على الرغم من كافة الإجراءات المتبعة لتنظيم عمليات المرور. إلا أن الطرقات لا تخلو من حوادث السير والتي ينجم عنها أضرار متنوعة مادية وجسدية ومعنوية.
وقد يؤدي حادث المرور إلى وقوع وفاة ويتم بناءً على ذلك إتباع الإجراءات المطلوبة ورفع دعوى التعويض عن الوفاة في حوادث المرور في الإمارات.
فقدت قريباً في حادث مروري وتحتاج فهم مطالبة التعويض؟ عبر دليل محامين الإمارات يمكنك مراجعة المستندات والخطوات بهدوء.
جدول المحتويات
التعويض عن الوفاة في حوادث المرور في الإمارات.
يمثل حادث السير واقعة مادية يترتب عليها آثار قانونية مختلفة من الناحيتين المدنية والجنائية.
فأما الحق المدني في حوادث السير فهو يتعلق بمصالح المتضررين من الحادث وما يصيبهم من ضرر. بينما يتعلق الأثر الجزائي بإيقاع العقوبات على الشخص المسؤول والمتسبب في وقوع الحادث.
لا سيما إن كان سائق المركبة هو المتسبب الأساسي في وقوع الحادث حيث يتم القبض عليه من قبل الشرطة وفق المادة 59 من قانون حوادث السير في الإمارات.
ومن ثم؛ فإن مبلغ التعويض في حوادث السيارات في الامارات يرتبط بإدانة المتهم ونسبة الخطأ في حادث المرور الذي أدى إلى وفاة الضحية.
حيث أن إجراءات التقاضي والتعويض إن وقعت نسبة الخطأ في الحادث على السائق بسبب مخالفته قواعد نظام المرور كقيادة مركبة غير صالحة أو تجاوز السرعة المحددة وغيرها.
تكون مختلفة عن الإجراءات إن عادت نسبة الخطأ بشكل أساسي على الضحية سواء كان من المشاة أو يقود مركبة أخرى.
وبعبارة أخرى، فإن حكم التعويض عن حوادث السيارات يتعلق بما تفضي إليه تحقيقات النيابة العامة وإثبات خطأ المتوفى. ولا تُحرك على إثره الدعاوى الجنائية ضد السائق لإثبات عدم مسؤوليته عن الحادث.
كما لا يجوز قبول المطالبات المالية إذا ثبت عدم مسؤولية السائق مهما كان السبب الذي أدى للوفاة سواء المشي في غير المناطق المخصصة للعبور. أو الإقدام على الانتحار وغيرها من الحالات.
أما إن أثبتت التحقيقات تحمل السائق للخطأ وإدانته بجريمة القتل الخطأ فقد حدد القانون مقدار الدية الشرعية للمتوفى بمائتي ألف درهم إماراتي سواء كان المتوفى ذكر أو أنثى، وفرض عقوبة الدهس غير العمد في الإمارات.
إلا أنه ينبغي التفريق ما بين حق أهل المتوفى جراء حادث السير في الحصول على الدية. وحق ورثة المتوفى في المطالبة بالتعويض المالي وفق قانون تعويض حوادث السيارات في حالة الوفاة.
وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم جراء فقدان أحد أفراد أسرتهم، ويؤخذ بعين الاعتبار ظروف الورثة.
فإن كان المتوفى هو المعيل كأن يكون رب أسرة ولديه أطفال فإن من حقهم الحصول على تعويض لإعالتهم. وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جراء وفاة معيلهم.
كما يشمل التعويض عن الوفاة في حوادث المرور المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية. ومنها فقدان الدخل ونفقات الجنازة وكذلك الأضرار المعنوية.
إلا أن المعني بالتعويض يختلف من حيث الإجراءات في حال وجود تأمين على السيارة. ونوع التأمين وقيمة التعويض الذي تتكفل به شركة التأمين.
الأسئلة الشائعة
يمثل التعويض عن الوفاة بسبب حادث سير أحد المطالب الأساسية بعد وقوع الحادث، ويكثر التساؤل حول ما يلي:
[QA q=”هل يتم التعويض عن الوفاة الناتجة عن حادث صير في الإمارات؟” qfull=”هل يتم التعويض عن الوفاة الناتجة عن حادث صير في الإمارات؟” a=”نعم يتم التعويض في حال ثبتت مسؤولية السائق عن الوفاة.”]
[QA q=”كم يبلغ التعويض عن حادث السير في حالة الوفاة في الإمارات؟” qfull=”كم يبلغ التعويض عن حادث السير في حالة الوفاة في الإمارات؟” a=”إن الإجابة على هذا السؤال مرتبط بالعديد من المعايير التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ومنها تحديد الأضرار وإثبات نسبة المسؤولية عن الحادث، ووجود تأمين من عدمه وظروف ذوي المتوفى وغيرها من التفاصيل التي يتم التوقف عندها ودراستها من قبل الجهات المعنية بتحديد التعويض.”]إن التعويض عن الوفاة في حوادث المرور في الإمارات إحدى القضايا المتخصصة والتي تحتاج إلى محامي مختص في تولي قضايا التعويض.
وعليه فإن كنت أحد ورثة المتوفى المتضررين من الحادث وتحتاج تحصيل التعويض العادل يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا مرورية لدى مكتب محامي في ابوظبي.
اقرأ أيضا عن دعوى تعويض حادث سيارة بالإمارات. وتعرف على تفاصيل دعوى التعويض في القانون الاماراتي، بما يخص دعوى تعويض اتهام باطل، ودعوى تعويض إساءة استعمال حق التقاضي بالإمارات.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
