تخطى إلى المحتوى
حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص في الإمارات

حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص في الإمارات: التشريعات، الإجازات، والحماية القانونية

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص بمجموعة من الحقوق القانونية التي تضمن لها الراحة والدعم خلال فترة الحمل والولادة. تسعى هذه التشريعات إلى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع.

في هذا المقال، نستعرض أهم حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص بالإمارات وما تضمنه لها التشريعات من دعم وحماية قانونية.

اطلب استشارة محامي عمال مختص عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص بالإمارات

تولي دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، خاصة في مرحلة الحمل وما بعد الولادة. يتمتع العاملات في القطاع الخاص بمجموعة من الحقوق التي تضمن لهن الراحة والدعم خلال هذه الفترة المهمة من حياتهن.

تتضمن هذه الحقوق إجازات مدفوعة الأجر، وحماية من الفصل التعسفي بسبب الحمل، بالإضافة إلى تدابير تساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية. في هذا السياق، توفر الإمارات بيئة قانونية تدعم المرأة الحامل وتمنحها حقوقًا تضمن لها الأمان الوظيفي والرعاية اللازمة في هذه المرحلة.

ومن أهم حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص بالإمارات:

إجازة الوضع: حق أساسي للمرأة العاملة

وفقًا للمادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 60 يومًا، تُقسم كالتالي:

  • 45 يومًا بأجر كامل.
  • 15 يومًا بنصف أجر.

يحق للعاملة طلب إجازة الوضع اعتبارًا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع للوضع، بناءً على شهادة طبية معتمدة.

الانقطاع الطبي بعد إجازة الوضع

بعد استنفاذ إجازة الوضع، يمكن للعاملة الانقطاع عن العمل – بدون أجر – لمدة لا تزيد على 45 يومًا متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها. يجب إثبات المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة.

إجازة إضافية للطفل المريض أو من ذوي الإعاقة

في حال إنجاب العاملة طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة، وتطلبت حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، يحق لها الحصول على إجازة مدتها 30 يومًا بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة 30 يومًا أخرى بدون أجر.

حق الرضاعة بعد العودة للعمل

تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يوميًا لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معًا على ساعة واحدة. تُحتسب هذه الفترة من ساعات العمل المدفوعة الأجر.

حماية من الفصل التعسفي بسبب الحمل

يحظر قانون العمل الإماراتي إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفقًا لأحكام المادة 30. يُعتبر أي فصل من هذا النوع تعسفيًا، ويحق للعاملة المطالبة بتعويض عادل تقدره المحكمة المختصة.

دعم إضافي من حكومة أبوظبي

تقدم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي برنامجًا لدعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص. يشمل هذا الدعم دفعتين الأولى بنسبة 25% من الراتب. والثانية بنسبة 100% من إجمالي الراتب على ألا تتجاوز قيمة الدفعة الثانية 15,000 درهم. تمتد هذه الإجازة إلى 90 يومًا، وتستهدف تمكين الأم المواطنة من ضمان حصولها على الراحة والوقت الكافي لرعاية مولودها الجديد.

نحن هنا لمساعدتك في فهم حقوقك القانونية كعاملة حامل في القطاع الخاص. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية مهنية، تواصل معنا عبر الواتساب للحصول على استشارة فورية ودقيقة من فريقنا المختص.

الأسئلة الشائعة

تستحق المرأة إجازة وضع لمدة 60 يومًا، تشمل 45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بنصف أجر.
نعم، يمكنها أخذ إجازة مرضية لمدة تصل إلى 45 يومًا إذا كانت بحاجة لذلك بسبب مضاعفات الحمل أو الوضع.
نعم، يحق لها الحصول على فترات راحة يومية لإرضاع طفلها، لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل.
لا، يحظر قانون العمل فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع، ويُعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا.
نعم، تقدم حكومة أبوظبي دعمًا ماديًا للمرأة العاملة تشمل دفعتين ماليّتين ضمن إجازة الأمومة.

تُعد حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص بالإمارات جزءًا من الالتزام الحكومي بدعم تمكين المرأة في جميع المجالات. فتشريعات العمل الإماراتية تهدف إلى توفير بيئة مهنية آمنة وداعمة للمرأة، وتمنحها حقوقًا قانونية تضمن لها التوازن بين الحياة العملية والأسرية. من خلال هذه الحقوق، يمكن للمرأة العاملة أن تتعامل مع فترة الحمل والولادة بثقة، مما يعزز مشاركتها الفعّالة في سوق العمل الإماراتي.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص أو أي مسألة قانونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع محامي عمالي في الامارات لدى مكتبنا للحصول على الدعم القانوني المتخصص. تواصل معنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

تواصل أيضًا مع:

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة تتناسب مع حالتك الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.

المصادر:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون تنظيم علاقات العمل).
  • قانون العمل الإماراتي – التعديلات الأخيرة.
تواصل مع المحامي
اتصل بنا