في الحياة القضائية، قد تصدر أحكام نهائية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية، ولكنها رغم ذلك تحتوي على أخطاء جوهرية أو تستند إلى وقائع مغلوطة. هنا يظهر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي كأداة استثنائية تتيح إعادة فتح الملف القضائي في حالات محددة حصرًا.
هذا المقال يوضح لك ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، وحالاته وشروطه وإجراءاته، بما في ذلك تطبيقاته في الأحكام المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية، مدعومًا بالمادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
هل ظهرت أدلة جديدة قد تغير مجرى قضيتك بعد الحكم النهائي؟ استعن بمحامي نقض متمكن لاستغلال فرصتك الأخيرة في التماس إعادة النظر.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يرد على الأحكام النهائية الباتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ، بعد استنفاد طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.
ينظم قانون الإجراءات المدنية الإماراتي هذا الالتماس بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية، حيث قد يثار التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات أو التماس إعادة النظر بالقضايا العمالية في الإمارات وفقاً لطبيعة الحكم والحالات التي أجازها القانون، بينما ينظم قانون الإجراءات الجزائية أحكامه بالنسبة للقضايا الجزائية.
أما الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر. فقد حددتها المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ما حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
إن حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وردت في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، وكذلك وردت في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للأحكام الجزائية.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
إذا صدر حكم نهائي في قضية مدنية أو تجارية أو أسرية، فإن القانون الإماراتي يُتيح الطعن عليه بطريقة استثنائية في حالات محددة فقط، تُعرف بحالات التماس إعادة النظر وفق المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، وتشمل ما يلي:
- الغش من الخصم الذي أثر في صدور الحكم.
- صدور الحكم بناء على أوراق قُضي بعد صدوره بتزويرها، أو بناء على شهادة قضي بأن شهادة زور بعد صدوره.
- حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- عدم إدخال أو تدخل من كان الحكم حجة عليه، بشرط إثبات غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ممن كان يمثله.
- الحكم صدر على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
فهم حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي يُعد الخطوة الأولى نحو تقديم طلب التماس قانوني صحيح، يعزز فرصك في إعادة فتح القضية وتحقيق نتيجة عادلة.
اقرأ أيضًا عن: صحيفة التماس إعادة نظر مدني.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
في القضايا الجنائية، منح القانون الإماراتي للمتهمين حق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية عند توفر أسباب استثنائية يمكن أن تُغير مجرى العدالة. وقد حددت المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية هذه الحالات كما يلي:
- صدور حكم على المتهم بجريمة قتل ثم يظهر المُدعى قتله حيًا.
- صدور حكم على المتهم لأجل واقعة، ثم يصدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة، بحيث يُستنتج من الحكمين الصادرين بأن أحد المحكوم عليهما بريء.
- الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وكان لتقرير الخبرة أو الشهادة تأثير في الحكم.
- الحكم بتزوير أوراق قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لها تأثير في الحكم.
- إذا صدر الحكم بناء على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية، وتم إلغاء الحكم الأصلي.
- حدوث وقائع أو ظهور أوراق بعد الحكم، لم تكن تعلم بها المحكمة وقت المحاكمة، ولها تأثير في ثبوت براءة المحكوم عليه.
الاطلاع على هذه الحالات يمنح المحكوم عليهم أو ممثليهم القانونيين فرصة حقيقية لإعادة النظر في الحكم إذا توفرت مبررات قانونية قوية تُعزز مبدأ العدالة الجنائية.
تعرف أيضًا على: التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية.
المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر
وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي:
- يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بشأنه، سواء تعلق الأمر بحكم صادر في دعوى مدنية أو تجارية أو التماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات متى توافرت الحالات القانونية المقررة لذلك.
- إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى وأصبح نهائيًا، يقدَّم الالتماس لنفس المحكمة.
- يتم تسجيل الالتماس وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.
شروط قبول التماس إعادة النظر في الإمارات
لكي يُقبل التماس إعادة النظر في الإمارات أمام المحكمة، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون صراحة، حيث تمثل هذه الشروط الضمانة الأساسية لعدم إساءة استخدام هذا الطريق الاستثنائي للطعن.
