إن كان لك قضية ما في إحدى المحاكم الابتدائية في الإمارات العربية المتحدة. وصدر الحكم بغير ما تتوقع، ولم تكن راضياً بذلك. فهل عليك الرضوخ للأمر والتسليم به؟
في الحقيقة لا، حيث أتاح لك القانون فرصة للاستئناف على الحكم إن حققت مجموعة من الشروط. وتحتاج هنا إلى مساعدة محامي استئناف في الامارات.
عند اتخاذك القرار باستئناف الحكم وحاجتك إلى التواصل مع محامي مختص في الإمارات لاستشارته حول الاستئناف. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
محامي استئناف في الامارات.
بعد صدور الحكم الخاص بقضيتك من المحكمة الابتدائية وحاجتك إلى استئناف الحكم فإنه من الأفضل القيام بذلك بمساعدة محامي.
فلا شك أن العودة لاستئناف الحكم دون وجود شخص خبير إلى جانبك هي مخاطرة لا حاجة للخوض فيها.
حيث من الوارد جدا أن لا يحقق الاستئناف الغاية المرجوة منه في هذه الحالة. ولذلك لا تتوانى عن توكيل محامي استئناف في الامارات.
والسبب في ذلك، أن المحامي المختص لديه معرفة واسعة بقواعد وشروط الاستئناف. كما لديه تجارب سابقة في تولي دعاوى الاستئناف وخبرة في إتمامها.
ومن ثم؛ فإن أول خطوة عليك إتباعها بعد صدور الحكم الابتدائي الذي تريد استئنافه. هو البحث عن ارقام محامين في دبي مباشرة.
وذلك لأن تقديم الاستئناف له مدة قانونية محددة، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الأولي. وذلك وفقاً للمادة 159 من نظام الإجراءات المدنية.
وإن التأخر في تقديم الاستئناف بعد هذه المدة يحرمك الاستفادة من حق الاستئناف. ويصبح الحكم الأولي الصادر بمثابة حكم قطعي لعدم الاعتراض عليه.
وبعد اختيار محامي من أحد محامو الامارات، يتولى المحامي دراسة القضية الخاصة بك ومراجعة الحكم الصادر فيها. وطرح الأسئلة عليك للحصول على المعلومات التي يمكن أن تساعد في الاستئناف.
ومن ثم؛ يقوم محامي اماراتي في دبي بتولي مهمة صياغة لائحة الاستئناف بشكل يوضح السبب من الاستئناف. وتوضيح الأدلة التي من شأنها تغيير الحكم أو تعديله.
وبعدها تقدم لائحة الاستئناف لدى مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف. وتقيد بشكل إلكتروني أو بالسجل المعد لذلك.
ومن الضروري أن تتضمن لائحة الاستئناف مجموعة من المعلومات الأساسية تتمثل في نص الحكم المستأنف، وتاريخه. والأسباب التي دفعت إلى الاستئناف.
كما يجب على المحامي إضافة بيانات الخصوم والطلبات. ويجوز له التأخر في تقديم أسباب الاستئناف حتى موعد الجلسة الأولى، وإلا يتم الحكم بعدم قبول الاستئناف.
لذلك فإن البحث عن أفضل محامي في دبي مهم جداً لزيادة فرصة قبول الاستئناف. وهو ما يمكنك إيجاده في مكتب عزة الملا للمحاماه.
أما إن كنت تبحث عن رقم محامي للاستشارة مجانا. فإن باستطاعتك البحث من خلال الانترنت عن محامي مجاني في الإمارات.
حيث أننا في مكتب الملا للمحاماة لا نقدم خدمات قانونية مجانية ونعتذر لذلك. إلا أن ضغط العمل القائم وكثرة الدعاوى لدينا تفرض علينا ذلك.
كما أنك في حال كنت تبحث عن ارقام محامين في الشارقة، أو محامي عمالي. أو محامي احوال شخصية في دبي. فإن بإمكانك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماه وستجد غايتك لدينا.
