في واقعة حقيقية تعامل معها مكتبنا مؤخرًا، تلقّى أحد العملاء رسائل صوتية مسيئة عبر تطبيق المراسلة، تضمنت عبارات جارحة تمسّ شرفه وسمعته. وبعد تقديم بلاغ رسمي، وُجهت للمرسل تهمة الاعتداء اللفظي بموجب مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
هذه الحالة تفتح الباب للتساؤل: ما هي عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات؟ ومتى تُشدد؟ وهل تختلف العقوبة إن وقعت الجريمة إلكترونيًا؟
في هذا المقال، نستعرض الإطار القانوني الشامل لهذه الجريمة، العقوبات المنصوص عليها، والاستثناءات التي قد تُسقطها أو تُخففها.
للحصول على استشارة متخصصة من محامي في ابوظبي مرخّص، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الاعتداء اللفظي في القانون الإماراتي؟
يُعرّف الاعتداء اللفظي في القانون الإماراتي بأنه كل قول أو تعبير يصدر من شخص تجاه آخر، ينطوي على سبّ، أو قذف، أو إهانة من شأنها خدش شرف المجني عليه أو المساس باعتباره في المجتمع.
ويشمل ذلك الألفاظ الجارحة، التحقيرية، أو تلك التي تتضمن اتهامات غير مثبتة. وتُعد الجريمة قائمة سواء وقعت بمواجهة مباشرة، عبر الهاتف، أو من خلال الوسائل الإلكترونية مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم الواقعة على السمعة، ويُعاقب عليها وفقًا لما ورد في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي دخل حيّز التنفيذ في 2 يناير 2022.
تنقسم الألفاظ الجرمية عمومًا إلى:
- القذف: وهو نسبة فعل مُجرَّم إلى شخص معيّن دون إثبات، مثل “فلان سرق” أو “فلان مرتشٍ”.
- السب: وهو استخدام كلمات مهينة دون نسبة واقعة جرمية، مثل الشتم أو الأوصاف الجارحة.
- الإهانة: كل قول أو سلوك يُعد تقليلًا من كرامة المجني عليه دون استعمال ألفاظ فاحشة بالضرورة.
وبناءً على هذا التصنيف، تختلف عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات باختلاف نوع اللفظ، ووسيلة ارتكابه، وصفة المجني عليه، وهو ما سنوضّحه تفصيليًا في الفقرات التالية.
عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات وفق قانون العقوبات
تتفاوت عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات بحسب نوع الجريمة وطريقة ارتكابها. وقد نظّمها مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث وردت تفاصيلها في المواد من 425 إلى 427، على النحو الآتي:
عقوبة القذف العلني في الإمارات
يعاقب القانون على القذف العلني – أي نسبة واقعة جرمية لشخص دون دليل – بالعقوبات التالية:
- الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
- أو غرامة مالية لا تتجاوز 20,000 درهم.
وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة 425 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
عقوبة السب أو الإهانة العلنية في القانون الإماراتي
إذا تم توجيه السب أو الإهانة إلى شخص بشكل علني، فإن العقوبة تكون كما يلي:
- الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
- أو غرامة لا تتجاوز 20,000 درهم.
والمادة 426 من المرسوم ذاته هي التي تنظم هذه العقوبة.
عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله
يشدّد القانون الإماراتي العقوبة إذا وُجِّه السب أو الإهانة إلى موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أو أثناء تأديته لمهامه الوظيفية.
وفي هذه الحالة، تصبح العقوبة:
- الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
- وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم ولا تتجاوز 50,000 درهم.
وذلك استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة 426 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، والتي اعتبرت هذه الحالة ظرفًا مشددًا، حمايةً لهيبة الوظيفة العامة وردعًا للتطاول اللفظي على ممثلي الدولة.
وتطبَّق العقوبة ذاتها إذا تضمن السب ألفاظًا تمس العرض أو تسيء إلى سمعة العائلات، حتى وإن لم يكن المجني عليه موظفًا عامًا.
عقوبة السب عبر الهاتف أو بغياب المجني عليه
إذا وقعت جريمة السب أو الشتم دون حضور المجني عليه، أو عبر الهاتف، فإن العقوبة تكون أخف، وهي:
- الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- أو غرامة لا تتجاوز 5,000 درهم.
