قضايا العمل

بعد 12 عامًا من العمل في شركة خاصة بأبوظبي، فوجئ موظف بأن المبلغ المذكور في نموذج احتساب نهاية الخدمة في […]

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص بمجموعة من الحقوق القانونية التي تضمن لها الراحة والدعم

يسعى أطراف العلاقات التعاقدية العمالية إلى ضمان حقوقهم المترتبة على هذه العقود بشكل صحيح يتماشى مع قوانين العمل والأحكام والقرارات

تُبنى العلاقات العمالية بموجب القوانين الإماراتية على عقود العمل وأحكام قانون تنظيم هذه العلاقات، بما يكفل حقوق الأطراف، ويوضح واجباتهم

تتعدد الأسباب التي تجعل دبي أهم الوجهات التي يقصدها العمال وأصحاب الأعمال للحصول على فرصهم، ويقع في مقدمتها الأنظمة القانونية

أوجب المشرع الإماراتي على طرفي العلاقة العمالية في حال رغبة أحدهما بإنهاء العقد، بتوجيه إنذار للطرف الآخر في ذلك. وذلك

كفل القانون الإماراتي حقوق العمال من كافة جوانب الأمان الوظيفي، والحصول على المستحقات المالية وغير المالية، وجعلها إحدى أهم أولويات

تُعتبر عقود تأجير العمالة إحدى الأدوات الهامة التي تعتمد عليها العديد من الشركات والمؤسسات فيما يخص تأجير العمالة بشكل قانوني.

إذا وقعت إصابة عمل أو مرض مهني للعامل أثناء تأدية واجبه المهني، وأدى ذلك إلى وفاته، فإن من حق ورثته

هل ترغب بمعرفة أحكام الأمراض المهنية وأحكام إصابة العمل في القانون الإماراتي، وكيفية احتساب التعويض المتوجب بهذا الشأن، وإجراءات الإبلاغ