- الشروط الشكلية:
- تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من بدء الميعاد المحدد لكل حالة.
- تقديم صحيفة التماس تحتوي على بيانات الحكم والطلبات.
- أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض.
- تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- الشروط الموضوعية:
- أن تكون الحالة ضمن الحالات الحصرية للمادة 171.
- إثبات السبب الذي يستند إليه الالتماس (مثل تقديم الورقة القاطعة).
- يؤدي القبول إلى إعادة نظر القضية وإصدار حكم جديد.
إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في الإمارات
يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في الإمارات وفق الخطوات التالية:
- تحضير صحيفة الالتماس متضمنة بيانات الحكم الملتمس وطلبات الملتمس وكافة البيانات الواجبة في هذا الشأن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- يتوجب إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم، يُصادر هذا المبلغ إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله.
- تنظر المحكمة في طلب التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، فإذا قبلته شكلاً نظرت فيه من الناحية الموضوعية.
- إذا قبلت المحكمة الطلب من الناحية الموضوعية، فإنها ستفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم بحكم جديد.
أسباب رفض التماس إعادة النظر
إن من أهم أسباب رفض التماس إعادة النظر في الإمارات ما يلي:
- تقديم الالتماس قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
- تقديمه إلى محكمة غير مختصة.
- فوات المدة القانونية.
- عدم بيان إحدى الحالات الحصرية.
- عدم إثبات الحالة التي يستند إليها الالتماس.
- تكرار الالتماس بنفس الحالة التي سبق رفضها.
مدة التماس إعادة النظر في الإمارات
إن مدة التماس إعادة النظر هي 30 يوماً، أما بدء مواعيد التماس إعادة النظر في الحالات السبعة الحصرية، فتكون على النحو التالي:
- في حالة الغش المؤثر في الحكم من اليوم الذي يظهر فيه ذلك الغش.
- في حالة التزوير من اليوم الذي يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير، أو يحكم بثبوته، وكذلك في حال شهادة الزور.
- بالنسبة للأوراق المحتجزة من اليوم الذي تظهر فيه تلك الأوراق.
- بالنسبة لصدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض، أو صدر الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه.
- بالنسبة للحالة المتعلقة بالشخص الذي لم يتدخل أو يُدخل في الدعوى، ويكون الحكم حجة عليه، فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن يمثله.
دفوع التماس إعادة النظر في الإمارات
إن المقصود بدفوع التماس إعادة النظر في الإمارات: هي الدفوع التي يتقدم بها المتخاصمان بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر وقبوله شكلًا وموضوعًا. وبالتالي إعادة النظر في القضية من جديد، إذ يتوجب على إدارة المحكمة إعلان الخصوم بفتح جلسات المحاكمة.
وإن أهم الدفوع التي يتقدم بها الأطراف في التماس إعادة النظر في الإمارات، تتمثل بما يلي:
- الدفع ببطلان التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، إما لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني المقرر، أو أن الحكم لم يصبح نهائياً، وإنما يقبل الطعن بالطرق العادية كالاستئناف.
- الدفع ببطلان الاختصاص، إذا تم تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى محكمة غير مختصة.
- الدفع بعدم جواز النظر في طلب التماس إعادة النظر، لأنه منظور سابقاً من قبل المحكمة، وقد صدر بشأنه حكم إما بالقبول أو بالرفض.
- الدفع بأن الحالة التي استند إليها الملتمس غير صحيحة، كأن يدفع الملتمس ضده بأن الأوراق القاطعة في الدعوى لم يحل دون تقديمها إلى المحكمة، بل أن الملتمس كان مقصراً في ذلك.
سوابق قضائية في التماس إعادة النظر في الإمارات
تُعد سوابق التماس إعادة النظر في القضاء الإماراتي من أهم المراجع القانونية التي تُستند إليها في تحليل مدى قبول هذا الطعن الاستثنائي، خصوصًا وأنه يرد فقط على الأحكام النهائية الباتة التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية كالنقض أو الاستئناف.
