حالات فسخ الاتفاقية من جانب واحد في الإمارات
الأصل أن العقود الملزمة للجانبين لا يجوز فسخها إلا باتفاق طرفيها، ولكن هل يمكن فسخ الاتفاقية من جانب واحد في […]
الأصل أن العقود الملزمة للجانبين لا يجوز فسخها إلا باتفاق طرفيها، ولكن هل يمكن فسخ الاتفاقية من جانب واحد في […]
يمثل العقد اتفاقاً مُزود بصبغة قانونية ترفع من أهميته وتلزم المتعاقدين بما جاء فيه وإلا تحملوا آثاره القانونية. حيث أن
تنشأ المسؤوليات والالتزامات بناءً على القرارات والإجراءات التعاقدية التي يُبرمها الفرد وفقاً للقانون في دولة الإمارات المتحدة. إلا أن الاخلال
المبدأ العام في العقود بأن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يتوجب الالتزام بما تم التعاقد عليه بين الطرفين. ولكن إذا أخلَّ
إن أي عقد يتم إبرامه بين الطرفين في الإمارات، يرتب التزامات على كل طرف نحو الطرف الآخر، توجب عدم الإخلال
لحماية حقوق الأفراد، توفر الإمارات إطارًا قانونيًا للتعامل مع حالات الغصب غير المشروعة وإمكانية رفع دعوى طرد للغضب مع التعويض.
يعتبر فسخ عقد الايجار من قبل المؤجر في الإمارات من أكثر المسائل أهمية في منازعات عقود الإيجار بالإمارات. في مقال
نظمت قوانين الإيجار في الإمارات العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أهم شرط نصت عليه القوانين المحلية الإماراتية. هو شرط الانذار
هل يمكن فسخ عقد ايجار محل تجاري في الامارات بشكل قانوني؟ ماذا يقول قانون الايجارات في دبي بشأن إنهاء عقد
عند امتلاكك لعقار سكني أو تجاري، فإنك ستعمد إلى استثماره بما يعود عليك بالفائدة. وذلك عبر إيجاد مستأجر يشغله مقابل