ورد إلى مكتبنا العديد من التساؤلات بشأن أحكام الخلع في الامارات، وعليه سنعمل في مقالنا التالي على توضيح مفهوم الخلع وشروطه وإجراءاته وعواقبه القانونية والفرق بينه وبين الطلاق وفق القوانين الإماراتية، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم الخلع وفق القانون الإماراتي
جاء النص على مفهوم الخلع وفق القانون الإماراتي ضمن أحكام المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي عرفت الخلع بأنه عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تدفعه الزوجة أو غيرها للزوج.
إذ لا يصح الخلع إلا ببدل مادي يُدفع للزوج سواء من الزوجة أو من غيرها لقاء الطلاق من قبله.
ويصح في مسمى بدل الخلع ما يصح تسميته في المهر، وبالتالي فإن أي مال متقوم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر بدلاً في الخلع.
أنواع الخلع في الامارات
إذا رجعنا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتعلقة بالخلع ولا سيما المادة 110 منه، فإننا نجد بأن أنواع الخلع بالإمارات على نوعين هما:
- الخلع الاتفاقي: وهو الخلع الذي يقع نتيجة اتفاق بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة أو غيرها للزوج، ويشترط فيهما أهلية التعاقد حيث يعتبر ذلك العقد من العقود الملزمة للجانبين وعقود المعاوضة.
- الخلع القضائي: وهو الخلع الذي يقع بحكم يصدر عن القاضي في المحكمة المختصة، فلا يقع ذلك الخلع إلا إذا طلبت الزوجة مخالعة زوجها ورفض الزوج إجراء الخلع تعنتاً وتعسفاً في استعمال حقه، وكان هناك خشية من ألا يقيما حدود الله، فإن القاضي سيحكم بالمخالعة لقاء بدل المناسب.
شروط الخلع في الامارات
يشترط لوقوع الخلع وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الشروط التالية:
- يشترط في الزوج أن يكون أهلاً لإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
- يشترط في الزوجة أن تتمتع بأهلية دفع العوض المادي.
- يجب أن يتم الخلع بموجب اتفاق بين الزوجين دون إكراه لأحدهما على ذلك الاتفاق.
- يجب أن يتم تحديد بدل الخلع بشكل لا يدعو للبس أو الغموض، وأن يكون التحديد نافياً للجهالة.
- يجب ألا يكون البدل المادي الذي يتراضى عليه الزوجان لإيقاع الخلع أن تتنازل الزوجة عن حقها في نفقة الأولاد أو في حضانتهم.
- يجب تبادل ألفاظ المخالعة ما بين الزوجين وإبراء ذمة كل طرف للطرف الآخر.
اجراءات الخلع في الامارات
تختلف إجراءات الخلع بالإمارات باختلاف الحالة وتنقسم إلى:
حالة الخلع الاتفاقي
إن إجراءات الخلع في حالة الخلع الاتفاقي كما يلي:
- يتم الاتفاق بين الزوجين على البدل المادي الذي ستدفعه الزوجة أو الغير للزوج لقاء طلاقها.
- يتم إبرام اتفاقية الخلع، ومن الأفضل أن يتم ذلك من قبل محامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية وبالأخص الطلاق والخلع.
- يتم توثيق العقد لدى المحكمة بحيث يراجع الزوجان المحكمة ويقران بصحة الخلع الذي تمَّ بينهما.
حالة الخلع القضائي
الإجراءات في حالة الخلع القضائي تكون كالتالي:
- تتقدم الزوجة بدعوى قضائية إلى المحكمة تطالب فيها بالخلع.
- يتوجب على الزوجة أن تتقدم بصحيفة الادعاء متضمنة كافة البيانات اللازمة في الدعوى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- يجب على الزوجة إثبات تعنت الزوج وتعسفه في استعمال حقه.
- يجب على الزوجة إثبات الخشية من ألا يقيما هي وزوجها حدود الله في الحياة الزوجية.
- يتم إعلان الزوج بالدعوى ويتوجب حضوره إلى المحكمة.
- إذا وصل القاضي إلى القناعة بضرورة إجراء المخالعة بين الزوجين، فإنه سيحكم بها وفقاً لبدل مادي مناسب تدفعه الزوجة للزوج.
العواقب القانونية للخلع في الإمارات
تتمثل العواقب القانونية للخلع في الإمارات بما يلي:
- يعتبر الخلع فسخاً وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وبالتالي لا يعتبر طلاقاً رجعياً.
- إن عدم اعتبار الخلع طلاقاً رجعياً لا يمنح الزوج الحق في مراجعة زوجته أثناء عدة الطلاق الرجعي قولاً أو فعلاً دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد.
- إذا ما تم الخلع بين الزوجين فإن الزوج لن يتمكن من مراجعة زوجته إلا بعد أن تنتهي عدتها، ثم يتقدم لخطبتها وتوافق عليه ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.
- تبقى الزوجة بعد الخلع محتفظة بحقها في نفقة أولادها وحضانتهم.
- يجب التنبيه أن البدل في الخلع إذا لم يكن صحيحاً فإن الخلع يقع ويستحق الزوج المهر فقط.
الفرق بين الخلع والطلاق في الإمارات
يكمن الفرق بين الخلع والطلاق في الإمارات في النواحي التالية:
- الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للزوج، بينما الخلع هو اتفاق ثنائي ما بين الزوجين تظهر فيه إرادة كل منهما.
- الطلاق قد يقع رجعياً أو بائناً، أما الخلع باعتباره فسخاً فإنه يعد فرقة بائنة.
- تستحق الزوجة في حالة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج كافة الحقوق الواجبة لها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بينما في الخلع لا تستحق الحقوق التي تنازلت عنها كبدل مادي لقاء مخالعة زوجها لها.
- من الحقوق الثابتة للزوجة سواء في الطلاق أو في الخلع حقها في الحضانة ونفقة أولادها.
- في الطلاق والخلع يتوجب على الزوجة أن تعتد العدة المقررة بهذا الشأن.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن الخلع في الامارات، نرجو أن نكون قد بينا لكم كافة التفاصيل والأحكام المتعلقة بالخلع وفق القوانين الإماراتية النافذة، ونؤكد ختاماً على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في دبي مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على حقوق الزوجة بعد الخلع بالإمارات، وإجراءات الخلع في الامارات للوافدين، ومعرفة حضانة الأطفال بعد الخلع في القانون الاماراتي.
المصادر:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
