هل لديك قضية مصرفية في الإمارات وتحديداً في إمارة أبوظبي، وترغب بتوكيل محامي قضايا البنوك في أبوظبي.
تم ذكر أفضل المحامين في مقالنا المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا البنوك، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
محامي قضايا البنوك في أبوظبي.
يعاني الكثير من العملاء الذين يتعاملون مع البنوك، من القضايا التي تنشأ بينهم وبين تلك البنوك، وخاصة لعدم معرفتهم ودرايتهم بالقوانين المالية والمصرفية في الإمارات، بالإضافة إلى تشعب تلك القوانين وتحديثها الدائم.
لذلك يجد العميل نفسه في دوامة أثناء حل أي نزاع مصرفي مع البنوك في الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي، مما يحتم عليه البحث عن أفضل محامي قضايا البنوك في أبوظبي، وهذا ما يقدمه مكتب عزة الملا للمحاماة.
وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا البنوك في ابوظبي فإننا سنزودك بأسماء أفضل المحامين على مستوى تلك الإمارة، وهم:
- المحامي الدكتور أبراهيم الملا: الذي يعتبر من أفضل المحامين المختصين بقضايا البنوك بكافة أشكالها، مثل قضايا القروض المصرفية والائتمان البنكي وغيرها، حيث يمكنكم مراجعة مكتبه على العنوان: أبوظبي – شارع الكورنيش – جولدن تاور – مكتب 22.
- المحامي علي المنصوري: هو من المحامين المختصين والمتمكنين بقضايا البنوك وكيفية معالجة الإشكاليات القانونية بين المصارف والعملاء، يمكنكم مراجعته على العنوان: الطابق 3 – مكتب 301 – بناية فندق بيرل روتانا – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة.
- المحامي عبد الله الراشدي: هو من المحامين المختصين بتأسيس الشركات وإبرام عقود التأسيس الخاصة بها، ويمكنكم مراجعة مكتبه على العنوان: أبوظبي – شارع حمدان بن محمد – شرق 01-3.
- المحامي عمر الهلالي: هو من المحامين الذين لهم باع في قضايا البنوك، حيث يمكنكم مراجعته على العنوان: بناية اوبال هاوس ، الدور 10، مكتب 1001 – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة.
- المحامية نوره الهاجري: التي تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا المصرفية، ويتم مراجعة مكتبها على العنوان: وسط المدينة – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة.
- المحامي أحمد مطر الحوسني: هو من المحامين المتمكنين في قضايا البنوك، وفي معالجة كافة الإشكاليات المصرفية، يمكنكم مراجعته على العنوان: أبوظبي – الدانة – شارع خليفة بن زايد الأول.
الإطار القانوني للنظام البنكي في أبو ظبي
إن الإطار القانوني للنظام البنكي أبو ظبي، هو مجموعة القوانين الناظمة لنشاط المصارف وتداول الأموال في تلك الإمارة، والتي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين الاتحادية الإماراتية.
حيث قام المشرع الإماراتي بإصدار العديد من القوانين لتنظيم العمليات المصرفية وتداول الأموال، مواجهاً بذلك كافة أساليب وطرق الاحتيال الحديثة والمتجددة، بالإضافة لجرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وبذات الوقت أصدر القوانين الخاصة بتعثر المدينين وكيفية سداد ديونهم المتوجبة للمصارف، كما نظم عقود الإقراض والتمويل ما بين البنوك والعملاء.
وإن أهم القوانين المطبقة في إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالنشاط المصرفي، هو قانون البنوك المركزية الاتحادي، والذي ينظم عمل البنك المركزي في الإمارات، بالإضافة إلى قوانين المؤسسات المالية الاتحادية، والتي تعتبر هامة أيضاً، مثل قوانين شركات التمويل، شركات التأمين، وشركات الاستثمار.
ويضاف إلى ذلك قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الخدمات المصرفية والمالية، وقانون الإفلاس الاتحادي.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن محامي قضايا البنوك في أبوظبي، التي وضحنا من خلالها بأهمية اختصاص ذلك المحامي.
مع تأكيدنا على أن أفضل محامي في الإمارات مختص بقضايا البنوك، ستجده ضمن فريق العمل القانوني لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على محامي الأسرة في أبوظبي، والتعرف على محامي تأسيس الشركات في رأس الخيمة، ومعرفة افضل محامي في الامارات.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.