ما هي دعوى اغفال طلبات في الإمارات، ومتى يمكن رفعها إلى المحكمة، وما الشروط والإجراءات اللازمة للتقدم بتلك الدعوى؟ هذا ما سنوضحه لك بالتفصيل في مقالنا التالي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي دعوى إغفال الطلبات في الإمارات؟
إن المقصود بطلب الإغفال في القانون الإماراتي، هي الدعوى التي يرفعها الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى، وذلك حين تغفل المحكمة البت والحكم في طلب قدمه أحد الخصوم أصولاً أثناء نظر الدعوى.
وقد جاء النص على دعوى إغفال الطلبات في الإمارات، ضمن أحكام المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022، حيث نصت تلك المادة على أنه:
إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية في الدعوى، فيتوجب عليها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن تنظر في الطلب وتصدر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال، بشرط إعلان الخصم الآخر به.
ويخضع الحكم والقرار الصادر بإغفال الطلبات لقواعد الطعن ذاتها الواقعة على القرار أو الحكم الأصلي.
متى تُرفع دعوى اغفال طلبات في الإمارات؟
لا ترفع دعوى إغفال الطلبات إلا عند صدور حكم في الدعوى القضائية لا يحكم في إحدى الطلبات الموضوعية التي أدرجها المدعي في دعواه.
وبالتالي لا يمكن رفع دعوى اغفال طلبات أثناء نظر الدعوى، أو صدور قرار إعدادي بشأنها، بل لا بد من صدور حكم ينهي الدعوى ويغفل تلك الطلبات بشكل واضح.
ولذلك تختلف دعوى إغفال الطلبات عن طلب تصحيح الأحكام أو تفسيرها، فالتصحيح يرد على الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في الحكم القضائي الصادر، ويتم التصحيح من قبل المحكمة دون الحاجة لإجراء جلسات محاكمة، وبالمقابل يمكن للخصم أن يتقدم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة، ويعتبر قرار التفسير الصادر متمماً للحكم الأصلي.
شروط رفع دعوى إغفال الطلبات في الإمارات
إن شروط رفع دعوى اغفال طلبات في الإمارات، هي ذات الشروط العامة المقررة لرفع الدعاوى، بالإضافة لبعض الشروط الخاصة نتيجة طبيعة تلك الدعوى وخصوصيتها:
- شرط الصفة، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص ذاته الذي أغفلت طلباته المتقدم بها إلى المحكمة.
- شرط الأهلية، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المؤهل لرفع الدعوى القضائية، فمثلاً لا يحق لناقص الأهلية أو للشخص الاعتباري أن يرفع الدعوى دون وكيله القانوني المفوض بذلك.
- شرط المصلحة، أي يجب أن يكون إغفال الطلبات له تأثير سلبي يضر بالمدعي بتلك الطلبات، أما إذا كان الأمر يتعلق بطلبات لا قيمة لها، أو لم يتم إثبات الحق بشأنها، فإنه لا يجوز رفع تلك دعوى.
- يجب أن تكون الطلبات المغفلة موضوعية، أي تتعلق بأصل الحق المتنازع عليه، لا أن تكون شكلية.
- يتم رفع تلك الدعوى وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعاوى عموماً، ووفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الخاصة بالتقدم بصحيفة الادعاء مستكملة البيانات المطلوبة.
إجراءات رفع دعوى إغفال طلبات بالإمارات
يتوجب على المحكوم له في أحد الأحكام القضائية بحال إغفال إحدى طلباته الموضوعية، أن يتقدم بدعوى الإغفال بالإمارات وفق الخطوات التالية:
- تحضير لائحة الادعاء، أو لائحة طلب إغفال الحكم، ومن الأفضل أن يتم تحضيرها من قبل محامٍ مختصٍ بذلك.
- يجب أن تتضمن لائحة طلب إغفال الحكم كافة البيانات المتعلقة بالدعوى التي صدر بها الحكم، مع بيان بالحكم الصادر الذي تم فيه إغفال طلبات المدعي.
- إرفاق نسخة عن الحكم.
- التقدم بلائحة طلب إغفال الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إما بشكل مباشر إلى إدارة المحكمة، أو بشكل إلكتروني.
- لم ينص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على مدة زمنية محددة لرفع الدعوى في الإمارات، وبالتالي يمكن رفعها في أي وقت.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله ماهية دعوى اغفال طلبات في الإمارات، ومتى يمكن رفع تلك الدعوى وما الشروط والإجراءات الواجبة في ذلك.
ونؤكد على كل من يرغب برفع دعوى إغفال الطلبات أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك معرفة أهم محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.