عرفت المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي، عقد العمل بأنه الاتفاق المبرم ما بين صاحب العمل والعامل، والذي يلتزم بموجبه العامل بأن يعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر، ولذلك تبرز أهمية صياغة عقد عمل في الإمارات.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أهمية صياغة عقد عمل قانوني سليم في الإمارات
تعتبر كتابة صيغة عقد عمل بشكل قانوني سليم في الإمارات من أهم الخطوات التي تؤدي لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية، وبما يضمن عدم حدوث أية منازعات قانونية في المستقبل.
وتتطلب صياغة عقد عمل في الإمارات أن يتم إدراج كافة البيانات الأساسية اللازمة في عقد العمل، ومن ثم إدراج البيانات أو الشروط الاختيارية.
مع التأكيد بأنه يجب ألا تقل حقوق العامل في عقد العمل عن الحقوق المقررة له في قانون العمل الإماراتي.
وللعامل أن يستعين بالخبرات القانونية لمحامي عمالي في صياغة عقد العمل، ليضمن كافة حقوقه في ذلك العقد، وبالمقابل من المهم لصاحب العمل استشارة محامي عمالي في إبرام عقود العمل مع أي عامل يرغب بتشغيله، وذلك ليتفادى أية نزاعات عمالية في المستقبل تؤثر على المنشأة.
العناصر الأساسية لعقد العمل في الإمارات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية نموذج عقد عمل استرشادي يتضمن كافة البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في العقد، بحيث يعتبر ذلك العقد نموذجاً لأي صاحب عمل يبرم عقد مع عامل بشكل قانوني سليم.
وبذات الوقت تم منح الحق لطرفي العلاقة العمالية بإضافة ما يشاءان من شروط، بشرط ألا تخالف أحكام قانون العمل الإماراتي واللائحة التنفيذية والنظام العام والآداب العامة في الإمارات.
تتمثل العناصر الأساسية لعقد العمل في الإمارات بما يلي:
- بيانات صاحب العمل بالتفصيل.
- بيانات العامل بالتفصيل.
- صفة العمل التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل.
- مدة عقد العمل إذا كان محدد المدة، وشرط تجديده.
- بيان كيفية إنهاء عقد العمل.
- الأجرة المتوجب دفعها للعامل مع كافة البدلات والتعويضات.
- الحقوق المقررة للعامل بما لا يقل عن الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي والالتزامات المتوجبة عليه.
- حقوق صاحب العمل والتزاماته.
- خضوع العقد لقانون العمل فيما لم يرد عليه نص.
- تحرير العقد على نسختين لكل طرف نسخة.
- توقيع الطرفين على العقد.
تلك هي البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في عقد العمل وإلا اعتبر باطلاً، ولكن هناك بيانات تعتبر ثانوية أو اختيارية يمكن الاتفاق عليها ما بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك شرط وضع العامل تحت التجربة وشرط عدم المنافسة.
نموذج عقد عمل في الإمارات
سيقدم لكم مكتب عزة الملا للمحاماة أفضل نموذج عقد عمل في الإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: صاحب العمل (بياناته).
الفريق الثاني: العامل (بياناته).
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال….. ويرغب بتوظيف عامل اختصاصه……، وحيث أن الفريق الثاني يمتلك المؤهلات لشغل تلك الوظيفة، فقد التقت إرادة الفريقين بالاتفاق على النقاط التالية:
- تعتبر مقدمة عقد العمل جزء لا يتجزأ منه.
- يعمل الفريق الثاني للفريق الأول بصفة…..
- مدة سنة ميلادية كاملة تبدأ بتاريخ……. وتنتهي بتاريخ……، مع قابليتها للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم تجديد قبل شهرين من انتهاء المدة.
- يخضع الفريق الثاني لفترة التجربة مدتها ثلاثة أشهر، ويحق فيها لكلا الطرفين إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض.
- يدفع الفريق الأول للفريق الثاني أجراً شهريا بمقدار….. درهم، مع كافة البدلات والتعويضات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل الداخلية.
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا ما ارتكب العامل مخالفات جسيمة وفق النصوص الواردة بهذا الشأن في قانون العمل الإماراتي.
- يلتزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل في مجال النشاط التجاري الذي يمارسه لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية وذلك في منطقة…..
- يتم حل النزاعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل وفق الأحكام المقررة بقانون العمل الإماراتي.
- تم تحرير هذا العقد على نسختين، لكل فريق نسخة.
الفريق الأول (صاحب العمل)……… الفريق الثاني (العامل)……..
التوقيع…….. التوقيع………..
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن كيفية صياغة عقد عمل في الإمارات، ليكون متوافق مع قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية ومطابقاً في عناصره الأساسية للعقد الاسترشادي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، نؤكد على ضرورة الاستعانة بالمحامي العمالي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على طلب استرحام للعودة للعمل في الإمارات، ومعرفة كيفية التأكد من صحة عقد العمل في الإمارات.
المصادر:
وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.