تم تأسيس مكتب محامي أبوظبي ليقدم أفضل الخدمات القانونية للعملاء، وليكون داعمًا ومساعدًا للقضاء في تحقيق العدالة.
كما أن المكتب عمل منذ تأسيسه على افتتاح فروع له في كافة مدن الإمارات، وتشكيل فرق عمل قانونية متميزة تضم أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المتبحرين والمتمكنين في كافة القوانين والأنظمة الإماراتية، سواء كانت قوانين اتحادية أم قوانين محلية تتعلق بكل إمارة على حدا.
وظائف المكتب
إن مكتب محامي أبوظبي يطلب من حين لآخر اختصاصيين للعمل لديه، والوظائف التي يتم الطلب عليها هي:
وظيفة محامي
وتتطلب هذه الوظيفة في المتقدم إليها أن يكون:
محاميًا أستاذًا، ولديه خبرة قانونية، وأن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة وفق قانون مهنة المحاماة الإماراتي، إذ يتوجب عليه تمثيل الموكلين في المحاكم، وإجراء المرافعات اللازمة بشأن دعاويهم، والعمل على حل كافة النزاعات القانونية التي تنشأ بين موكليه والغير.
وظيفة مستشار قانوني
وتتطلب هذه الوظيفة في المتقدم إليها أن يكون:
محاميًا أو مستشارًا قانونيًا، وأن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة في تقديم الاستشارات القانونية في كافة القضايا والمسائل القانونية المتاحة بحسب القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، إذ يتوجب عليه أن يقدم الاستشارات القانونية المطلوبة منه مدعمة بالأسانيد القانونية، والتي تمنح العميل المقدرة على تجنب أية إشكالات قانونية في المستقبل.
وظيفة مساعد قانوني
وتتطلب هذه الوظيفة في المتقدم إليها أن يكون:
مختصًا بالقانون، ولديه دراية واطلاع واسع بالقوانين والأنظمة الإماراتية، إذ يتوجب عليه أن يقوم بمساعدة المحامين والمستشارين القانونيين، ورفدهم بالمعلومات القانونية اللازمة لدراسة القضية بشكل أفضل، والعمل على إعداد كافة الوثائق القانونية والعقود اللازمة لممارسة العمل في المكتب، وأن يضع كل ذلك بين يدي المحامين والمستشارين القانونيين، مما يؤدي لعدم ضياع وقتهم وجهدهم، وتنظيم العمل وزيادة فاعليته بشكل أكبر.
التدريب لدى المكتب
إن مكتب محامي أبوظبي يرحب بالمحامين الجدد، الذين يرغبون بقضاء فترة تمرينهم لديه، حيث سيقدم لهم الدعم القانوني اللازم، والتدريب الممنهج الذي يأخذ بيدهم لمنحهم الخبرة القانونية التي تجعلهم من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين في المستقبل.
كما أن المكتب لم يغفل عن تدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين لديه، بالرغم من خبرتهم، وذلك لتحفيزهم وصقل مهاراتهم من جديد، ودفعهم لمواكبة أية تطورات تشريعية يتم إقرارها في دولة الإمارات، من خلال دفعه للاطلاع على القوانين الجديدة، وإجراء الدراسات القانونية المقارنة بينها وبين القوانين القديمة الملغاة، بالإضافة لضرورة اطلاعهم على كافة الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الإمارات.
سياسة العمل في المكتب
حرص مكتب محامي أبوظبي على وضع سياسة عمل صارمة في المكتب، إذ يتوجب على كافة العاملين لديه التقيد بها، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المواعيد، من خلال إدارة وقت المحامين والمستشارين القانونيين بشكل جيد، بالإضافة لضرورة الالتزام بالتخطيط المسبق للأعمال وتنفيذها في وقتها.
وسياسة العمل لدى المكتب قد تم وضعها وفقًا لأولويات العمل، والحرص التام على وقت العميل، وتقديم أفضل الخدمات القانونية له في الوقت المناسب دون تأخر.