ما المقصود بالعمل عند غير الكفيل، وما عقوبة العمل عند غير الكفيل في الإمارات؟ هذا ما سنبينه لكم في مقالنا التالي وفق القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو العمل عند غير الكفيل؟
إن المقصود بالعمل عند غير الكفيل، قيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي تعاقد معه، أو استقدمه من الخارج بموجب تصريح عمل.
فقد نصت المادة 6 من قانون العمل الإماراتي على أحكام استخدام وتشغيل العمال، وكرست قاعدة بأنه لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، ولا يجوز لصاحب العمل استخدام وتشغيل العامل لديه إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
ولكن يحدث أحياناً أن يستقدم صاحب عمل عمال من الخارج، ويحصل على تصريح عمل من الوزارة بشأنهم، إلا إنه لا يقوم بتشغيلهم لديه في المنشأة، وإنما يسمح لهم بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين.
كما يمكن أن يقوم العامل أثناء فترات راحته، أو بعد دوامه لدى صاحب العمل بالقيام بالأعمال لدى أصحاب عمل آخرين، دون معرفة صاحب العمل الذي استخدمه.
وقانون العمل الإماراتي اعتبر العمل عند غير الكفيل جريمة جزائية تستوجب الغرامة على كل من صاحب العمل الأساسي وصاحب العمل الجديد.
ما عقوبة العمل عند غير الكفيل في الإمارات؟
نصت المادة 60 من قانون العمل الإماراتي على أنه:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم كل من يستخدم عاملاً ولم يصرح له بالعمل لديه.
وبالتالي فإن هذه العقوبة تطال صاحب العمل الذي يشغل أحد العمال لديه دون أن يحصل له على تصريح عمل له بهذا الشأن.
وبالمقابل أيضاً تطال تلك العقوبة كل صاحب عمل يستقدم أو يستخدم عاملاً، ويتركه دون أن يعمل، أي يجعله عاطلاً عن العمل.
وكذلك الحال لمن يستخرج تصاريح عمل ويستعملها في غير الغرض المخصص لها، فإنه يتعرض لعقوبة الغرامة من 100,000 درهم إلى 1,000,000 درهم.
كما نصت المادة 62 من قانون العمل الإماراتي على أنه:
تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون في النسبة لأصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وبحد أقصى لا يتجاوز 10,000,000 درهم.
كما عاقبت المادة 60 من قانون العمل الإماراتي بالفقرة الثانية منها، كل من يقوم بالتحايل على أحكام قانون العمل، ويعين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وذلك بعقوبة بالغرامة بما لا يقل عن 100,000 ولا تزيد على 1,000,000 درهم.
مع تشديد تلك العقوبة إذا ترتب على ذلك حصول العامل على أية منفعة أو ميزة من أية وزارة أو هيئة أو أي جهة حكومية.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم فيه عقوبة العمل عند غير الكفيل في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على أدق الاستشارات القانونية من قبل أفضل المحامين المختصين بالقضايا العمالية، أن يبادر إلى الاستعانة بأفضل محامي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على إصابة العمل في القانون الإماراتي، وطلب استرحام للعودة للعمل في الإمارات، ومعرفة كيفية التأكد من صحة عقد العمل في الإمارات، والتعويض عن فسخ عقد العمل في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
