محامون في الإمارات

يهتم المكتب بالقضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية والجزائية، إضافة إلى قضايا الإفلاس والتعثر المالي والمطالبات والنزاعات التعاقدية. كما يقدم خدمات تأسيس الشركات، وصياغة ومراجعة العقود، والاستشارات القانونية، والتحكيم والوساطة وتسوية النزاعات.

تمتد أعمال مكتب الدكتور عبدالله الراشدي إلى المنازعات التجارية والمدنية والجزائية والعقارية والبحرية، إلى جانب ملفات الشركات والملكية الفكرية وتحصيل الديون. كما تشمل خدماته تأسيس الشركات، والعقود والمعاملات التجارية، والمنازعات الإيجارية وبعض المسائل المصرفية والتأمينية.

تمتد مجالات عمل مكتب أسماء التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى المنازعات العقارية والتجارية والجنائية، إضافة إلى قضايا التحكيم والشحن البحري والملكية الفكرية. كما يقدم المكتب خدمات قانونية مرتبطة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والمعاملات التجارية وتسوية النزاعات.

تشمل أعمال مكتب الدكتور محمد الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية طيفًا واسعًا من القضايا، من بينها القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعقارية والعمالية والأسرية، بما يشمل الطلاق والحضانة والنفقة والميراث. كما يتعامل المكتب مع منازعات الشركات والعقود والجرائم المالية، إلى جانب قضايا التعويض وإصابات العمل وحوادث السيارات والأخطاء الطبية.

يتولى مكتب عبدالرحمن عبدالله التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة عدد من القضايا، من أبرزها المنازعات المدنية والتجارية والجزائية، إلى جانب القضايا العمالية والعقارية والأحوال الشخصية. كما تشمل خدماته تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد ومتابعة الملفات والمذكرات، ومباشرة الإجراءات والدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة.

يهتم مكتب عبدالله الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بالقضايا المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية والإدارية والعقارية، إضافة إلى قضايا الشركات والمنازعات المصرفية والمالية والتحكيم. كما يقدم خدمات قانونية متخصصة في الشحن والتأمين البحري والجوي والملكية الفكرية والمقاولات والاندماج والاستحواذ، إلى جانب تأسيس الشركات وصياغة العقود واسترداد الديون.