يبرز التماس إعادة النظر كوسيلة تسمح للأطراف بالطلب من المحكمة إعادة النظر في القضايا التي تم الفصل فيها سابقاً.
وعليه، في مقالنا التالي سنستعرض التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، والفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في الإمارات.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات
التماس إعادة النظر هو طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى، سواء المدعي أو المدعى عليه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بغرض إعادة تقييم ذلك الحكم.
يشمل هذا الطلب إعادة فتح الدعوى أمام القضاء بهدف تعديل الحكم، إلغائه، أو إصدار حكم جديد استناداً إلى الوثائق الجديدة المقدمة.
يحق لأي طرف في الدعوى أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الاستئناف حال اكتشافه لواقعة جديدة لم تكن معروفة سابقاً، بشرط ألا يكون عدم علمه بها ناتجاً عن إهمال.
شروط التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات
حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات رقم 42 لسنة 2022 مجموعة من الحالات التي تسمح بإعادة النظر في الحكم الصادر. وتنص المادة 171 من هذا القانون على أن لأحد الخصوم الحق في تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية النهائية في الأحوال التالية:
- إذا حدث غش من قبل الخصم أثر على الحكم أو القرار.
- إذا كان الحكم يعتمد على أوراق أو أدلة تبين فيما بعد أنها مزورة.
- إذا بُني الحكم على شهادة شاهد ثبت أنها مزورة بعد صدوره.
- في حال وجود مستندات هامة تم إخفاؤها من أحد الأطراف وترتب على ذلك تأثير بعد صدور الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الأطراف أو تجاوز ما تم طلبه.
- إذا كان هنالك تناقض في نص الحكم أو القرار.
- إذا كان الحكم أو القرار حجة ضد شخص لم يكن ممثلاً بشكل صحيح في الدعوى، شريطة إثبات وجود غش أو تواطؤ من يمثله.
- إذا صدر الحكم ضد شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن له تمثيل صحيح في الدعوى.
الفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في الإمارات
في النظام القانوني الإماراتي، هناك ثلاث طرق رئيسية للطعن في الأحكام القضائية: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. ولكل منها خصائصها وأهدافها. إليك عزيزي القارئ أهم الفروقات بينهم:
الفروقات | الاستئناف | النقض | التماس إعادة النظر |
التعريف | هو طلب إعادة النظر في حكم قضائي صادر عن محكمة ابتدائية، من قبل محكمة أعلى (محكمة استئناف). | هو طعن يُقدم إلى المحكمة العليا (المحكمة الاتحادية العليا) ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. | هو طلب يُقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه لأسباب معينة، تُحدد قانونياً. |
الهدف | يهدف إلى مراجعة الحكم على أساس الوقائع والقانون، والنظر في ما إذا كانت هناك أخطاء في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة. | يركز على الجوانب القانونية فقط، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون حدثت في أحكام المحاكم الأدنى. | يهدف إلى تصحيح الأخطاء الفادحة أو الظروف الجديدة التي لم تكن معروفة أثناء المحاكمة. |
المدة | مدة الاستئناف هي ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي الحالات المستعجلة، تكون المدة عشرة أيام. | موعد تقديم الطعن بالنقض هو ثلاثون يوماً. | يمكن تقديم الالتماس عادةً في غضون 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالحكم. |
النتيجة | يمكن أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم أو تعدله أو تلغيه وتصدر حكماً جديداً. | يمكن أن تقضي المحكمة بالنقض (إلغاء الحكم) وإعادة القضية للمحكمة الاستئنافية للنظر فيها وفقاً للمبادئ القانونية الصحيحة، أو في بعض الحالات، تصدر حكماً نهائياً. | إذا قبلت المحكمة الالتماس، يمكن أن تعيد النظر في القضية وتصدر حكماً جديداً، لكن القرار عادةً يكون نهائياً. |
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعتبر طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة وتوفير الفرصة للأطراف المتنازعة لإعادة تقييم القرارات السابقة.
وعليه، فإن الاستعانة بخبرات محامٍ متخصص يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تعزيز فرص نجاحك في القضية، لذا لا تتردد بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات، والتماس إعادة النظر بحكم نهائي في الإمارات، ومعرفة التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية في الإمارات، والتماس إعادة نظر بحكم نفقة في الإمارات.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.