تعتبر دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات، من أكثر الدعاوى المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارات.
فما هي هذه الدعوى؟ وما قانون الإيجارات الذي يحكمها؟ هذا ما ستجدونه في سطور مقالتنا اليوم.
هل تبحث عن محامي مختص في دعاوى الاخلاء؟ اضغط هنا للاتصال بأفضل المحامين، لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات.
جدول المحتويات
دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات.
تختلف دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات، ما بين إمارة وأخرى تبعاً للقانون المحلي الناظم للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
ولضيق المجال في المقالة، سنحاول أن نقارن بين دعوى إخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات ما بين إمارتي أبوظبي ودبي.
دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أبو ظبي
يلتزم المستأجر بحسب أحكام قانون الإيجارات في أبوظبي، بدفع الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار إلى المؤجر على النحو التالي:
- يتوجب على المستأجر دفع الأجرة خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابة، إذا كان الغرض من الإيجار السكن.
- أما إذا كان الغرض من الإيجار القيام بأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية، فيتوجب عليه دفع الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابةً.
- اعتبر قانون الإيجارات أبوظبي، بأن دفع الأجرة عبر إيصال مثبت فيه قيمة الأجرة والتاريخ، قرينة على دفع الأجرة عن كل المدد السابقة.
- في حال عدم وجود اتفاق كتابي على تاريخ دفع الأجرة، فإن التاريخ المعتبر بداية كل شهر.
وبالتالي يحق للمؤجر في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المقررة، أن يطلب اخلاء المستأجر من العين المؤجرة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبو ظبي.
والتي يجب أن تنظر في الدعوى على وجه السرعة وتصدر حكمها إما بالإخلاء، أو بإبقاء المستأجر إذا ما أثبت دفعه الأجور المتوجبة عليه، أو قدّم مبررات تقبل بها المحكمة.
كما يمكن لكل من المؤجر والمستأجر استئناف الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة استئناف المنازعات، بشرط أن تكون قيمة الدعوى تزيد على 100,000 درهم.
وذلك وفق الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً.
دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة دبي
حدد قانون الإيجارات دبي الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار.
ومن بين تلك الحالات عدم سداد المستأجر قيمة الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويتم رفع دعوى اخلاء المستأجر من قبل المؤجر أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والذي يتوجب عليه النظر في الدعوى على وجه السرعة.
فالمرسوم رقم 26 لعام 2013 بشأن مركز فض المنازعات التجارية في إمارة دبي، أوجب على اللجان المشكلة وفق أحكامه في أن تفصل بالدعاوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليها. ما لم تكن هناك أسباب موجبة للتمديد أكثر من ذلك.
كما منح كل من المؤجر والمستأجر إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن تلك اللجان، إذا ما زادت قيمة الدعوى عن مائة ألف درهم.
إلا إنه استثنى الحالة التي يتم فيها الحكم بإخلاء المستأجر من ذلك المبلغ. ولو كانت قيمة الدعوى أقل منه، إذ منحت المستأجر والمؤجر إمكانية استئناف الحكم الصادر بالإخلاء أمام الدائرة الاستئنافية، ولو كان أقل من مائة ألف درهم.
قانون الايجارات الامارات
لم يصدر المشرع الإماراتي قانون اتحادي لتنظيم الإيجارات على مستوى الدولة، بل ترك الحرية في ذلك لكل إمارة على حدا. فأصدرت كل إمارة من الإمارات السبع قانوناً أو مرسوماً خاصاً بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أراضيها.
وإذا ما أردنا أن ندرس دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات، فإنه يتوجب علينا دراستها وفقاً لقانون الإيجارات المحلية في كل إمارة.
إلا أن الأسباب الموجبة لإخلاء المستأجر نتيجة عدم دفع الأجرة تكاد تكون موحدة في تلك القوانين أو المراسيم المحلية، إذا أنها في غالبيتها ألزمت المؤجر في بإخطار المستأجر بدفع الأجرة خلال مدة محدد (غالبًا 30 يومًا).
من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في العقد، وفي حال عدم وجود موعد للدفع، فإن الأول من كل شهر هو المعتبر في تاريخ استحقاق الأجرة.
فإذا ما تأخر المستأجر عن دفع الأجرة بعد انقضاء مدة الإخطار، كان للمؤجر الحق في طلب الاخلاء.
كما أن إجراءات رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في كل إمارة تكاد تكون موحدة تقريباً، إذ يعتبر قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
القانون العام الواجب تطبيقه، في الإجراءات اللازمة للتداعي أمام تلك اللجان، في حال لم يرد نص في قوانين الإيجارات المحلية ينظم تلك الإجراءات.
وبالتالي فإن فض المنازعات الإيجارية في الإمارات السبع جميعها، سيكون خاضعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار الخاص بكل إمارة. والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
كما أن مدة الاستئناف تقريباً موحدة بين كافة القوانين المحلية، إذ يتوجب على طرفي الخصومة استئناف الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة الامارات، موضحين لكم اختلاف تلك الدعوى بين الإمارات السبعة تبعاً للقانون المحلي الناظم العلاقة الإيجارية في كل إمارة، وارتباط تلك القوانين بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
كما نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في قضايا الإيجار وخاصة قضية اخلاء عقار سكني أو محل تجاري، حيث تجدون أفضلهم لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنكم الاطلاع فض المنازعات الايجارية عجمان، وفض المنازعات الايجارية الشارقة بحسب منطقتك. وتعرف بشكل عام على فض المنازعات الايجارية بالإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.