحسب كل حالة واقعية، مع ضرورة مراجعته من محامٍ مختص لضمان توافقه مع نصوص القانون والإجراءات القضائية المعمول بها.
الأسئلة الشائعة حول حضانة الاطفال قبل الطلاق في الإمارات
حضانة الاطفال قبل الطلاق في الإمارات تُعد ضمانة أساسية لحماية استقرار الأسرة ومصلحة الطفل، خاصة في حالات الانفصال الفعلي. وقد أتاح القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية للأب أو الأم تقديم طلب حضانة مؤقتة حتى قبل الطلاق الرسمي، مع مراعاة أن المعيار الحاسم هو دائمًا مصلحة الطفل الفضلى.
لذلك؛ إن كنت تسعى للمطالبة بضم الأبناء وإثبات أحقيتك أمام القاضي. قم بالتواصل مع محامي حضانة الأطفال لدى مكتبنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
كما يمكنك أن تقرأ أيضا عن حضانة الأطفال بعد الخلع في القانون الاماراتي، وحضانة الأطفال بعد وفاة الام في القانون الاماراتي، وتعرف كيف يتم رفع دعوى اثبات حضانة الأطفال، ودعوى إسقاط حضانة الأطفال بالقانون الاماراتي، واطلع على حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الاماراتي. ومتى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة تناسب وضعك القانوني، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- محاكم دبي – قضايا الأحوال الشخصية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
