تخطى إلى المحتوى
فسخ عقد شراكة وتعيين حارس قضائي

فسخ عقد شراكة وتعيين حارس قضائي في دولة الإمارات

كيف يتم فسخ عقد شراكة وتعيين حارس قضائي في الإمارات، وما الأسباب الداعية لكل من فسخ عقد الشراكة وتعيين حارس قضائي؟ هذا ما سنبينه لكم في مقالنا التالي وفق القانون الإماراتي، تابعوا معنا.

للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

فسخ عقد شراكة وتعيين حارس قضائي في الإمارات

يتم إبرام عقد الشراكة ما بين شريكين في أعمال تجارية وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي، مع تطبيق ما ورد بشأن فسخ العقود وتعيين حارس قضائي وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

وإذا ذهبنا لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي فإننا نجد بأن فسخ عقد الشراكة يعني حل الشركة وتصفيتها، حيث يقوم المصفي بأعمال التصفية كاملة وبذات الوقت يقوم بأعمال الحارس القضائي، ذلك ما لم يقم الشركاء بالمطالبة بتعيين حارس قضائي بالإضافة إلى المصفي أو ترى المحكمة لزوم ذلك.

وإن المقصود بفسخ عقد الشراكة هو الفسخ الذي يتم في العقود بشكل عام، وذلك لأسباب الفسخ الواردة في كل من قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية في الإمارات.

ويتم فسخ عقد الشراكة للأسباب التالية:

  • إخلال أحد الشركاء بالالتزامات المتوجبة عليه في عقد الشراكة.
  • ظهور قوة قاهرة تؤدي لاستحالة تنفيذ عقد الشراكة.
  • انعدام المحل المتفق عليه في عقد الشراكة، كأن يتفق شخصان على إنتاج محصول زراعي فيتلف ذلك المحصول.
  • ورود شرط في عقد الشراكة يمنح أحد الفريقين الحق في فسخه بشرط إخطار الطرف الآخر.
  • مخالفة عقد الشراكة لأحكام القوانين الإماراتية أو مخالفته لأحكام النظام العام والآداب العامة في الإمارات.
  • اختلال أي شرط من شروط الصحة في عقد الشراكة، كاختلال شرط الأهلية في أحد المتعاقدين أو انعدام الرضا أو أن يكون السبب الدافع للعقد غير مشروع.

وأما الأسباب الداعية إلى تعيين حارس قضائي عند فسخ عقد شراكة في الإمارات فهي:

  • حدوث نزاع بين الشريكين حول إدارة المال وكيفية توزيع موارده.
  • انعدام أهلية أحد الشركاء أو وفاته وحدوث خلاف ما بين الورثة والشريك الآخر حول إدارة المال وكيفية توزيع موارده.

وتنقسم الحراسة إلى:

  • حراسة اتفاقية: وتكون عند اتفاق الشريكين على تسمية حارس على المال محل عقد الشراكة.
  • حراسة قضائية: وتكون حين لا يتفق الطرفان المتنازعان على تسمية حارس فيطلب أحدهما من القاضي تعيين حارس.

ويقوم الحارس القضائي باستلام المال محل عقد الشراكة ويعمل على حفظه وإدارته وتوزيع غلته، وذلك ريثما يتم حل النزاع بين الطرفين ويثبت الحق لطرف دون الطرف الآخر.

الأسئلة الشائعة

إن المقصود بالحراسة القضائية في الإمارات وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية العقد الذي يقوم بمقتضاه الطرفان المتنازعان بوضع المال المتنازع بشأنه بيد شخص ثالث، ليقوم بحفظه وإدارته وتوزيع غلته، أو أن يتم تسمية ذلك الحارس من قبل القضاء بناءً على طلب من أحد الأطراف المتنازعة.
لا يجوز للحارس القضائي إلا القيام بأعمال الحفظ والإدارة، ولا يحق له التصرف بأصل المال إلا برضا أطراف النزاع أو بإذن القاضي، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها تلف المال أو هلاكه.

وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله الأسباب التي تؤدي لفسخ عقد شراكة وتعيين حارس قضائي في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.


المصادر:

  • قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  • قانون الشركات التجارية الإماراتي.
تواصل مع المحامي
اتصل بنا