اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام مصرفياً وتأميناً متميزاً، لذلك نصت على إجراءات قانونية واضحة بشأن فض المنازعات المصرفية في الإمارات.
للحصول على المزيد من المعلومات حول فض تلك المنازعات، اقرأ هذا المقال.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بفض المنازعات المصرفية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
فض المنازعات المصرفية في الإمارات.
اعتمدت الإمارات العربية المتحدة بشأن فض المنازعات المصرفية في الإمارات إنشاء هيئة خاصة لحل تلك المنازعات، تسمى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومُنحت صلاحيات ووظائف لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
حيث يجوز لها تسوية المنازعات المصرفية، التأمينية، وقبول الشكاوى الخاصة بـ سلوك المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين والمتضمنة:
- تقديم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أية خدمة، منتج، عرض لتقديم أحد الخدمات، أو المنتجات.
- عدم تقديم المنشأة المالية المرخصة، أو شركة التأمين أية خدمات أو منتجات محددة طلبها الشاكي، بناء على أسباب تتعلق بالتمييز على أساس الأسرة، الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي.
- وجود مزاعم بحدوث خسارة مالية كبيرة أو ضرر بالشاكي نتيجة سلوكيات مخادعة، مضللة، أو احتيالية من قبل المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
شروط قبول الشكوى لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية
- يجب ألا يكون السلوك موضوع الشكوى محل إجراءات قانونية منظورة أمام إحدى المحاكم في الإمارات.
- عدم رفع الشكوى أو تبليغها بما يجب إلى المنشأة المالية المرخصة، أو شركة التأمين.
- عدم انتظار الشاكي لمدة 30 يوم عمل كامل على الأقل للحصول على الرد، إذا كانت الشكوى تتعلق بإدارة المخاطر في المنشأة المالية، شركة التأمين، أو سياسات التسعير الداخلية.
- إذا كان قد تم مسبقاً تسوية الشكوى بين الشاكي، المنشأة المالية المرخصة، وشركة التأمين.
- إذا كانت الشكوى كيدية، صورية، أو لم يكن هناك حسن نية برفع تلك الشكوى.
- إذا لم يكن للشاكي مصلحة من تلك الشكوى أو كان الدافع غير كافي.
كيفية إصدار القرارات المتعلقة بتسوية المنازعات المصرفية
- تنظر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالشكوى ويمكن لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعالجة تلك الشكوى.
- تصدر الوحدة قراراتها وتكون نهائية فيما يتعلق بنطاق اختصاصها وقبول الشكاوى.
- في حال صدور قرار بعدم التدقيق في الشكوى أو تعليق النظر بشأنها، يتوجب على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إبلاغ الشاكي، المنشأة المالية، وشركة التأمين خطياً بقرارها خلال خمسة أيام عمل من اتخاذ القرار.
- إن باقي القرارات التي تصدرها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تخضع للطعن أمام لجنة الطعون، حيث يجب تسليم طلب الطعن الذي يقدمه أطراف الشكوى خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القرار المطعون بشأنه، ولا يعد القرار نهائياً ونافذاً.
مدة تقادم المنازعات المصرفية والتأمينية
يتوجب على الشاكي تقديم شكواه إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتجاوز المدتين الزمنيتين التاليتين:
- يجب أن يتقدم بالشكوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى.
- يجب أن يتقدم بالشكوى خلال سنتين من تاريخ علمه بوقوع السلوك المؤدي لتقديم الشكوى.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن فض المنازعات المصرفية في الإمارات، والتي حاولنا أن نوضح من خلالها كيفية حل كافة المنازعات المصرفية عن طريق وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بنظام فض المنازعات المصرفية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على فض المنازعات في الإمارات، ومعرفة فض المنازعات التامينية في الإمارات، ومعرفة فض المنازعات العمالية في الإمارات، ومعرفة فض المنازعات التمويلية في الإمارات، ومعرفة فض المنازعات الضريبية في الإمارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.