وهذه العقوبة منصوص عليها في المادة 427 من قانون العقوبات.
عقوبة الاعتداء اللفظي الإلكتروني (عبر وسائل التواصل)
إذا ارتُكب الاعتداء اللفظي عبر الإنترنت أو تطبيقات التواصل (مثل واتساب أو إنستغرام)، فإن العقوبة تُطبق بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- أو غرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تتجاوز 500,000 درهم.
وذلك بحسب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
وكما يتضح، فإن عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات تتدرّج بحسب خطورة الفعل، وظروف ارتكابه، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الحالات التي تُشدَّد فيها العقوبة أو قد تُسقط عنها المسؤولية، وهو ما نوضّحه في القسم التالي
متى تُشدد عقوبة الاعتداء اللفظي؟ ومتى يُعفى الجاني من العقوبة؟
لا تقتصر العقوبات في جرائم الاعتداء اللفظي في الإمارات على النصوص العامة، بل قد يتم تشديدها أو الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا بناءً على ظروف الجريمة والمجني عليه والجاني. وفيما يلي أبرز الحالات التي يؤخذ بها في التطبيق العملي:
حالات تشديد العقوبة:
- الاعتداء على موظف عام أثناء أو بسبب أداء وظيفته: كما أوضحنا سابقًا، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى سنتين والغرامة حتى 50,000 درهم.
- السب أو القذف بما يمس العرض أو السمعة العائلية: تُعد هذه العبارات من الظروف المشددة في نظر القانون، وتُطبّق العقوبات المغلّظة ذاتها المنصوص عليها في المادة 426.
- استخدام وسائل إلكترونية للنشر أو التوزيع: عند ارتكاب الجريمة عبر وسائل التواصل أو الإنترنت، تُطبَّق أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتصل العقوبة إلى السجن والغرامات الثقيلة.
حالات الإعفاء أو تخفيف العقوبة:
- إثبات صحة الواقعة: يُقبل هذا الدفاع فقط في حالتين:
- أن يكون المجني عليه موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
- وأن تكون الواقعة المرتبطة بالسب متعلقة بأداء وظيفته فقط.
لا يُعفى الجاني إذا كان الهدف هو التشهير أو التشويه الشخصي.
- السب أثناء الدفاع أمام القضاء: لا يُعد من قبيل السب أو القذف ما يُقال ضمن المرافعات الكتابية أو الشفوية أمام المحاكم، طالما كان ذلك في حدود الدفاع المشروع. (المادة 429)
- التبليغ بحسن نية للسلطات: إذا أبلغ شخص جهة قضائية أو إدارية عن واقعة يُشتبه بها، دون نية التشهير أو الإساءة، لا يُعد فعله اعتداءً لفظيًا.
- انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم: إذا مضت خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة دون تحريك الدعوى، تسقط العقوبة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- الصلح أو التنازل من المجني عليه: في بعض الحالات، يمكن للمجني عليه التنازل عن الشكوى، ما يؤدي إلى وقف الملاحقة أو تخفيف الحكم، بحسب تقدير المحكمة.
ومن ثم، فإن فهم حالات تشديد أو إعفاء عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات يُعد أمرًا أساسيًا لكل من الجاني والمجني عليه، لتحديد الموقف القانوني بدقة قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما يقودنا إلى بيان خطوات تقديم الشكوى القانونية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات
تناولنا في هذا الدليل الشامل عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات كما وردت في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، موضحين الفرق بين القذف والسب والإهانة، والعقوبات المقررة لكل حالة بحسب الوسيلة وظروف المجني عليه، خصوصًا إذا كان موظفًا عامًا أو تم الاعتداء عليه عبر الوسائل الإلكترونية.
كما بيّنا حالات تشديد العقوبة والإعفاء منها، وخطوات تقديم الشكوى، وأجبنا عن أبرز الأسئلة الشائعة حول هذا النوع من القضايا، بما يساعد الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية بوضوح.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة في قضايا السب أو القذف، تواصل مع أحد المحامين المتخصصين لدينا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك:
- عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات.
- عقوبة الاعتداء بالضرب في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني ملائم لحالتك الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