وقد أصدرت المحاكم الإماراتية، بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، عدة أحكام بارزة تُشكل مرجعًا في فهم الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس، وأثر الأدلة الجديدة أو الوقائع الطارئة بعد صدور الحكم.
وفيما يلي أبرز السوابق القضائية المعروفة:
- محكمة التمييز في رأس الخيمة قضت بقبول التماس إعادة النظر بعد تقديم أوراق جديدة منتجة في الدعوى لم يكن يمكن عرضها مسبقًا، وأمرت بإلغاء الحكم السابق والحكم بالبراءة، مع إلزام الحكومة بنشر الحكم على نفقتها.
- في أحكام اتحادية عليا، تم قبول التماس إعادة النظر لثبوت أن الحكم الأصلي صدر بناءً على شهادة زور، ثبت لاحقًا صدور حكم بإدانة الشاهد.
- في قضية تجارية بارزة، قبلت محكمة دبي الابتدائية التماس إعادة النظر بعد أن ثبت أن الحكم تجاوز طلبات الخصوم وقضى بما لم يُطلب في الدعوى.
تؤكد هذه السوابق أن المحاكم تتعامل بجدية مع طلبات الالتماس متى توفرت شروط المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022) أو المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، وخاصة في الحالات التي تنطوي على ظلم بيّن أو دليل قاطع تم إغفاله.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
هل التماس إعادة النظر يغير الحكم؟
نعم التماس إعادة النظر يغير الحكم في حال تم قبوله شكلاً وموضوعاً، واقتنعت المحكمة بثبوت الحالة التي استند إليها الملتمس، فإنها ستعيد النظر في القضية من جديد، وستحكم فيها بحكم قد يكون مغايرا للحكم السابق كلياً أو جزئياً.
هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ؟
إن التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا أنه يجوز للمحكمة الناظرة بطلب الالتماس، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا طلب الملتمس ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويمكن للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن تطلب كفالة من الملتمس صيانة لحق الملتمس ضده.
متى يجب وقف تنفيذ الحكم عند تقديم طلب إعادة نظر في الأحكام الجزائية؟
يجب وقف تنفيذ الحكم عند تقديم طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائية، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، وأما في الحالات الأخرى فلا يوقف تنفيذ الحكم إلا بقرار من القاضي.
هل هناك تأمين يتوجب دفعه عند تقديم طلب التماس إعادة النظر؟
نعم يوجد تأمين يتوجب دفعه عند تقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث نصت الفقرة 4 من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، على أنه لا يقبل طلب الالتماس، إذا لم يرفق بصحيفته إيصال يدل على إيداع تأمين قدره 500 درهم، بحيث يصادر إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو عدم جوازه.
ما هو الفرق بين التماس إعادة النظر والاستئناف؟
الاستئناف طريق طعن عادي يُقدم ضد الأحكام غير النهائية، أما التماس إعادة النظر فهو طعن استثنائي يُقدّم فقط على الأحكام النهائية في حالات محددة كالتزوير أو الغش.
هل يوجد مهلة لتقديم التماس إعادة النظر؟
نعم، يجب تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بسبب الالتماس، مع ضرورة إرفاق تأمين قدره 500 درهم لقبول الطلب.
هل يمكن وقف تنفيذ الحكم أثناء نظر الالتماس؟
في القضايا الجزائية، يُوقف تنفيذ حكم الإعدام تلقائيًا، أما باقي الأحكام فلا تُوقف إلا بقرار من القاضي المختص.
يمثل التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وسيلة قانونية استثنائية ترتبط بحالات محددة نص عليها القانون، ولذلك يحتاج التعامل معه إلى فهم الإجراءات والمواعيد القانونية المرتبطة بكل نوع من القضايا.
يساعد دليل محامين الإمارات في الوصول إلى المحامين ومكاتب المحاماة المدرجة في الدليل وفق الإمارة ومجال العمل، بما يتيح للمستخدم اختيار مقدم الخدمة القانونية المناسب لمتابعة إجراءات التماس إعادة النظر وفق تفاصيل قضيته.
يمكنك الاطلاع على التماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات. كذلك التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
المصادر: منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