الاستئناف في القانون الإماراتي
تضمن قانون الإجراءات المدنية في الإمارات العربية المتحدة قواعد الاستئناف وأحكامه. كما تضمن قواعد طرق الطعن الأخرى في الأحكام القضائية.
وفيه تم تحديد الحالات التي تجيز تقديم استئناف على الحكم، والتي يمكن حصرها في عدة نقاط كما تناولتها المادة 158 من القانون:
- حدوث مخالفات في قواعد الاختصاص المرتبطة بالنظام العام في الإمارات.
- وقوع بطلان في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
- وقوع بطلان في الإجراءات الخاصة بالقضية أدى إلى التأثير على الحكم.
- في حال كان الحكم قد صدر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الاستئناف يقوم بنقل الدعوى بذات الحالة التي كانت عليها قبل أن يصدر الحكم المستأنف. وذلك بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف وفقاً للمادة 165 من قانون الإجراءات المدنية.
والتي تضمنت أيضاً؛ بأن على محكمة الاستئناف النظر فيما يقدم لها من دفوع وأدلة وأوجه دفاع جديدة من قبل المستأنف. أو محامي استئناف في الامارات.
كما أنه لا يجوز عند الاستئناف إدخال شخص لا يعد طرفاً في الدعوى الأصلية. في حين لا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطالب بالانضمام إلى أحد الخصوم، أو أن في الحكم المستأنف حجة عليه.
ومن ثم؛ إن رأت محكمة الاستئناف في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية أو في إجراءاته بطلاناً. فإنها تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وتحكم في الدعوى.
أما إن كان بطلان الحكم الابتدائي يتعلق بإعلان صحيفة الدعوى، فلا تقوم محكمة الاستئناف بالحكم بها. وإنما تلغي الحكم السابق وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر بها من جديد وإطلاق الحكم.
وفي حال حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي بحيث يترتب عليه عدم السير في الدعوى.
ومن ثم وجدت محكمة الاستئناف اختصاص المحكمة الابتدائية أو رفض الدفع الفرعي ووجوب نظر الدعوى.
فلا تقوم محكمة الاستئناف بالحكم بها، وإنما تلغي الحكم السابق وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر بها من جديد وإطلاق الحكم.
محاكم الاستئناف في الإمارات
يقوم النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لنظم القضاء الحديثة. والذي يتمثل بعدم احتكار التقاضي في درجة واحدة.
وإنما بتشكيل نظام قضائي يقوم على درجتين بما يضمن العدالة القضائية. وإتاحة الفرصة لمن يرغب بتعديل أو إلغاء الحكم من المتقاضين.
وعليه؛ أجاز القانون إمكانية استئناف الأحكام الصادرة من مختلف محاكم الدرجة الأولى. باستثناء الدعاوى الإنهائية.
وتتشكل المحكمة الاستئنافية من ثلاثة قضاة يتولون الفصل في دعاوى الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
وذلك على خلاف المحاكم الابتدائية التي يتولى الحكم بها قاض وحيد، وذلك في مختلف المحاكم المدنية والعمالية والتجارية والشرعية.
أما بالنسبة للمحكمة الاستئنافية فهي تتكون من عدة دوائر تختلف اختصاصاتها ما بيت المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية.
وعليه؛ فإن قواعد الاستئناف وأحكامه عديدة ويتم التعامل مع الأحكام المستأنفة بأشكال مختلفة وفقاً لحالة وظروف الحكم.
لذلك لا تتردد في طلب محامي استئناف في الامارات من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
وذلك عند حاجتك لاستئناف حكم، أو عند قيام الطرف الآخر في الدعوى باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة. وتخشى حدوث تغيير في الحكم.
الأسئلة الشائعة
يمثل استئناف الأحكام أحد أهم الإجراءات القانونية المتاحة وتطرح حولها استفسارات عديدة من أبرزها:
وإن خوض هذه الإجراءات بدون محامي قد تكلفك خسارة فرصتك في تغيير الحكم. لذلك قم بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة وأحصل على خدمات أفضل محامي استئناف.
كما يمكن الاطلاع على أهم محامي في الامارات. وطلع أيضا على الاستئناف في القانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.