تخطى إلى المحتوى
التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر في الإمارات

يتساءل الكثير عن ماهية التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، وفي مقالنا التالي سنبين لكم كل ما يتعلق بالتعويض عن ضرر من ناحية أنواعه وشروطه وإجراءاته القانونية، كما سنقدم نموذجاً عن اللائحة التي يمكنكم تقديمها بشأنه.

للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

تعتبر دعوى تعويض عن الضرر من الدعاوى المدنية التي ينص عليها قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

والأساس القانوني لدعوى تعويض عن الضرر في الإمارات يرجع إلى المسؤولية العقدية، أو المسؤولية المدنية التقصيرية.

فالمسؤولية العقدية تنتج عن إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته نحو الطرف الآخر، مما يولد له ضرراً يتوجب جبره، بينما المسؤولية المدنية التقصيرية تنتج عن خطأ يرتكبه أحد الأشخاص يسبب ضرراً للغير.

وقد نصت المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ويكون الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر.

المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

أنواع التعويض عن الضرر في الإمارات

حدد القانون الإماراتي أنواع التعويض عن ضرر بنوعين فقط، هما:

  • التعويض عن ضرر مادي، ويتمثل بتعويض المضرور عما لحقه من تلف في ماله سواء في عقار، أو سيارة، أو مزروعات، أو مواد منقولة، أو أذى في جسده كالجروح والكسور والرضوض.
  • التعويض عن ضرر معنوي، ويتمثل بتعويض المضرور عما لحقه من أذى نفسي نتيجة وقوع الخطأ بحقه، سواء كان جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال بالتزام عقدي.

شروط التعويض عن الضرر في الإمارات

حدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي شروط التعويض عن ضرر بالشروط التالية:

  • يجب أن يقع فعل من قبل أحد الأشخاص يؤدي لإلحاق الضرر بالطرف الآخر، ولا فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل، أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به.
  • أن يقع ضرر للشخص الذي يطالب بالتعويض، ولا فرق في أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً.
  • إثبات الرابطة السببية ما بين الفعل الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي.
  • ألا يكون إحداث الضرر نتيجة حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو العرض أو المال، أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، بشرط ألا يتجاوز قدر الضرورة في الدفاع.
  • ألا يقع الضرر لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه، كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي، أو القوة القاهرة.
  • يجب ألا يقع ضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه.
  • يجب أن يتم رفع الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة لها، حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
  • بكافة الأحوال لا تسمع دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر.

إجراءات رفع دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات

يتم رفع دعوى تعويض عن الضرر في الإمارات وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو التالي:

  1. تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية المتوجبة بهذا الشأن، وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها، ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه، أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء.
  2. تحديد المحكمة المختصة في النظر بالدعوى وفق قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي.
  3. تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة، حيث تقوم بتدقيقها، وعند قبولها تمنحها رقماً مرجعياً.
  4. يتم دفع الرسوم المتوجبة بشأن الدعوى.
  5. يتم إعلان أطراف الدعوى بأول جلسة للمحاكمة.
  6. يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة.
  7. يتوجب على المدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات المتاحة.
  8. يمكن للمدعى عليه دحض الدعوى من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر.
  9. بعد وصول المحكمة إلى قناعة بضرورة الحكم في الدعوى، تصدر حكمها فيها، إما بتعويض المدعي، أو بعدم تعويضه، أو بتعويضه جزئياً.

لائحة دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات

سيقدم لكم المحامي المختص في مكتبنا أفضل لائحة دعوى تعويض عن ضرر في الإمارات على النحو التالي:

إلى المحكمة الابتدائية في دبي

الجهة المدعية: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….

الجهة المدعى عليها: السيد………. عنوانه……….

موضوع الدعوى: تعويض عن ضرر.

وقائع الدعوى:

يسكن موكلي في عقار إلى جوار المدعى عليه، ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 ليلاً، فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه، في الطريق الذي يمر به موكلي.

وقد كان العمل أثناء النهار، ولم يقم المدعى عليه بتحذير موكلي من ذلك، وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر، فتأذى كثيراً، إذ أصابه كسر في قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر.

وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال، ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي:

  1. قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
  2. الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً.
  3. إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع وافر التقدير والاحترام

دبي في…./…./….

المحامي الوكيل……….

التوقيع……….

الأسئلة الشائعة

حددت المادة 298 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي تقادم دعوى تعويض عن الضرر، بأنه لا تسمع تلك الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، كما أنه لا تسمع دعوى التعويض عن ضرر بكافة الأحوال إذا انقضت 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
يتم تقدير التعويض عن ضرر في الإمارات وفقاً لعدة معايير أهمها جسامة خطأ الفاعل، ومدى الضرر الذي لحق بالمضرور، والحالة الاجتماعية للمضرور، وكذلك جنس المضرور فيما إذا كان ذكراً أو أنثى، ومدى مساهمة فعل المضرور أو الغير في إحداث الضرر.

وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، فإننا ننصح كل من يرغب برفع دعوى التعويض عن ضرر في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع على دعوى تعويض وفاة أثناء العمل في الإمارات، والتعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي، ومعرفة أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تواصل مع المحامي
اتصل بنا